بیش از ۲۸۰۰ پرونده تعزیراتی در اصفهان رسیدگی و تعیین تکلیف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با اشاره به تشدید نظارتها بر بازار و تغییر قوانین تعزیری به نفع بازدارندگی گفت: در یک ماه گذشته ۲ هزار و ۸۱۷ پرونده در حوزه معیشتی دریافت شده که با سرعت در دست رسیدگی و صدور حکم قرار گرفتند.
علی اکبر مختاری افزود: متهمان این پروندهها در مجموع به پرداخت ۷۰۰ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شدهاند.
وی همچنین به حوزه مبارزه با قاچاق کالا اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه اصفهان معبر و بارانداز کالای قاچاق محسوب میشود، ۷۵۵ پرونده در این حوزه رسیدگی شده که منجر به جریمه هزار و ۹۰۰ میلیارد ریالی متخلفان و همچنین صدور قرارهای بازداشت و وثیقه در موارد خاص شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با تاکید بر اهمیت ثبات بازار ارز نیز افزود: یکی از اولویتهای ما پیگیری بازگشت ارز حاصل از صادرات و نظارت بر واردات کالا به همت دریافتکنندگان ارز است.
مختاری گفت: همچنین نظارت بر اجرای صحیح طرح کالابرگ الکترونیک با همکاری دیگر دستگاههای متولی در حال اجراست تا از هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.
وی ادامه داد: از زمان اجرای طرح حذف ارز ترجیحی تاکنون، ۳۴ انبار بزرگ کالای احتکار شده در استان کشف و بلافاصله دستور توزیع آنها در بازار صادر شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: مواردی شامل خودداری از فروش و احتکار کالا و فروش اجباری (مانند الزام خرید نوشیدنی در کنار مرغ) خط قرمز ماست و گشتهای مشترک تعزیرات با همکاری جهاد کشاورزی، صمت و اتاق اصناف به طور مستمر این موارد را رصد میکنند؛ و همچنین در پاسخ به مطالبه مردم مبنی بر لزوم بازدارنده بودن جریمهها گفت: پیش از این جریمه گرانفروشی ۲ برابر میزان تخلف بود، اما بر اساس مصوبه جدید سران قوا، این جریمه پنج برابر شده که در مجموع به ۱۰ برابر میزان تخلف میرسد، ظرفیتهای قانونی جدیدی نیر به وجود آمده که اجازه میدهد واحد صنفی متخلف تا ۱۰ روز مهروموم و بر سردر آن پلاکارد تخلف نصب شود.