شرکت ملی پست و وزارت صمت با امضای تفاهمنامهای مشترک و با تکیه بر ظرفیتهای پایگاه اطلاعاتی «جینف»، بر ارتقای نظارت بر جریان کالا، افزایش شفافیت دادهها و پیشگیری از فساد اقتصادی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،تفاهمنامه همکاری میان شرکت ملی پست و وزارت صنعت، معدن و تجارت با امضای محمدصادق مفتح، جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی؛ و محمداحمدی، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ملی پست، منعقد شد.
این تفاهمنامه با هدف رصدپذیرسازی جریان اطلاعات کالا در کشور، افزایش شفافیت زنجیره تأمین و جلوگیری از مفاسد و رانتهای اقتصادی، بر بهرهگیری از دادههای پایگاه اطلاعاتی «جینف» استوار است و زمینه هوشمندسازی سیر کالا در سطح ملی را فراهم میکند.
توسعه اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیکی فرامرزی
محمداحمدی، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ملی پست، در مراسم امضای این تفاهمنامه با اشاره به ظرفیتهای ایجادشده در حوزه خدمات نوین و ارزش افزوده اعلام کرد: در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال و گسترش تجارت الکترونیکی فرامرزی، همکاری میان وزارت صمت، سازمان گمرک و شرکت ملی پست این امکان را فراهم میکند تا کالاهای تولید داخل و صنایعدستی ایرانی با استفاده از زیرساختهای پستی به بازارهای جهانی عرضه شود.
وی با تأکید بر نقش دادههای دقیق مکانی و نشانی در زنجیره تجارت دیجیتال، استفاده از ظرفیتهای «جینف» را عاملی مؤثر در ارتقای بهرهوری، تسهیل فرآیندها و افزایش اعتماد در مبادلات تجاری دانست.
رصدپذیری کالا؛ ابزار کلیدی مقابله با مفاسد اقتصادی
محمدصادق مفتح، جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، نیز در این مراسم رصدپذیر بودن جریان کالا را ضرورتی حیاتی برای اقتصاد کشور توصیف کرد و تأکید کرد: کدگذاری و شناسایی دقیق کالاها، ضمن ایجاد امکان نظارت مؤثر بر زنجیره توزیع، از شکلگیری بسیاری از رانتها و مفاسد اقتصادی جلوگیری میکند.
محورهای اصلی تفاهمنامه
ارائه خدمات الکترونیکی و ارزش افزوده مبتنی بر نشانی و کدپستی با استفاده از پایگاه اطلاعاتی «جینف»، توسعه خدمات دادهمحور و مبتنی بر نقشه، ارائه سرویسهای مکانمحور، اجرای خدمات کارگزاری، انجام طرحهای پژوهشی و مطالعات مشترک، بررسی و توسعه کسبوکارهای نوآورانه و طراحی و اجرای سرویسهای ارزش افزوده مبتنی بر همکاریهای مشترک، از مهمترین محورهای این تفاهمنامه به شمار میرود.
این همکاری مشترک، گامی عملی در جهت هوشمندسازی زنجیره تأمین، ارتقای حکمرانی داده و تقویت زیرساختهای اقتصاد دیجیتال کشور ارزیابی میشود.