رئیس شعبه ارزهای دیجیتال محاکم تهران گفت: خلاء مهمی که در نوع قانون گذاریها احساس میشود، چون قوانین حوزه رمزارزها تخصصی نیستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در سالهای اخیر همزمان با تحریمهای فزاینده اقتصادی دشمنان بر ایران و نشانه گرفتن مسائل اقتصادی برای تاثیرات مخرب بر حوزههای اقتصاد و تولید کشور هستند. در همین فضا، سرمایه گذاریهای پرسود و زود بازده برای مردم حائز اهمیت شده است.
یکی از این حوزههایی که مردم از سال ۹۶ به بعد برای سرمایه گذاری به سمت آن مشتاق شدند، بازارهای ارزهای دیجیتال است، هم اکنون صرافیهای متعدد و دارای کاربران بسیار به همراه گردش مالی بالا فعالیت خرید و فروش ارزهای ایستا انجام میدهند.
علی زینالی گفت: ایران از سال ۱۳۹۶ درگیر پروندههای رمز ارز شده است و بانک مرکزی به عنوان متولی تنظیمگری پول و ارز در کشور در ابتدا صراحتا طی بخشنامهای اعلام کرد معاملات در این حوزه با رمز ارزها را به رسمیت نمیشناسد و در سال ۹۷ نیز مجددا این موضوع را تکرار کرد و سپس در سال ۹۸ تصویب نامه هیئت وزیران را داشتیم که در خصوص نحوه استخراج بود و بعدها در سال ۱۴۰۱ دچار اصلاح شد و سپس در قانون سفته بازی و سوداگری مصوب۱۴۰۴ رمز ارزها را همان رمز پول شناخته و همچنین قانون مالیاتهای مستقیم هم است که یکی از انواع داراییهایی که بر آن مالیات تعیین شده همین رمز ارزها است و به بیان دیگر به غیر از رمز پول بانک مرکزی برای سایر رمز داراییها مالیات تعیین شده است و یا مصوبه اخیر بانک مرکزی در مورد نحوه تأسیس، انحلال و مدیریت صرافیها است که در ۵ مهرماه ۱۴۰۴ تصویب شده که در داخل دستورالعمل آمده که از تاریخ۵ دی ۱۴۰۴ مذکور اجرایی شود.
وی افزود: خلاء مهمی که در نوع قانون گذاریها احساس میشود اینکه این قوانین تخصصی نیستند و بانک مرکزی هم صرفا از باب ساماندهی این حوزه، دستورالعملی را داده که از جمله ضعفهای آن خلط مفاهیم در این حوزه است و یکی از این مفاهیم، یکی پنداشتن CBDCها یا رمز پول با رمز ارز است.
رئیس شعبه ارزهای دیجیتال محاکم تهران همچنین گفت: بانک مرکزی رمز پولها را با رمز داراییها یکی انگاشته است در حالیکه رمز پولها یکی از اشکال پول رایج هر کشور است اما رمز دارایی اینگونه نمیباشند، CBDCها را دولت و بانک مرکزی هر کشور کنترل میکنند، اما رمز ارزها تحت نظارت نهاد خاصی نیست.