سازمانهای مردمنهاد در نامهای به دبیرکل و کمیسر ارشد حقوق بشر سازمان ملل اعلام کردند که ادامه اعمال رویکردهای تبعیضآمیز و معیارهای دوگانه تهدیدی جدی برای مشروعیت نظام بینالمللی حقوق بشر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ۲ هزار و ۲۵ سازمان مردمنهاد ایرانی در نامهای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل و وولکر تورک، کمیسر ارشد حقوق بشر سازمان ملل ضمن انتقاد از اعمال استانداردهای دوگانه و فقدان بیطرفی در سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل، اعلام کردند: ادامه اعمال رویکردهای تبعیضآمیز و معیارهای دوگانه، اساسا با اهداف و اصول سازمان ملل ناسازگار بوده و تهدیدی جدی برای مشروعیت و کارآمدی نظام بینالمللی حقوق بشر محسوب میشود.
متن این نامه به شرح زیر است:
سازمانهای غیردولتی امضاءکننده، این نامه رسمی را با احترام تسلیم میدارند تا نگرانی عمیق خود را درباره اعمال مستمر استانداردهای دوگانه و فقدان بیطرفی در رویههای شورای حقوق بشر سازمان ملل بهویژه در رابطه با وضعیت جمهوری اسالمی ایران، ابراز دارند.
در اوایل ماه ژانویه، اعتراضهای عمومی در ایران عمدتا در پاسخ به شرایط رو به وخامت اقتصادی و معیشتی شکل گرفت؛ در مرحله اولیه، این اعتراضها، تجلی مشروع حقوق بنیادین بشر، ازجمله حق آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز، مطابق با اصول بنیادین حقوق بینالملل بشر بودند؛ با این حال، این اعتراضها در مدت کوتاهی تحت تاثیر مداخلههای خارجی، عملیات سازمانیافته رسانهای، و ورود گروههای تروریستی آموزشدیده و مسلح که از حمایت و تامین مالی برخی دولتهای خارجی، ازجمله ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل، برخوردار بودند، به خشونت گسترده کشیده شد.
نتیجه این وضع، نقض فاحش حق حیات شهروندان غیرنظامی، معترضان و نیروهای امنیتی و کشته و مجروح شدن شمار زیادی از افراد بود؛ در روز ۲۳ ژانویه، شورای حقوق بشر سازمان ملل، نشستی ویژه تشکیل داد و قطعنامهای را تصویب کرد که تمدید ماموریتهای گزارشگر ویژه وضع حقوق بشر در ایران و هیئت بینالمللی مستقل حقیقتیاب در مورد ایران را درپی داشت.
در طول این فرآیند، فقدان آشکار بیطرفی، عینیت و تعادل مشهود بود؛ عناصر واقعی ضروری، ازجمله نقش گروههای تروریستی و بازیگران خارجی در تحریک و تشدید خشونت، نادیده گرفته شد؛ امری که با اهداف، اصول و تعهدات مقرر در منشور ملل متحد، بهویژه ماده ۱ (بند ۳) آن مبنی بر ترویج و تشویق احترام به حقوق بشر «بدون تبعیض»، در تعارض جدی قرار دارد.
براساس قطعنامه ۲۵۱/۶۰ مجمع عمومی، شورای حقوق بشر موظف است اصول جهان شمولی، عینیت، عدم گزینشگری، بیطرفی و گفتوگوی سازنده را در انجام ماموریتهای خود رعایت کند؛ با این حال، رویکرد اتخاذشده در قبال ایران، بازتابی از اعمال گزینشی و سیاسیشده استانداردهای حقوق بشر است که بهوضوح در تضاد با مسئولیتهای محوله به شورا است.
گزارشها و تصمیمها بدون توجه الزم به انصاف رویهای، تضمینهای دادرسی منصفانه و استانداردهای شناختهشده بینالمللی حاکم بر فرآیند حقیقتیابی بیطرف، مستقل و معتبر تدوین شدهاند.
سازمانهای امضاءکننده همچنین نگرانی شدید خود را درباره سکوت مستمر مکانیسمهای حقوق بشر سازمان ملل در قبال نقضهای شدید و گسترده حق حیات شهروندان ایرانی ناشی از اقدامهای قهری یکجانبه و غیرقانونی ابراز میدارند؛ چنین اقدامهایی که در نقض منشور سازمان ملل و حقوق بینالملل عرفی اعمال شدهاند، پیامدهای بشردوستانه ویرانگری ازجمله مرگ هزاران نفر، بهویژه در میان بیماران و دیگر گروههای آسیبپذیر، به همراه داشتهاند.
این تاثیرها با تعهدهای ناشی از میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ازجمله حقوق حیات و برخورداری از بالاترین استاندارد قابل دسترسی سلامت، سازگاری ندارد.
علاوه بر این، ناتوانی سازمان ملل در اتخاذ اقدام معنادار و متناسب در پاسخ به نقضهای جدی و مستمر حقوق بینالملل بشر و حقوق بینالملل بشردوستانه در سرزمینهای فلسطینی اشغالی، بهویژه کشتار گسترده غیرنظامیان در غزه، اعتبار، بیطرفی و جهانشمولی نظام بینالمللی حقوق بشر را بیش از پیش تضعیف کرده است.
ادامه چشمپوشی گزارشگر ویژه و هیئت بینالمللی مستقل حقیقتیاب از نقش گروههای تروریستی در خشونتهای اخیر ایران و همچنین عدم توجه آنها به تامین مالی، تسلیح و سازماندهی چنین گروههایی، انحراف جدی از ماموریتهای محوله محسوب شده و اعتماد به مکانیسمهای حقوق بشر سازمان ملل را بهشدت تحلیل میبرد.
با توجه به موارد فوق، سازمانهای غیردولتی امضاءکننده بهطور احترامآمیز از دبیرکل سازمان ملل و کمیساریای عالی حقوق بشر درخواست میکنند تا در چارچوب ماموریتهای محوله خود:
(الف) عینیت، بیطرفی و غیرگزینشی بودن را در تمامی رویههای ویژه و ماموریتهای حقیقتیابی تضمین کنند؛
(ب) بررسی جامعی از نقش بازیگران خارجی و گروههای تروریستی در نقض حقوق بشر انجام دهند؛
(ج) توجه لازم و جدی به تاثیر اقدامهای تحریمی یکجانبه و غیرقانونی بر حقوق بشر که به شکلگیری و تشدید اعتراضهای عمومی دامن زده و بهعنوان محرک عمل کردهاند، مبذول دارند؛
(د) از سیاسیسازی مکانیسمهای حقوق بشر سازمان ملل جلوگیری کرده و اعتبار آنها را حفظ کنند.
سازمانهای امضاءکننده تاکید میکنند که ادامه اعمال رویکردهای تبعیضآمیز و معیارهای دوگانه، اساسا با اهداف و اصول سازمان ملل ناسازگار بوده و تهدیدی جدی برای مشروعیت و کارآمدی نظام بینالمللی حقوق بشر محسوب میشود.