ارائه خدمات دستگاهها به ثبت در سامانه املاک منوط شود
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: مجلس از همه ابزارهای نظارتی خود برای وادار کردن دستگاههای اجرایی به تکمیل سامانه املاک و شتاببخشی به طرحهای ترانزیتی استفاده خواهد کرد.
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، جزئیات دو دستور کار مهم این کمیسیون را تشریح کرد و گفت: در دستور کار نخست، عملکرد وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاههای ذیربط در اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه گزارشی از تعداد خانههای خالی شناسایی شده از سوی وزارت راه مطرح شد، اما روند تبدیل این شناساییها به وصول مالیات با کندی پیش میرود. محور اصلی بحث نیز چالشهای سامانه املاک و اسکان و عدم همکاری برخی دستگاهها در اشتراکگذاری دادهها بود.
وی ادامه داد: طبق قانون، همه دستگاهها باید ارائه خدمات خود را به ثبتنام و احراز هویت ملکی در سامانه املاک و اسکان منوط کنند تا شناسایی خانههای خالی بهصورت دقیقتر و خودکار انجام شود. همچنین پیشنهاد شد از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی میدانی استفاده و عواید این مالیات به خود شهرداریها اختصاص یابد تا انگیزه لازم برای پیگیری ایجاد شود. استفاده از دادههای مصرف آب و برق نیز بهعنوان یکی از روشهای مطمئن شناسایی خانههای خالی مورد تأکید قرار گرفت. در نهایت مقرر شد وزارت راه و شهرسازی گزارش مکتوبی از دستگاههایی که به سامانه متصل نشدهاند یا همکاری لازم را ندارند به کمیسیون ارائه کند. همچنین تأکید شد که هدف این قانون، تنظیمگری بازار مسکن است نه صرفاً درآمدزایی، بنابراین دستگاهها موظف شدند در بازه زمانی مشخص، موانع فنی موجود را برطرف کنند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به دستور کار دوم کمیسیون عمران درباره بررسی عملکرد ستاد ملی گذر و وضعیت ترانزیت کشور، تصریح کرد: در این بخش، اهداف ترانزیتی کشور از جمله هدفگذاری ۴۰ میلیون تنی و همچنین علل عدم تحقق کامل این اهداف در کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب مورد آسیبشناسی قرار گرفت. در جلسه تأکید شد با وجود تلاشهای انجامشده، تکمیل برخی زیرساختهای کلیدی از جمله راهآهن رشت–آستارا با مشارکت روسیه نیازمند سرعت بیشتری است. همچنین هشدار داده شد که رقابت منطقهای در حال تشدید است و هرگونه تعلل میتواند به از دست رفتن سهم ترانزیتی ایران و واگذاری دالانهای اقتصادی به رقبای منطقهای منجر شود. ضرورت پیشبینی مشوقهای ویژه برای تجار و شرکتهای ترانزیتی نیز از دیگر محورهای مطرحشده بود.
وی درباره مصوبات این بخش گفت: کمیسیون عمران آمادگی خود را اعلام کرد تا در صورت وجود موانع قانونی یا کمبود اعتبارات در مسیر تکمیل کریدورها، این موارد را بهصورت اولویتدار در مجلس پیگیری کند. همچنین مقرر شد ستاد ملی گذر گزارش پیشرفت فیزیکی پروژههای اولویتدار را بهصورت دورهای به کمیسیون ارائه دهد. مجلس از تمام ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد تا هم در بخش مسکن با تکمیل سامانه املاک و اسکان و هم در بخش ترانزیت با فعالسازی کریدورها، دستگاههای اجرایی به اجرای کامل وظایف خود ملزم شوند.