وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر رویکرد واقعگرایانه دولت چهاردهم در حوزه مسکن گفت: بازنگری قوانین مسکن ضرورتی اجتنابناپذیر است و سیاستگذاری موفق، تنها با پرهیز از وعدههای غیرقابل اجرا و تنظیم مطالبات متناسب با ظرفیتهای کشور محقق میشود.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در نشست بررسی مسائل مسکن با حضور رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، گفت: دولت با پایبندی به اجرای قانون، همزمان اصلاح قوانین غیرقابل اجرا را در دستور کار قرار داده تا تصمیمات حوزه مسکن به نتایج ملموس برای مردم منجر شود.
وزیر راه و شهرسازی با قدردانی از گزارشهای کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس گفت: این گزارشها با بهرهگیری از دیدگاههای متنوع، پشتوانهای مؤثر برای تصمیمگیریهای اجرایی وزارتخانه است و پیشنهادهای آن در معاونتهای تخصصی پیگیری میشود.
صادق گفت: تدوین برنامه ها و ارائه وعده ها منطبق به وضعیت واقعی اقتصادی کشور و خانواده می تواند منجر به بازسازی اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی دولت و نظام گردد و برعکس ارائه وعده های بزرگ اما غیر واقعی می تواند در میان مدت منجر به سلب اجتماعی شود.
وی افزود: دولت چهاردهم طی یکسالونیم گذشته، اقدامات مؤثری در ساخت مسکن، واگذاری زمین و پرداخت تسهیلات انجام داده و تمرکز خود را بر اجرای برنامههای عملیاتی و قابل تحقق قرار داده است.
وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: سیاست دولت، واگذاری زمین همراه با تأمین زیرساختهای ضروری مانند آب و برق است و توسعه سکونت بدون آمادهسازی، در دستور کار قرار ندارد.
در این نشست، بر تشکیل کارگروه مشترک میان وزارت راه و شهرسازی و مرکز پژوهشهای مجلس تأکید شد.