سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور با تشریح جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت این لایحه با رویکرد اصلاحات ساختاری، بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی و واقعبینی در منابع و مصارف تدوین شده و تلاش شده از ایجاد کسری پنهان و آثار تورمی جلوگیری شود.
به گزارش خبرنگار اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، مژگان خانلو ساوجبلاغی، رئیس امور تلفیق و هماهنگی بودجه و سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور به تشریح رویکردها، اصلاحات و الزامات تدوین این لایحه پرداخت.
وی با اشاره به اینکه اصلاح ساختار بودجه یک اقدام مقطعی نیست، اظهار کرد اصلاحات ساختاری ماهیتی فرآیندی دارند و باید از جایی آغاز شوند. در لایحه بودجه ۱۴۰۵ تلاش شده بخشی از این اصلاحات در مرحله تنظیم و بخش مهمتر آن در مرحله اجرا دنبال شود چرا که اصلاح واقعی ساختارها بیش از آنکه در متن قانون محقق شود در فرآیند اجرا معنا پیدا میکند.
پرداخت به ذینفع نهایی و بودجهریزی مبتنی بر عملکرد
خانلو ساوجبلاغی با تأکید بر محوریت پرداخت به ذینفع نهایی گفت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ پرداختها منوط به عملکرد شده است به این معنا که اگر دستگاهی بر اساس ساختار عملکردی تعریفشده عمل نکند پرداختی نیز به آن تعلق نخواهد گرفت. وی افزود در همین راستا جدول «ج» برای نخستین بار به قانون بودجه اضافه شد و دستگاههای عمدتاً فرهنگی که ذیل نهادها فعالیت میکنند در قالب دستگاه مادر طبقهبندی شدند.
به گفته وی، در سال ۱۴۰۵ این دستگاهها در صورت انجام وظایف عملکردی پرداخت به ذینفع نهایی را تجربه خواهند کرد و در غیر این صورت در سال ۱۴۰۶ با محدودیت جدی مواجه میشوند. خانلو تصریح کرد این رویکرد دقیقاً با هدف جلوگیری از پرداختهای غیرهدفمند و حفظ کارآمدی منابع عمومی اتخاذ شده است.
پلکانی شدن حقوق و مزایای کارکنان
خانلو درباره حقوق کارکنان و بازنشستگان توضیح داد که افزایش حقوقها به صورت پلکانی و بر اساس توان مالی دولت انجام شده است. وی گفت: «ضریب رشد حقوق بیست درصد بوده و علاوه بر آن، امتیاز فوقالعاده خاص برای جبران خدمات کارکنان پیشبینی شده است.»
وی افزود: «حداقل حقوق پس از اعمال این امتیاز به ۱۸ میلیون و ۶۵۹ هزار تومان رسیده و رشد حقوق بالاترین ردهها نیز تا حدود ۴۳ درصد است. این پلکان باعث شده که افزایش حقوقها متناسب با درآمد و منابع پایدار دولت باشد و به منابع غیر پایدار متکی نباشد.»
حذف ردیفهای بودجهای، کاهش وابستگی به نفت و مدیریت منابع
سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه با اشاره به بازنگری گسترده در ردیفهای بودجهای گفت حدود ۷۷ ردیف بودجهای مورد بررسی قرار گرفت که منجر به حذف ۱۵۹ هزار میلیارد تومان اعتبار شد.
وی افزود: بخش عمدهای از این ردیفها یا فاقد سازوکار شفاف پرداخت به ذینفع نهایی بودند یا امکان تحقق عملی نداشتند. خانلو افزود در برخی موارد حتی با وجود درج ردیف در قانون به دلیل نبود سازوکار ذینفع نهایی هیچ پرداختی انجام نشد؛ موضوعی که نشان میدهد اصلاح ساختار پرداختها در حال اثرگذاری واقعی است.
وی با اشاره به وابستگی بودجه به نفت اظهار کرد: کاهش وابستگی به نفت یک اصل پذیرفتهشده است، اما در شرایط فعلی اقتصاد کشور نمیتوان انتظار داشت که استفاده از منابع نفتی به صفر برسد. آنچه اهمیت دارد این است که اگر از نفت استفاده میکنیم این منبع بیننسلی به داراییهای ماندگار تبدیل شود و صرف هزینههای جاری نشود. خانلو تأکید کرد فروش نفت و مصرف آن در هزینههای جاری به معنای مصرف یکباره ثروت ملی است در حالی که نگاه کارشناسی اقتضا میکند این منابع به زیرساختها و داراییهای مولد تبدیل شود.
سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه با اشاره به محدودیت منابع پایدار گفت: مالیات پایدارترین منبع درآمدی دولت است، اما ظرفیت مالیاتستانی کشور هنوز به سطح مطلوب نرسیده و نسبت آن به تولید ناخالص داخلی کمتر از ظرفیت واقعی اقتصاد است.
وی افزود: تا زمانی که این شکاف وجود دارد ناچار به استفاده ترکیبی از منابع از جمله انتشار اوراق و در مواردی استفاده از نفت هستیم. البته انتشار اوراق نیز نیازمند توجه جدی به بازپرداخت اصل و سود آن است تا فشار مضاعفی به بودجه سالهای آینده وارد نشود.
شرکتهای دولتی، اصلاح ساختار دولت و کوچکسازی واقعی
خانلو در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت شرکتهای دولتی پرداخت و گفت: بخش قابل توجهی از زیاندهی شرکتهای دولتی ناشی از قیمتگذاری تکلیفی است. زمانی که دولت قیمت فروش کالا یا خدمات را تعیین میکند شرکت عملاً امکان پوشش هزینههای خود را از دست میدهد و ناچار به دریافت کمک زیان میشود.
وی تصریح کرد: کمک زیان لزوماً نشانه ناکارآمدی نیست و در بسیاری از موارد نتیجه مستقیم سیاستهای تکلیفی دولت است. اصلاح ساختار شرکتهای دولتی باید همزمان با اصلاح قیمتگذاری، مدیریت و حذف فعالیتهای موازی انجام شود.
سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اجرای ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه گفت: این ماده بستر اصلاح ساختار دولت، حذف موازیکاریها و استفاده بهینه از ظرفیتهای مازاد را فراهم کرده است. در این فرآیند بخشی از شرکتهای دولتی نیز مشمول اصلاح خواهند شد.
وی افزود: کوچکسازی واقعی دولت صرفاً حذف ساختار اداری و کاهش نیروی انسانی نیست بلکه افزایش کارآمدی، شفافیت و مدیریت هوشمند منابع را شامل میشود.
خانلو تأکید کرد: اصلاحات ساختاری بودجه ۱۴۰۵ با هدف تقویت بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، ارتقای شفافیت، جلوگیری از کسری پنهان و هدایت منابع عمومی به سمت ذینفع نهایی تدوین شده و انتظار میرود با اجرای دقیق آن اثرات مثبت آن در سالهای آینده ملموس باشد.