رئیس کل دادگستری استان تهران از پیگیری رفع تصرف هزاران هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به افراد در دهه ۷۰ با دستور وزیر جهاد کشاورزی وقت خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، علی القاصی مهر درحاشیه نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی گفت: در دهه ۷۰ تعداد ۱۷۳ مورد واگذاری از سوی وزیر جهاد کشاورزی وقت به افراد ،بدون رعایت تشریفات قانونی صورت گرفته است که ارزش این زمینها، هزاران میلیارد ریال است.
وی با بیان اینکه مالکیت دولت در این اراضی محرز است افزود: در واگذاریها مقرر شده بود که طرحهایی که میبایست در زمان واگذاری اجرا شود، این طرحها یا اجرا نشده و یا کمتر از ۴۰ درصد اجرا شده و یا تغییر کاربری غیرمجاز دادند و به ویلا تبدیل و به افراد واگذار کردند.
القاصی مهر گفت: براساس تبصره دو اصلاحی ماده ۳۳ قانون حفاظت از اراضی جنگلها و منابع طبیعی، باید این اراضی واگذار شده، تعیین تکلیف شود.
وی افزود: بر اساس این قانون، باید مالکیت افراد لغو و اراضی به دولت برگردد.
رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: در شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی، مقرر شد سازمان بازرسی، اداره کل اطلاعات استان تهران و اداره کل منابع طبیعی و آبخیرداری استان تهران در مهلت یک ماهه، گزارش کاملی از تخلفات صورت گرفته تهیه و به دادسرای تهران ارائه دهند تا در شعبه ویژه رسیدگی شود.
القاصی مهر با بیان اینکه قطعا قصور یا تقصیرها و ترک فعلهایی در این واگذاری صورت گرفته که باید بررسی شود گفت: چنانچه در گذشته، حکمی در خصوص این اراضی صادر و مالکیت اشخاص به رسمیت شناخته شده باشد، این احکام اشتباه، پیگیری تا مالکیت به دولت بازگردد.
وی گفت: اگر مستندات کافی وجود داشته باشد مبنی بر اینکه این اراضی برای طرحهای کشاورزی، زراعی یا طرحهای عمومی واگذار شده و امروز به ویلا تبدیل و به افراد واگذار شده است، دستور توقیف پلاک ثبتی این اراضی نیز صادر خواهد شد.