معاون اول قوه قضائیه در جلسه بررسی ابعاد حقوقی و ثبتی موقوفه موسوم به مرحوم محمدحسین تفرشی گفت: رسیدگی به پروندههای موقوفات باید با دقت کامل، مبتنی بر مستندات قانونی و رعایت اصل بیطرفی انجام شود تا حقوق موقوفه و ذینفعان تعیین تکلیف شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نخستین جلسه کمیته فرعی کارگروه پیگیری پروندههای کثیرالشاکی(اوقاف)، به منظور طرح و بررسی دقیق و همهجانبه ابعاد حقوقی و ثبتی پرونده موقوفه موسوم به مرحوم محمدحسین تفرشی، معروف به خزانه به ریاست حجتالاسلام خلیلی معاون اول قوه قضائیه برگزار شد.
این جلسه با حضور حجتالاسلام سیدکریمی حسینی معاون قضائی دیوان عالی کشور، حجت الاسلام خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کل کشور، حجت الاسلام مجیدی مدیرکل اوقاف و امور خیریه قزوین، باقرزاده معاون اوقافی، حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف، کشاورز معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور، شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی معاونت حقوقی، محتشمی اصل سربازرس گروه حج، اوقاف سازمان بازرسی کل کشور، عسگری رئیس شعبه دادگاه عمومی حقوقی تهران، حسینی معاون قضائی دادگاههای عمومی و انقلاب تهران، جهانی معاون قضائی معاونت اول قوه قضائیه و سایر مسئولان قضائی و استانی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه نمایندگانی از سازمان اوقاف و امور خیریه، اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قزوین و مراجع قضائی حاضر در جلسه گزارشهای جامعی درباره سوابق وقف، وضع حقوقی و ثبتی موقوفه، دعاوی مطرح شده اسناد مالکیت و چالشهای موجود ارائه کردند.
در ادامه حجتالاسلام حمزه خلیلی معاون اول قوه قضائیه با تأکید بر اهمیت موضوع وقف در سراسر کشور گفت: هدف از این جلسات که به برگزاری مستمر و مداوم آن تاکید داریم، آن است که پیرامون موضوعات و مسائل کشور به یک اشتراکنظر دست پیدا کنیم و پس از آن به اولویتبندی این مسائل و موضوعات مبادرت ورزیم و به تبع آن، راهکارهای علمی و متقن را پیش بگیریم. یکی از این موضوعات مقوله «وقف» و «موقوفات» است که رسیدگی به پروندههای موقوفات باید با دقت کامل، مبتنی بر مستندات قانونی و رعایت اصل بیطرفی انجام شود تا حقوق موقوفه و ذینفعان تعیین تکلیف شود.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اهمیت صیانت از حقوق موقوفات و رعایت نیات واقفین افزود: این کارگروههای پروندهی کثیرالشاکی اوقاف بهمنظور رفع موانع اجرای قانون تشمیل می شود و هدف نهایی آن، ایجاد توازن میان حقوق موقوفات، حقوق عمومی و حقوق قانونی مردم است. با همکاری و همافزایی همه دستگاهها میتوان گام بلندی در جهت تثبیت مالکیتها و ارتقای امنیت حقوقی استانها برداشت.
وی گفت: مجموعه دستگاه قضائی در زمینه سیاستهای محوری و سند تحول قضائی، پیرامون تلاش برای شناسایی و کاهش مبادی پروندهساز و حل مشکلات موقوفات، تعامل مناسبی را با مجموعه اوقاف آغاز کرده است، از سویی مردم هم توقع دارند که در این باره قوه قضائیه بین یک دستگاه حاکمیتی و آنان به عدالت رفتار کند و حقی از آنها ضایع نشود و در مجموع باید تلاش ما این باشد که مردم بتوانند از این موقوفات به صورت راحت و بهینه استفاده کنند.
معاون اول قوه قضائیه همچنین بر ضرورت تعامل سازنده و هماهنگی مستمر میان دستگاههای مسئول، تسریع در جمعآوری و بررسی اسناد و مستندات حقوقی و ثبتی و پرهیز از هرگونه اقدام خارج از چارچوب قانونی تأکید کرد.
حجتالاسلام خلیلی افزود: بررسی جامع و دقیق ابعاد حقوقی و ثبتی پرونده نقش تعیینکنندهای در رفع ابهامات، پیشگیری از بروز اختلافات جدید و صیانت از حقوق عمومی و موقوفه خواهد داشت.
این جلسه نخستین گام از روند پیگیری پرونده موقوفه به مرحوم محمدحسین تفرشی، معروف به خزانه بود و مقرر شد کمیته فرعی با استمرار جلسات تخصصی و بررسی مستمر اسناد و سوابق، نتایج حاصل شده به کارگروه اصلی ارائه و تصمیم های لازم مطابق مقررات قانونی اتخاذ شود.