وزیر بهداشت بر ضرورت اصلاح ساختارهای اقتصاد دارو و تجهیزات، اجرای دستورالعمل های درمانی و تقویت نظام ارجاع برای جلوگیری از تجویزهای بیرویه و هدررفت منابع تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا ظفرقندی در همایش معاونان غذا و داروی سراسر کشور، با تفکیک شرایط بحرانی و وضعیت عادی در نظام سلامت اظهار کرد: در شرایط اضطراری مانند تروما در دوران جنگ یا تأمین دارو در ایام اربعین، نظام سلامت با اتکا به بسیج منابع و مدیریت جهادی توانسته نیازها را بهموقع تأمین کند، اما مدیریت شرایط عادی نیازمند برنامهریزی منسجم، ساختارمند و مبتنی بر شواهد است.
وی با تأکید بر ضرورت اتصال سه ضلع اصلی نظام سلامت افزود: تجویزکنندگان، بخش رگولاتوری و توزیع شامل سازمان غذا و دارو و داروخانهها و در نهایت مردم بهعنوان هدف اصلی خدمات، باید در قالب یک زنجیره هماهنگ و شفاف عمل کنند تا از شکلگیری تقاضای القایی و بازارسازی غیرواقعی جلوگیری شود.
ظفرقندی با بیان اینکه اقتصاد سلامت نیازمند پروتکلمندی است، تصریح کرد: هیچ کشوری بدون استقرار راهنماهای بالینی و نظام ارجاع قادر به مدیریت منابع خود نیست و در بسیاری از کشورها انجام خدمات پاراکلینیکی خارج از پروتکل مجاز نبوده و بخش قابل توجهی از صرفهجوییها از این مسیر محقق میشود.
وزیر بهداشت با اشاره به هزینههای سنگین برخی اقلام دارویی گفت: در برخی موارد سالانه بیش از چهار همت برای یک قلم دارو هزینه میشود، در حالی که نظام مشخص و سختگیرانهای برای تعیین واجدان شرایط مصرف آن وجود ندارد و این موضوع فشار مضاعفی بر منابع عمومی وارد میکند.
وی در ادامه به چالش ورود فناوریها و تجهیزات فاقد پشتوانه علمی اشاره کرد و افزود: تجربههای جهانی نشان میدهد برخی فناوریها پس از سالها تبلیغ و مصرف گسترده، در مطالعات علمی بیاثر یا حتی مضر شناخته شدهاند؛ از اینرو نظارت علمی دقیق بر ورود تجهیزات و فرآوردههای سلامتمحور ضرورتی اجتنابناپذیر است.
ظفرقندی با اشاره به انباشت بدهیها در حوزه سلامت، از بدهی حدود ۷۰ همتی سازمان تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: با پیگیریهای انجامشده در دولت و هماهنگی با سران قوا، مجوز انتشار اوراق برای تسویه بخشی از بدهی دانشگاههای علوم پزشکی صادر شده و نشستهای متعددی نیز با بانک مرکزی بهمنظور تسهیل تأمین و انتقال ارز برگزار شده است.
وی درباره ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی نیز اظهار داشت: این موضوع در جلسات فشرده کمیسیون تلفیق بهصورت همهجانبه بررسی شد و هرگونه تغییر در نرخ ارز باید بهگونهای مدیریت شود که مابهالتفاوت آن بهطور کامل برای حمایت از مردم پیشبینی شود، در غیر این صورت فشار معیشتی و پیامدهای اجتماعی قابل توجهی به دنبال خواهد داشت.
وزیر بهداشت در جمعبندی سخنان خود تأکید کرد: راهحل عبور از چالشهای موجود، استقرار انضباط علمی و اخلاق حرفهای در تمام سطوح، تشکیل گروههای تخصصی برای تدوین پروتکلهای تجویز بهویژه در حوزه آنتیبیوتیکها و حرکت بهسوی شرایطی است که بیمار در بیمارستان یا داروخانه با هزینههای پیشبینیناپذیر مواجه نشود.
وی در پایان خواستار همافزایی تمامی بخشهای حاکمیتی برای اصلاح ساختار اقتصاد دارو و تجهیزات پزشکی شد و تأکید کرد که مدیریت علمی منابع، ضمن افزایش بهرهوری، میتواند فشار مالی بر مردم در حوزه درمان را کاهش دهد.