تکنرخی شدن ارز مطالبه جدی بخش خصوصی برای ایجاد رقابت سالم در تولید است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان البرز با اشاره به اینکه حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز از مطالبات چندساله بخش خصوصی است، گفت: این سیاست با هدف از بین بردن رانت، ایجاد فضای رقابتی سالم و افزایش بهرهوری در اقتصاد اجرا شده است و دولت برای کاهش آثار تورمی آن، بستههای حمایتی و جبرانی در نظر گرفته است.
بهنامیفر، در گفتوگوی تلفنی با برنامه «نگاه مردم» اظهار کرد: ارز ترجیحی مطالبهای بود که طی سالهای گذشته بهطور جدی از سوی بخش خصوصی، بهویژه فعالان حوزه تولید، مطرح میشد؛ چراکه تولیدکنندگان خواهان فعالیت در یک فضای رقابتی سالم و شفاف بودند.
وی با بیان اینکه این مطالبه بارها در نشستهای مشترک با بازرگانان و فعالان صنعتی مطرح شده بود، افزود: ریشه اصلی ارز ترجیحی در ایجاد رانت نهفته بود؛ بهگونهای که این ارز به برخی تولیدکنندگان اختصاص مییافت و به برخی دیگر نمیرسید و همین موضوع مانع سرمایهگذاری مؤثر در بخش تولید میشد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان البرز ادامه داد: پیامدهای این سیاست شامل گسترش قاچاق کالا، بازگشت مجدد برخی کالاها به بازار و در نهایت ناکارآمدی اقتصادی و هدررفت منابع کشور بود و در چنین شرایطی، چارهای جز اصلاح این سیاست وجود نداشت.
بهنامیفر در ارتباط تلفنی با برنامه نگاه مردم کنونی تصریح کرد: دولتها به دنبال تغییر سیاستهای ارزی به نفع رشد جریان تولید بودهاند و تکنرخی شدن ارز در همین راستا و با هدف افزایش کارآمدی اقتصاد اجرایی شده است.
وی با تأکید بر لزوم مدیریت آثار تورمی این سیاست گفت: هرچند حذف ارز ترجیحی میتواند آثار تورمی به همراه داشته باشد، اما دولت با افزایش سیاستهای جبرانی و یارانهای در تلاش است تا زمان دستیابی به یک الگوی مؤثر، فشارهای اقتصادی را کنترل کند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان البرز خاطرنشان کرد: هیئت وزیران بستههای حمایتی و بانکی را برای حمایت از تولیدکنندگان در نظر گرفته اند و تمام استانها، بهویژه استان البرز، موظف هستند زمینه بهرهمندی فعالان تولیدی از این بستهها را فراهم کنند.
وی با اشاره به نتایج مطالعات تطبیقی در این حوزه افزود: بررسیها نشان میدهد تکنرخی شدن ارز میتواند به افزایش بهرهوری، شفافیت و کارآمدی اقتصاد منجر شود و این موضوع در سطح سیاستگذاری دولت مورد توجه جدی قرار گرفته است.
بهنامیفر گفت: در مراحل مختلف، اقناعسازی لازم برای گروههای درگیر در این سیاست انجام شده و پس از آن نیز سیاستهای جبرانی به اجرا درآمده است. امیدواریم با همراهی و همکاری بخش خصوصی، این اصلاح اقتصادی با موفقیت به نتیجه برسد.