رئیس اداره امور بین الملل مرکز وکلا قوه قضائیه گفت: تروریستی خواندن سپاه پاسداران که بخشی از نیروهای مسلح رسمی یک دولت است مداخله حقوقی و سیاسی در ساختار دفاعی دولت و در تعارض با منشور ملل متحد است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرتضی عبدی رئیس اداره امور بین الملل و رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بینالملل مرکز وکلا در محکومیت برچسبزنی «تروریستی» علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفت: اقدام به تروریستیخواندن بخشی از نیروهای مسلح رسمی یک دولت، با چند قاعده آمره و اصول تثبیتشده حقوق بینالملل در تعارض قرار دارد.
الف) اصل برابری حاکمیتی و منع مداخله در امور داخلی
مطابق منشور ملل متحد، دولتها مجاز نیستند با ابزارهای ناموجه حقوقی یا سیاسی در امور داخلی و ترتیبات نهادی–دفاعی دولت دیگر مداخله کنند. تروریستیخواندن نیروی مسلح رسمی یک دولت میتواند در عمل به تضعیف روابط دیپلماتیک و کنسولی، مشروعیتبخشی به اقدامات خصمانه، و ایجاد فشار قهری ناموجه منجر شود؛ امری که با روح و هدف منشور ملل متحد ناسازگار است.
ب) تعارض با اصل منع تهدید یا توسل به زور و خطر «پیوستسازی حقوقی» برای اقدام نظامی
یکی از نگرانیهای جدی حقوقی آن است که چنین برچسبزنیهایی بهعنوان «پیوست ادعایی» برای توجیه اقدامات قهری، از جمله اقدام نظامی، مورد استفاده قرار گیرد. حال آنکه در حقوق بینالملل، توسل به زور صرفاً در چارچوبهای بسیار محدود—از جمله دفاع مشروع وفق ماده ۵۱ منشور ملل متحد با احراز شرایط سختگیرانه ضرورت و تناسب، یا با مجوز شورای امنیت—قابل طرح است و فهرستگذاریهای منطقهای بههیچوجه جایگزین معیارهای مقرر در منشور محسوب نمیشوند.
ج) فقدان تعریف واحد و جهانشمول از تروریسم و منع استفاده ابزاری
با وجود اسناد متعدد بینالمللی در حوزه مبارزه با تروریسم، هنوز تعریف واحد، جامع و مورد توافق جهانی از مفهوم «تروریسم» در حقوق بینالملل عرفی و قراردادی شکل نگرفته است. در چنین شرایطی، هرگونه فهرستگذاری مبتنی بر معیارهای مبهم، سیاسی و دوگانه، با اصول قطعیت حقوقی و پیشبینیپذیری در تعارض بوده و زمینه سوءاستفاده ابزاری از مفهوم تروریسم را تقویت میکند.
تعارض با الزامات دادرسی عادلانه و استانداردهای حقوق بشر
هر تصمیم محدودکننده از جمله انسداد اموال، ممنوعیت تعاملات مالی و اعمال محدودیتهای گسترده بر تبادلات باید واجد حداقل استانداردهای حقوقی باشد؛ از جمله قابلیت استناد و رسیدگی قضایی، امکان دفاع مؤثر، شفافیت در ادله، تناسب اقدامات، و پرهیز از مجازات جمعی و فراگیر. فهرستگذاریهایی که ماهیتاً سیاسی، کلی و فاقد سازوکار مؤثر اعتراض و رسیدگی بیطرفانه باشند، با اصول شناختهشده دادرسی عادلانه و قواعد بنیادین حقوق بشر—از جمله منع اقدامات خودسرانه و اصل تناسب—ناسازگار خواهند بود.
پیامدهای حقوقی و دیپلماتیک تروریستیخواندن نهادهای رسمی دولتی
چنین اقداماتی پیامدهای حقوقی و دیپلماتیک قابلتوجهی به همراه دارد، از جمله لطمه به اصل مصونیتها و احترام متقابل در روابط بینالملل و توسعه رویههای خطرناک علیه نهادهای رسمی دولتها، تضعیف همکاریهای مشروع ضدتروریسم از رهگذر سیاسیسازی مفاهیم، تشدید تنشهای منطقهای و ایجاد بستر سوءمحاسبه و درگیری، و در نهایت تبدیل ابزارهای حقوقی به ابزار فشار سیاسی که اعتماد به نظام حقوق بینالملل را دچار فرسایش میکند.
با توجه به جایگاه قانونی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بهعنوان بخشی از نیروهای مسلح رسمی کشور و با لحاظ اصول بنیادین حقوق بینالملل، هرگونه اقدام برای تروریستیخواندن این نهاد، نخست فاقد مبنای حقوقی معتبر و واجد ماهیت سیاسی است؛ دوم، با منشور ملل متحد و اصول حاکم بر روابط بینالملل در تعارض قرار دارد؛ سوم، میتواند بهعنوان نوعی «پیوستسازی حقوقی» برای اعمال فشار قهری و بیثباتسازی تعبیر شود؛ و چهارم، با استانداردهای دادرسی عادلانه، شفافیت و تناسب ناسازگار است. بر این اساس، انتظار میرود نهادهای بینالمللی و دولتهایی که مدعی پایبندی به حاکمیت قانون هستند، از سیاسیسازی مفهوم تروریسم و اتخاذ رویکردهای گزینشی و دوگانه خودداری کرده و به مسیر تعامل حقوقی، احترام متقابل و حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات بازگردند.