دیوان محاسبات در گزارشی اعلام کرد: باوجود تعیین سهم ۱۵ درصدی استانها از درآمد حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن، در جداول بودجه سال ۱۴۰۳، این سهم به صورت رقم ثابت و با سقفی کمتر از میزان متناسب با درآمد پیش بینی شده درج شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، براساس جدول (۱۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۳، فقط مبلغ ۲۷۰۰ میلیارد تومان بعنوان سهم استانها در نظر گرفته شده، درحالی که با توجه به درآمد پیش بینی شده از حقوق دولتی معادن، سهم واقعی استانها باید حدود ۷۹۵۰ میلیارد تومان تعیین می شد.
براین اساس، این رویه عملا به کاهش سهم واقعی استانها و محقق نشدن اهداف تصریح شده قانون گذار در تقویت توسعه متوازن منطقهای منجر شده و این موارد مغایرت در قالب پیشنهادهای اصلاحی، در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ به مجلس شورای اسلامی ارسال شدهاست.