بررسی تحولات مرزی ایران در دوران پهلوی اول و دوم نشان میدهد که بخشی از چالشهای جغرافیای سیاسی، اقتصادی و امنیتی کنونی کشور، ریشه در تصمیمها، قراردادها و انفعالهای سیاسی آن دوره دارد.
به گزارش گروه تاریخ خبرگزاری صدا و سیما، مرور اسناد و قراردادهای مرزی ایران در دوران پهلویها بیانگر الگویی است که در آن «ثبات کوتاهمدت»، «جلب رضایت قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای» و «پرهیز از تنشِ مقطعی» بر حفظ، حراست و صیانت از تمامیت ارضی و منافع بلندمدت کشور ترجیح داده شد. از نتایج و پیامدهای این رویکرد، واگذاری یا تثبیت جدایی بخشهایی از خاک ایران و شکلگیری بحرانها و چالشهایی است که آثار آن، تا به امروز نیز ادامه دارد.
نخستین نمونه برجسته این روند، تصمیم رضاخان در سال ۱۳۰۲ درباره منطقه قرهسو است. تصمیمی که نه تنها پیگیری حقوقی مالکیت ایران را متوقف کرد، بلکه عملاً مسیر اشغال این منطقه توسط ترکیه و سپس رسمیت یافتن آن در قرارداد مرزی ۱۳۱۰ را هموار ساخت. واگذاری کوههای آرارات کوچک و بزرگ و باریکه قرهسو، منجر به اتصال سرزمینی میان ترکیه و نخجوان، شد. بحرانی که معادلات ژئوپلیتیکی جدید و چالشهای آتی برای ایران را در پی داشت. مسئله دالان زنگزور، از مصادیق آن است.
این نابخردی در شرق کشور نیز تکرار شد. قرارداد سعدآباد ۱۳۱۶ با افغانستان که به واگذاری «دشت ناامید» انجامید، نمونهای روشن از معامله سرزمینی در برابر تعهدات غیرتضمین شده است. عدم تصویب این قرارداد در مجلس افغانستان باعث شد ایران، هم بخشی از خاک خود را از دست بدهد و هم به حقابه پایدار از هیرمند نرسد. مسئلهای که دهه هاست به اختلافات دو کشور تبدیل شد و هنوز هم، حلنشده باقی مانده است.
در غرب کشور هم، قرارداد عدمتعرض ایران و عراق در همان سال، ضربهای جدیتر به منافع ملی وارد کرد. واگذاری مناطق نفتخیز مورد اختلاف، سپردن اداره کامل اروندرود به عراق و پذیرش پرداخت هزینه برای عبور نفتکشها، مرزی ناعادلانه را تثبیت کرد. مرزی که اختلافات ناشی از آن، در نهایت به یکی از بهانههای اصلی رژیم بعث، برای آغاز جنگی هشتساله علیه ایران تبدیل شد.
سکوت رضاخان در برابر عهدشکنی شوروی نسبت به قرارداد ۱۲۹۹ و تداوم این رویکرد در دوران محمدرضا پهلوی نیز نشان میدهد که مسئله تنها به یک مقطع یا یک تصمیم خاص محدود نبوده است. واگذاری نهایی مناطق فیروزه و بخشهایی از شمال شرق ایران به شوروی در سال ۱۳۳۳، ادامه همان سیاست انفعال در برابر قدرتهای بزرگ بود که اهمیت راهبردی این مناطق را نادیده گرفت.
در دوره پهلوی دوم، اوج خیانت به تمامیت ارضی کشور را میتوان در جدایی بحرین از خاک ایران در سال ۱۳۴۹ مشاهده کرد. به رسمیت شناختن استقلال آن نیز در سال ۱۳۵۰، نه تنها پایان حاکمیت تاریخی ایران بر این منطقه بود، بلکه پیام روشنی از میزان وابستگی و اطاعت محض محمدرضا پهلوی در برابر خواست قدرتهای غربی، بهویژه انگلیس بود. از عواقب این جدایی، تشدید مناقشات بعدی در خلیج فارس و مسئله جزایر است.
بیتوجهی حکومت پهلوی به جزایر آریایی و زرکوه در سالهای پایانی حیات این رژیم نیز نشان میدهد که سکوت هم میتواند به اندازه یک قرارداد ننگین، هزینهزا باشد. اشغال این جزایر از سوی امارات و تداوم این وضعیت، ایران را از منابع مهم نفتی، بوم شناسی و جغرافیای سیاسی و اقتصادی، محروم کرد. موضوعی که با وجود پیگیریهای حقوقی جمهوری اسلامی ایران، همچنان بینتیجه مانده است.
در مجموع، پهلویها برای بقای سیاسی خود، نوعی سیاست خارجی منفعلانه که برخاسته از وابستگی، دست نشاندگی و عقبنشینی تدریجی بود را در دستور کار خود داشتند. سیاستی که به جای تثبیت قدرت و امنیت ملی، بذر بحرانهای آینده را کاشت. بحرانهایی که دههها بعد، هزینههای انسانی، اقتصادی و امنیتی سنگینی را بر کشور تحمیل کرد.
مرور این وقایع تلخ تاریخی بیانگر آن است که از دست دادن سرزمین، همیشه با امضای یک قرارداد فضاحت بار و رسمی رخ نمیدهد. بلکه عدم تصمیمِ به موقع، تعویق و حتی سکوت نیز همان قدر ننگین و فاجعه بار است. سیاست خارجی مبتنی بر امتیازدهی کوتاه مدت، شاید در مقاطعی تنش را کاهش دهد، اما در بلندمدت، هزینهها و تبعاتی بهمراتب سنگینتر بر کشور تحمیل میکند. در واقع هرگونه انعطاف در تحدید حدود مرزی، پیامدهایی فراتر از نسل معاصر خواهد داشت، هزینههایی که نسلهای بعدی ناچار به پرداخت آن میشوند. از این رو حفظ استقلال و صیانتِ بی قید و شرط از تمامیت ارضی و مرزی از اصول خدشه ناپذیر جمهوری اسلامی ایران است.
نویسنده و پژوهشگر: فرشته مقدم