استاندار خراسان جنوبی از جذب کامل تسهیلات تبصره ۱۸ خبر داد و بر ضرورت اهتمام بانکها در سرعت بخشیدن به روند پرداخت تسهیلات تکلیفی بهویژه وامهای ازدواج و فرزندآوری تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار خراسان جنوبی در نشست کارگروه تبصره ۱۸ استان، با تبریک اعیاد ماه شعبان و دهه مبارک فجر، با قدردانی از همراهی مدیران اجرایی و شبکه بانکی استان، گفت: تلاشهای انجامشده در حوزه تبصره ۱۸ نشاندهنده عزم جدی استان برای حمایت از تولید، اشتغال و معیشت مردم است.
سید محمدرضا هاشمی با اشاره به عملکرد دستگاهها در اجرای تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۲ گفت: با همکاری بیش از هشت دستگاه اجرایی و پیگیریهای مستمر، پرونده تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۲ عملاً بسته شد و امروز با اطمینان اعلام میکنیم که جذب منابع تبصره ۱۸ به صورت ۱۰۰ درصدی محقق شده است.
وی از تلاشهای معاونت اقتصادی استانداری، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان و مدیران عامل بانکها قدردانی کرد و افزود: این موفقیت حاصل پیگیری منظم، جلسات مستمر و نگاه مسئولانه مدیران استان است که با محوریت رضایت مردم و انجام تکلیف شرعی و قانونی دنبال شد.
استاندار با تأکید بر اینکه تذکرات مطرحشده در جلسات، از سر دلسوزی و برای تسریع در روند خدمترسانی به مردم است، گفت: هدف همه ما پاسخگویی به مطالبات مردم در دورافتادهترین روستاها تا مرکز استان است.
هاشمی با اشاره به مطالبات مردم در حوزه تسهیلات بانکی، خواستار تهیه جدول دقیق از وضعیت وامهای تکلیفی شد و افزود: لازم است آمار وامهای ازدواج، فرزندآوری و سایر تسهیلات تکلیفی به تفکیک بانکها و به صورت ماهانه رصد و گزارش شود تا هیچ حقی از مردم ضایع نشود.
به گفته وی؛ از ابتدای دولت چهاردهم منابع بانکی استان بیش از ۱۸ همت رشد یافته و انتظار میرود متناسب با این افزایش، پرداخت تسهیلات تکلیفی نیز با جدیت بیشتری دنبال شود.
استاندار، اولویت اصلی استان را مسائل اقتصادی دانست و گفت: امروز فرمانداران، بخشداران و مدیران اجرایی باید تمرکز خود را بر تبیین اقدامات اقتصادی، بهبود معیشت مردم و تشریح طرحها و برنامهها قرار دهند و از ظرفیت رسانهها، فضای مجازی و نشستهای مردمی برای اطلاعرسانی شفاف استفاده کنند.
هاشمی با تأکید بر اهمیت ارتباط مستقیم مدیران با مردم گفت: بالاترین سرمایه مدیران، رضایت مردم و دعای خیر خانوادههای شهداست و حضور در میان مردم، میزهای خدمت و پاسخگویی صادقانه، باید به یک رویه مستمر در استان تبدیل شود.
وی با اشاره به نتایج سفر استانی رئیسجمهور به خراسان جنوبی افزود: در این سفر جدای از اعتبارات عمرانی و تسهیلات بانکی، تفاهم نامههایی با اعتبار ۳۳ همت برای توسعه استان امضا شده که پیگیری و اجرای آنها میتواند تحول قابل توجهی در حوزه اشتغال، تولید و گردشگری ایجاد کند.
استاندار با اشاره به نقش اثرگذار دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی در حفظ ثبات و آرامش استان گفت: اگر امروز خراسان جنوبی کمترین خسارت را در حوادث اخیر کشور متحمل شد، نتیجه خودمراقبتی، انسجام مدیریتی و اقدامات پیشدستانه دستگاههای امنیتی و انتظامی بود که با رصد دقیق بازار و تحرکات اقتصادی، از بروز بحران جلوگیری کردند.
هاشمی، امنیت را بزرگترین نعمت استان دانست و گفت: موفقیت در کنترل بازار، تأمین کالاهای اساسی و جلوگیری از التهابهای اقتصادی، مرهون دادهها و تحلیلهای دقیق مجموعههای اطلاعاتی و همکاری دستگاههای اجرایی است.
ذاکریان مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان هم در این جلسه گفت: ۳۲۸ طرح در کمیته استانی بند الف تبصره ۱۸ قانون در سال ۱۴۰۲ با مبلغ ۲۵هزار و ۲۳۳ میلیارد ریال تصویب شده است که ۹۸. سه درصد آن محقق شده و توسط ۹ بانک عامل پرداخت شده است.