معاون اجتماعی دادگستری استان گفت: بزرگترین چالش در تأسیس دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان، فقدان چارت تشکیلاتی و سازمانی مصوب در حوزههای قضایی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: با وجود ابلاغ دستورالعملهای حمایتی از سالها قبل، بزرگترین چالش در تأسیس دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان، فقدان چارت تشکیلاتی و سازمانی مصوب در حوزههای قضایی است.
سید مهدی قویدل در سی و ششمین نشست شورای برنامه ریزی دادگستری کل استان کرمان با اشاره به ضرورت راه اندازی این دفاتر برای رسیدگی به موارد ویژه از جمله فرزندان طلاق و آسیبهای اجتماعی نظیر کودکآزاری، کودکان کار و ... از ابلاغ دستورالعملی مشتمل بر ۴۵ وظیفه محوری برای دفاتر مزبور خبر داد.
وی با تاکید بر ضرورت راه اندازی این ساختارها، اظهار داشت: حمایت از کودکان و نوجوانان آسیبپذیر، بهویژه کودکان طلاق، کودکان کار و خیابانی و بازماندگان از تحصیل یک اولویت دستگاه قضایی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان تصریح کرد: دستورالعمل دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان، وظایف جامعی را برای دفاتر حمایت ترسیم کرده که شامل حوزههای درونقوهای و تعامل با نهادهای بیرونی است و از جمله مهمترین این وظایف میتوان به ایجاد زمینه همکاری میان بخشهای درون قوه قضائیه با کلیه نهادهای دولتی و غیردولتی در راستای حمایت از حقوق اطفال، پایش مستمر فعالیت دفاتر استانی و شهرستانی و تهیه گزارشهای ششماهه جهت ارائه به شورا، با هدف تشریح خلأها و نیازمندیها و پیگیری ارتقاء سامانه جامع دفاتر و ایجاد دسترسی برخط برای مشاوران، مراکز مشاوره خانواده و واحدهای مددکاری، با رعایت کامل آییننامه دسترسی به دادههای مرکز ملی قوه قضائیه اشاره کرد.
قویدل افزود: ارائه خدمات معاضدتی قضائی و حقوقی به اشخاص مشمول حمایت با بهرهگیری از تمام ظرفیتهای قانونی، انجام بازدید ماهانه از کانون اصلاح و تربیت و بازدید مستمر از دفاتر شهرستان و بخشها به منظور ارزیابی روند اجرای برنامههایی نظیر نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان (نماد) از دیگر وظایف تعیین شده برای دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان است.
وی توسعه کمی و کیفی ظرفیت دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان را برای گسترش خدمات حقوقی و قضائی ضروری دانست و بر همکاری مؤثر با دادگاههای اطفال و نوجوانان تأکید نمود.
این مقام قضائی یادآور شد: متأسفانه چارت تشکیلاتی و سازمانی حوزههای قضایی چنین دفتری پیش بینی نشده است که این موضوع، اجرای کامل الزامات ابلاغ شده را با موانع جدی مواجه ساخته است.