در ادامه فشارهای غرب بر دولت قانونی ونزوئلا، مدیر صندوق بینالمللی پول (IMF) با اظهاراتی مداخله جویانه، وضعیت اقتصادی این کشور را وخیم توصیف کرد و از کشورها خواست تا در روابط خود با مقامات کاراکاس بازنگری کنند.
به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاری صدا و سيما از کاراکاس؛ این اظهارات در حالی مطرح میشود که سالها تحریمهای یکجانبه غرب و کارشکنیهای خارجی، عامل اصلی مشکلات اقتصادی ونزوئلاست.
در حالی که ونزوئلا سالهاست با پیامدهای تحریمهای یکجانبه و فشارهای خارجی به رهبری آمریکا دست و پنجه نرم میکند، صندوق بینالمللی پول (IMF) بار دیگر در نقش ابزار فشار غرب ظاهر شد. کریستالینا جورجیوا مدیر این نهاد مالی بینالمللی با اظهاراتی که بوی مداخله در امور داخلی یک کشور مستقل را میدهد، وضعیت اقتصادی ونزوئلا را وخیم توصیف کرد و از کشورهای جهان خواست تا هرچه سریعتر در روابط خود با مقامات کاراکاس تجدیدنظر کنند.
جورجیوا در مصاحبهای با بلومبرگ تیوی، بدون اشاره به نقش مخرب تحریمهای خارجی در تخریب اقتصاد ونزوئلا، اذعان کرد: صندوق بینالمللی پول از سال ۲۰۱۹ نتوانسته است به طور مستقیم در ونزوئلا دخالت کند. با این حال، وی ادعا کرد که ارزیابیهای این نهاد نشاندهنده یک انقباض اقتصادی گسترده است و اقتصاد ونزوئلا به تنها یکسوم آنچه در سال ۲۰۱۸ بود، کاهش یافته است. این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران، نقش مستقیم تحریمها و توطئههای خارجی را در ایجاد این بحران برجسته میکنند.
مدیر صندوق بینالمللی پول در ادامه اظهارات خود، به ابعاد انسانی این بحران و مهاجرت هشت میلیون ونزوئلایی اشاره کرد. اما بار دیگر از اشاره به عامل اصلی این مهاجرتها، یعنی تحریمهای فلجکننده و کارشکنیهای سازمانیافته علیه اقتصاد ونزوئلا، خودداری کرد.
جورجیوا در ادامه، کمبود دادههای رسمی را مانعی برای تشخیص دقیق عنوان کرد و با لحنی توصیهآمیز گفت: هرچه زودتر بتوانیم چشمانداز و روابط بهتری با ونزوئلا داشته باشیم، برای مردم ونزوئلا بهتر خواهد بود. این اظهارات در حالی مطرح میشود که درخواست صندوق برای عادیسازی روابط اغلب به معنای تحمیل سیاستهای اقتصادی نئولیبرالی و دخالت در حاکمیت ملی کشورهاست.
وی اصرار دارد که عادیسازی روابط به صندوق امکان میدهد تا اطلاعات قابل اعتماد به دست آورد و در نهایت حمایت فنی و مالی ارائه دهد؛ اما تجربه نشان داده است که چنین حمایتهایی غالباً با شروطی همراه است که استقلال اقتصادی و سیاسی کشورها را زیر سوال میبرد. این در حالی است که ونزوئلا به رهبری دولت مستقل خود، بارها بر حق حاکمیت و تصمیمگیری ملی تأکید کرده است.