رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس از اصلاح موادی از قانون تأمین مالی تولید خبر داد که بر اساس آن، دولت مکلف به جبران هزینههای ناشی از تأخیر در انتشار اوراق بدهی به بانکها شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جعفر قادری رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در تشریح نشست امروز (یکشنبه ۱۹ بهمن ماه) این کمیسیون گفت: در جلسه امروز دو بند از طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مورد بررسی و اصلاح نهایی قرار گرفت.
وی با اشاره به اصلاح بند اول افزود: طبق تکالیف قانونی، دولت برای پرداخت بدهی خود به بانکها موظف به انتشار اوراق است. بر اساس مصوبه امروز کمیسیون، چنانچه دولت در این فرآیند تأخیر داشته باشد و این تأخیر هزینهای را متوجه بانکها یا مؤسسات مالی کند، دولت مکلف است تمامی این هزینهها را پرداخت نماید.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی درباره دومین بند اصلاحی اظهار داشت: این بند مربوط به اقدامات هیات مقرراتزدایی بود که مقرر شد سازمان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز مکلف به صدور مجوزها طبق ضوابط این هیات باشند.
قادری تصریح کرد: همچنین در نشست امروز تأکید شد که هیات مقرراتزدایی نباید صرفاً به مجوزهای شروع کسبوکار اکتفا کند، بلکه میتواند در زمینه محیط کسبوکار نیز ورود کرده و هر قانونی را که مخل این محیط باشد، در صورت مربوط بودن به وزارتخانهها لغو کند؛ چنانچه این موانع در قالب آییننامههای دولتی باشد نیز هیات میتواند آنها را برای بررسی مجدد و اصلاح به دولت بازگرداند.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید در پایان خاطرنشان کرد: کمیته مربوطه نیز امروز موضوع شور دوم طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها را مورد بررسی قرار خواهد داد.