رئیس دیوان عالی کشور گفت: در زمان غیبت، حجت برای ما ولی فقیه است لذا بر ما لازم است که راه ولایت را بشناسیم و نه از آن جلو بیفتیم و نه عقب بمانیم، چرا که گوش به فرمان رهبر و امام بودن راه نجات کشور و جامعه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جلسه هیات عمومی با حضور حجتالاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، حجت الاسلام سید محسن موسوی نماینده دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه به منظور رسیدگی به پرونده اصراری – حقوقی درتاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ برگزار شد.
حجت الاسلام منتظری رئیس دیوان عالی کشور در نطق پیش از دستور جلسه با تبریک اعیاد پر خیر و برکت شعبان گفت: در ایام خجسته، پرخیر و برکتی قرار گرفتهایم و در روایات نسبت به فضیلت ماه شعبان مطالب و اعمال بسیار زیادی ذکر شده است، این ماه فاقد هرگونه مصیبت و منتسب به شخص رسول مکرم اسلام (ص) و ماه پیامبر نامیده شده که دروازهای برای ورود به شهرالله است.
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه صلوات شعبانیه دارای مضامین و نکاتی درباره پیامبر عظیم الشان اسلام و خاندان پاک و مطهرش و مناجات شعبانیه مملو از معارف اخلاقی، دینی و معرفتی است، افزود: این ادعیه بسیار پرمعنا و عمیق و از دعاهای کم نظیر و ارزشمندی است که از قرائت آن غفلت نکنیم و فرصت مطالعه آن را در این ماه از دست ندهیم.
منتظری در ادامه به فرازهایی از صلوات شعبانیه اشاره کرد و گفت: در این دعا میخوانیم؛ حضرت محمّد(ص) و خاندان ایشان همچون کشتی روان در اقیانوسهای عمیق است، هرکه به آن توسّل جوید ایمنی یابد و هرکه آن را رها کند غرق شود، پیش افتاده از آنها از دین خارج است و عقب مانده از آنان نابود است و همراه آنان ملحق بهحق است.
وی با اشاره به این فراز از روایت افزود: در زمان غیبت، حجت برای ما ولی فقیه است لذا بر ما لازم است که راه ولایت را بشناسیم و نه از آن جلو بیفتیم و نه عقب بمانیم، چرا که گوش به فرمان رهبر و امام بودن راه نجات کشور و جامعه است.
رئیس دیوان عالی کشور افزود: برخی در زمان حضرت علی(ع) از ایشان جلو افتاده و عدهای عقب ماندند و بعضی نیز با حضرت همراهی کردند، امیرالمومنین (ع) در نهج البلاغه به سرنوشت هر سه این گروه اشاره کرده است؛ در تاریخ ۴۷ ساله انقلاب اسلامی نیز مصادیق بسیاری در این زمینه وجود دارد، آنجا که نسبت به فرامین امام و رهبری کوتاهی کردیم ضربه آن را خورده و خواهیم خورد و هر جا که گوش به فرمان بودیم شاهد پیشرفت و اعتلای کشور بودیم.
این مقام عالی قضائی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به آمار برخی دستگیرشدگان در اغتشاشات و عملیات تروریستی اخیر گفت: غالب دستگیر شدگان در تشریح انگیزه خود از حضور در اغتشاشات بیان میکنند که تحت تاثیر فضای مجازی و شبکههای اینترنتی و تلویزیونی عناصر معاند قرار گرفتهاند.
منتظری با انتقاد از عدم مدیریت صحیح شبکه اینترنت و رهایی آن افزود: یکی از مهمترین علل و عوامل در بروز اغتشاشات از بستر اینترنت و فراخوانهایی که داده میشد صورت گرفت، دشمن با القائات و سرمایهگذاریهایی که در این فضا انجام میدهد به دنبال پیاده سازی اهداف شوم خود در کشور است.
وی گفت: مقام معظم رهبری در همان سالها حدودا از ۱۵ سال قبل، تشکیل شورای عالی فضای مجازی را به منظور راه اندازی شبکه ملی اطلاعات مورد تاکید قرار دادند و بنده به لحاظ مسئولیت کاری ارتباط مستقیم و مستمر با این شورا داشتم، ایشان در این زمینه فرمودند: «دشمنان از فضای مجازی حداکثر استفاده را میکنند. متأسفانه در فضای مجازی کشور ما آن رعایتهای لازم با وجود آنهمه تأکیدی که داشتهام، صورت نمیگیرد و در یک جهاتی واقعاً «رها» است. باید کسانی که مسئول بوده و هستند مراقب این امر مهم باشند.»
رئیس دیوان عالی کشور افزود: اهمیت و تاثیرگذاری این موضوع در جامعه و بین مردم باید مورد توجه قرار گیرد، وزیر ارتباطات در اظهاراتی عنوان نمود که قطعی اینترنت روزانه ۵ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور خسارت میزند، اما باید به این نکته نیز توجه داشت که اینترنت رها شده که همه چیز آن در دست دشمن است چه خسارتهایی به کشور وارد کرد، اماکن مذهبی، تجاری، اقتصادی، بانکها و واحد تجاری و فروشگاههای زنجیرهای در این جریانات آسیب دیدند، این در حالی است که کشورهای غربی نیز محدودیتهایی در بستر اینترنت خود ایجاد میکنند.
منتظری گفت: امیدواریم پس از این با عنایت بیشتری گوش به فرمان و دستور مقام معظم رهبری باشیم که سرنوشت کشور جامعه و ملت را رقم میزند.
در ادامه جلسه گزارش پرونده اصراری- حقوقی قرائت شد.
در این جلسه، پروندهای با موضوع اعتراض ثالث به حکم حجر مربوط به شعبه شصتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به جهت اختلاف نظر با شعبه دهم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات محترم شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیأت عمومی، رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور مبنی بر احراز جنون اطباقی و ردّ دعوای اعتراض ثالث با استناد به ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مورد تأیید قرار گرفت.