رئیس دیوان عالی کشور بر ضرورت تسریع و افزایش دقت در رسیدگی به پروندههای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی تاکید کرد و گفت: رسیدگی به پروندههای اعاده دادرسی باید با رعایت کامل مقررات قانونی و اصول حقوقی انجام شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سی و دومین جلسه شورای معاونین به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، رئیس دفتر و معاونین هجدهم بهمن برگزار شد.
حجتالاسلام منتظری در ابتدای این جلسه با گرامیداشت نیمه شعبان، سالروز ولادت قطب عالم امکان امام عصر (ع) و آغاز هفته «سربازان گمنام امام زمان (ع)» را به مدافعان امنیت و سربازان مخلص ولایت در سنگر وزارت اطلاعات تبریک گفت و اظهار داشت: این تقارن و هم زمانی منشا خیر و برکت برای سربازانی است که با مجاهدتهای خود همواره در خط مقدم دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی ایستادهاند، انشاءالله با پشتوانه این سربازان مخلص و مقتدر و ملت فهیم و بصیر ایران در ظلّ عنایات حضرت ولیعصر (ع) و زعامت رهبر فرزانه و حکیم انقلاب روز به روز شاهد استمرار اقتدار، امنیت و آرامش و پیشرفت کشور جمهوری اسلامی خواهیم بود.
رئیس دیوان عالی کشور بر اهمیت رسیدگی به پروندههای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی اشاره کرد و گفت: رسیدگی به پروندههای اعاده دادرسی باید مطابق موازین شرع انور و با رعایت کامل مقررات قانونی و اصول حقوقی انجام شود تا از حقوق طرفین صیانت شود.
این مقام عالی قضایی ارتقای کیفیت بررسی پروندههای موضوع ماده ۴۷۷ را مورد تاکید قرار داد و گفت: بهرهگیری از ظرفیتهای کارشناسی و هماهنگی بین مراجع قضایی به منظور ساماندهی و تسریع در رسیدگی به پروندههایی که برای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به این مرجع عالی قضایی واصل میشود باید مورد لحاظ قرار گیرد.
وی اتقان آراء قضایی و رعایت موازین شرعی را دو مولفه اساسی در رسیدگی به پروندهها عنوان نمود و افزود: توان علمی و عملی قضات درصدور آراء متقن، مستدل و مستند اهمیت بسیاری در کاهش اطاله دادرسی دارد، اگر از ابتدای رسیدگی رأی محکمی صادر و اجرا شود پرونده در همان مراحل نخست مختومه میشود و ضمن جلوگیری از اطاله دادرسی، حجم پروندههای وارده به دیوان عالی کشور نیز با کاهش چشمگیری روبه رو خواهد شد.
طبق ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری در صورتی که رئیس قوه قضاییه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص مییابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید.