در حالی که تنها چند روز تا مهلت جمعه برای تأمین بودجه وزارت امنیت داخلی آمریکا باقی مانده، گفتوگوهای دموکراتها و جمهوریخواهان درباره نحوه اجرای قوانین مهاجرتی به بنبست رسیده و دو طرف روز یکشنبه هیچ نشانهای از نزدیکشدن به توافق نشان ندادند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، نیویورکتایمز افزود: جان فترمن، سناتور دموکرات ایالت پنسیلوانیا، با اشاره به نبود پیشرفت در مذاکرات اعلام کرده احتمال تعطیلی بخشی از دولت، از جمله وزارت امنیت داخلی، بسیار جدی است. دموکراتها پس از حادثه قتل دو شهروند آمریکایی توسط مأموران مهاجرت فدرال در ایالت مینهسوتا، مجموعهای از محدودیتهای جدید بر عملیات نیروهای مهاجرتی را شرط تصویب بودجه جدید قرار دادهاند.
این گزارش اضافه کرد: این محدودیتها شامل ممنوعیت استفاده مأموران از ماسک، الزام به ارائه کارت شناسایی قابل رؤیت و ضرورت داشتن حکم قضایی برای ورود به املاک خصوصی جهت بازداشت افراد است. حکیم جفریز، رهبر دموکراتهای مجلس نمایندگان، نیز تأکید کرده تا زمانی که رفتار و روشهای مأموران مهاجرت اصلاح نشود، هیچ لایحه بودجهای نباید پیش برود.
در ادامه آمده است: جمهوریخواهان این مطالبات را فهرستی غیرواقعی و مانعی برای اجرای مؤثر قوانین مهاجرتی دانستهاند. بیل هیگرتی، سناتور جمهوریخواه ایالت تنسی، گفته این شرایط جدید «امنیت مأموران را به خطر میاندازد و مانع از انجام وظایف آنان میشود».
این گزارش افزود: جفریز اعلام کرده دموکراتها هنوز پاسخی رسمی از سوی کاخ سفید یا رهبران جمهوریخواه درباره پیشنهادهای خود دریافت نکردهاند و اکنون «توپ در زمین جمهوریخواهان است». از سوی دیگر، دفتر جان تون، رهبر اکثریت جمهوریخواه سنا، اعلام کرده تا شنبه هیچ متن قانونی برای بررسی دریافت نشده است.
نیویورکتایمز در ادامه نوشت: با وجود تصویب یک لایحه موقت بودجه در هفته گذشته، در صورت عدم توافق تا پایان مهلت، وزارت امنیت داخلی و نهادهای تابعه آن از جمله آژانس مدیریت بحران فدرال، گارد ساحلی، سرویس مخفی و اداره امنیت حملونقل تعطیل خواهند شد؛ هرچند برخی فعالیتها ادامه مییابد، اما کارکنان بدون دریافت حقوق کار میکنند.
در پایان آمده است: برخی دموکراتها پیشنهاد دادهاند بودجه این نهادها بهطور جداگانه تصویب شود و مذاکرات درباره محدودسازی اختیارات اداره مهاجرت و گمرک آمریکا ادامه پیدا کند.