رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: در سال جاری ۱۱۷ درخواست حقوقی و قضائی از سوی کارخانجات و واحدهای صنعتی استان درباره موانع اجرایی و مشکلات فراروی آنها واصل شده است و ۹۱ پرونده صنعتی با حمایت قضائی تعیین تکلیف شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در زمینه تحقق منویات مقام معظم رهبری و نامگذاری سال ۱۴۰۴ به عنوان «سال سرمایهگذاری برای تولید»، قوه قضائیه با هدف حمایت از تولید و رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی، اقدام به راهاندازی و فعالسازی ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی کرده است. اهمیت این اقدام از آنجا نشأت میگیرد که جهش در تولید کشور تنها در بستر سرمایهگذاریهای مؤثر و هدفمند امکانپذیر است و حل مسائل و مشکلات حقوقی و قضائی واحدهای تولیدی، نقش کلیدی در جذب و هدایت این سرمایهها دارد.
ستادهای استانی اقتصاد مقاومتی با برگزاری جلسات حداقل ماهی یک بار، با بررسی دقیق مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی، اقدام به مکاتبه و تعامل مستمر با دستگاههای ذیربط و فعالان بخش خصوصی میکنند. وظایف این ستادها شامل برنامهریزی، پیگیری و هماهنگی در اجرای سیاستها و مصوبات ستاد مرکزی، تبادل نظر با مقامات دولتی و غیردولتی، ایجاد ارتباط مستمر با فعالان بخش خصوصی برای شناسایی مشکلات حقوقی و قضائی سرمایهگذاری، و تشکیل هیأتهای مشاوره، کارشناسی و داوری جهت حل اختلافات سرمایهگذاران و حمایت از فعالیتهای اقتصادی مجاز و مشروع است.
این اقدامات در زمینه تقویت اقتصاد مقاومتی، حمایت عملی از سرمایهگذاران و تسهیل جهش تولید، نمونهای از تدبیر راهبردی قوه قضائیه در حمایت از توسعه پایدار اقتصادی کشور به شمار میرود.
در همین زمینه حجتالاسلام ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری استان کرمان، با تشریح عملکرد جامع ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در بُعد حقوقی و قضائی در سال جاری، گفت: اقدامات صورت گرفته منجر به حفظ اشتغال مستقیم ۲۴ هزار و ۹۶۲ کارگر در واحدهای اقتصادی استان شده است.
ایجاد ۱۳۲۶ شغل جدید با حمایت ستاد اقتصاد مقاومتی
حجتالاسلام ابراهیم حمیدی مهمترین دستاوردهای این دوره را در دو بخش حفظ مشاغل موجود و خلق فرصتهای شغلی جدید دانست و افزود: اقدامات حمایتی ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضائی علاوه بر جلوگیری از بیکاری قریب به ۲۵ هزار کارگر، به ایجاد یک هزار و ۳۲۶ شغل جدید در بخشهای مولد استان انجامیده است که نمادی از تأثیر مثبت مداخله قضائی در فرآیندهای اقتصادی است.
وی در ادامه به حجم بالای مراجعات و نیاز بخش خصوصی به راهبری حقوقی اشاره کرد و گفت: در طول سال جاری ۱۱۷ درخواست متمرکز از سوی کارخانجات و واحدهای صنعتی استان در خصوص موانع اجرایی و مشکلات فراروی آنها به ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی واصل شده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود: با پیگیریهای مستمر و ورود کارشناسیشده، ۹۱ پرونده از این مجموع مورد رسیدگی قرار گرفته و راهکارهای رفع مشکلات این واحدها اندیشیده شده است.
۶۰ واحد تولیدی در کرمان با اقدامات پیشگیرانه فعال ماندند
حجتالاسلام حمیدی با اشاره به این مطلب که تیمهای کارشناسی ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضائی ۴۸ بازدید تخصصی از واحدهای تولیدی سطح استان به عمل آوردند، گفت: با اقدامات به موقع و پیشگیرانه این ستاد، میتوان گفت که دادگستری کل استان کرمان مانع از توقف فعالیت و تعطیلی ۶۰ واحد تولیدی در سراسر استان شده است.
وی با اشاره به تلاشهای مضاعف برای بازیابی سرمایههای از دست رفته، از موفقیت در احیای کامل دو واحد تولیدی که پیشتر به مرحله ورشکستگی رسیده بودند، خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان همچنین افزود: سه واحد تولیدی دیگر نیز که دچار مشکلات ساختاری بودند، با حمایتهای قضائی و اخذ مجوزهای لازم، ساماندهی و مجدداً فعال شدند.
حجت الاسلام حمیدی گفت: عملکرد ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضائی، فراتر از یک وظیفه نظارتی، جنبهای از مدیریت بحران و توسعه پایدار را به نمایش میگذارد که در آن حفظ نیروی انسانی و بازگرداندن واحدها به چرخه تولید، اولویت اصلی دادگستری کل استان کرمان در کنار اجرای عدالت بوده است.