رئیسکل دادگستری استان سمنان : سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، واقعیتی است که با برچسبزنیهای سیاسی اتحادیه اروپا قابل تحریف نیست
تصمیم اخیر اتحادیه اروپا برای معرفی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بهعنوان یک «نهاد تروریستی»، نه یک اقدام حقوقی، بلکه نمایشی سیاسی با پوشش حقوق بینالملل است؛ تصمیمی که اگر لایهی بزکشدهی حقوقی آن کنار برود، چیزی جز تبعیت عریان از ارادهی آمریکا و رژیم صهیونیستی باقی نمیماند.
سپاه پاسداران، برخلاف برچسبسازیهای سیاسی دشمنان، نهادی رسمی، قانونی و برخاسته از متن ملت شریف ایران است.
بر اساس اصول بدیهی حقوق بینالملل، از جمله اصل حاکمیت دولتها (ماده ۲ منشور ملل متحد)، اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها و نیز قاعدهی شناختهشدهی مصونیت نهادهای رسمی دولتی، هیچ اتحادیه یا بلوک سیاسی حق ندارد یک نهاد رسمیِ وابسته به ساختار حاکمیتی یک کشور مستقل را، آن هم بدون رأی مرجع صالح بینالمللی، بهطور یکجانبه «تروریستی» اعلام کند. این اقدام نه در چارچوب صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل است و نه حتی با رویههای ادعایی خود اتحادیه اروپا همخوانی دارد.
واقعیت ساده است: اتحادیه اروپا نه قاضی بیطرف، بلکه یکی از طرفهای منازعه سیاسی است. اتحادیهای که سالهاست در برابر جنایات سازمانیافته رژیم صهیونیستی – از کشتار غیرنظامیان تا اشغال و آپارتاید – یا سکوت کرده یا عملاً نقش حامی را ایفا نموده، امروز صلاحیت اخلاقی و حقوقی برای سخن گفتن از «تروریسم» ندارد. کارنامهی اروپا در پرورش، تطهیر و پناهدادن به گروهها و عناصر تروریستی، آنقدر روشن است که نیازی به اثبات دوباره ندارد.
آنچه امروز رخ داده، دست مخملی آمریکاست که اینبار از آستین اتحادیه اروپا بیرون آمده؛ تصمیمی فریبکارانه که ریشهی آن نه در حقوق، بلکه در پروژهی مشترک آمریکا و اسرائیل برای تضعیف هر نیروی مؤثر در مسیر امنیت مستقل منطقه است. رژیمی که خود زاینده و صادرکنندهی تروریسم دولتی در مقیاس جهانی است، طبعاً نمیتواند حضور نهادی را تحمل کند که در خط مقدم مقابله با تروریسم واقعی ایستاده است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، برخلاف برچسبسازیهای سیاسی، نهادی رسمی، قانونی و برخاسته از متن ملت شریف ایران است؛ نهادی که نقش آن در مقابله با گروههای تروریستی تکفیری، حفظ تمامیت ارضی کشور، کمکرسانی در بحرانها و ایجاد ثبات منطقهای حتی از سوی بسیاری از ناظران مستقل بینالمللی نیز قابل انکار نیست. اطلاق عنوان «تروریسم» به چنین نهادی، نه تعریف تروریسم را روشنتر میکند و نه به امنیت جهانی کمک میرساند؛ بلکه صرفاً مفهوم حقوقی تروریسم را تهی و بیاعتبار میسازد.
در حقیقت، اینگونه تصمیمها بیش از آنکه سپاه پاسداران یا ایران اسلامی را هدف بگیرد، نظم حقوقی بینالمللی را تخریب میکند. وقتی مفاهیم بنیادین حقوق بینالملل قربانی منافع سیاسی شوند، نتیجه چیزی جز هرجومرج حقوقی و بیاعتمادی جهانی نخواهد بود. امروز اتحادیه اروپا خود را در جایگاه مدعی امنیت نشان میدهد، اما در عمل، در کنار همان بازیگرانی ایستاده است که در هیچ نقطهای از جهان، امنیت، آرامش و ثبات را برنمیتابند.
در چنین شرایطی، مسئولیت جامعهی حقوقی کشور، بهویژه حقوقدانان مستقل و نهادهایی نظیر بسیج حقوقدانان، صرفاً اظهار موضع مقطعی نیست؛ بلکه تبیین مستند، تخصصی و بیامان این بدعت خطرناک است. سکوت در برابر این نوع قانونشکنیِ سازمانیافته، بهمعنای عادیسازی آن و بازکردن راه برای تکرار چنین اقدامات مغرضانهای علیه دیگر کشورهاست.
اگر قرار است از نظم جهانی سخن گفته شود، باید صریح گفت: مخالفان واقعی امنیت و نظم جهانی، نه نهادهای قانونی کشورها، بلکه دولتهایی هستند که قواعد و نهادهای حقوق بینالملل را مصادره کرده، آن را ابزار اعمال قدرت و تروریسم را ابزار پیشبرد سیاستهای خود ساختهاند.