معاون حقوقی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور بر رعایت کامل اصل بیطرفی و استقلال هیأتهای نظارت استانها و شهرستانها در بررسی صلاحیت داوطلبان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مرتضی جلیلزاده روز پنجشنبه در همایش توجیهی ـ آموزشی اعضای هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا استان که در سالن همایش فرمانداری ویژه آمل برگزار شد، به تشریح فرآیند نظارت بر صلاحیت داوطلبان و اصول قانونی حاکم بر آن پرداخت.
وی با تأکید بر ضرورت رعایت بیطرفی کامل هیأتهای نظارت اظهار کرد: در روند بررسی صلاحیتها باید اصل برائت حاکم باشد و هرگونه شک در صلاحیت داوطلب به نفع او تفسیر شود.
معاون حقوقی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور با اشاره به استقلال هیأتهای نظارت افزود: هیأتهای نظارت در بخشها و شهرستانها باید کاملاً مستقل از هیأتهای اجرایی و سایر نهادها عمل کنند و هیچگونه وابستگی به آنها نداشته باشند.
جلیلزاده با بیان اینکه تاکنون سه دوره آموزشی برای هیأتهای نظارت بخش و شهرستان مازندران برگزار شده است، گفت: این آموزشها از ابتدای دیماه آغاز شده و تا پایان بهمنماه ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به برگزاری انتخابات پیشرو بهصورت الکترونیکی تصریح کرد: نقش ناظران در این دوره بسیار حساس و تعیینکننده است؛ در همین راستا برای هیأتهای نظارت استانها سه تا چهار دوره آموزشی و برای ناظران صندوقها ۱۰ دوره آموزشی پیشبینی شده است.
معاون حقوقی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور همچنین بر لزوم تعیین ناظران صندوقها تا پایان دیماه تأکید کرد و آن را از موضوعات مهم در فرآیند برگزاری انتخابات دانست.
جلیلزاده یکی از نکات اساسی در فرآیند نظارت را اهمیت استعلامات عنوان کرد و گفت: طبق اصلاحات اخیر قانون، استعلامها باید از مراجع ذیربط از جمله قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی انجام شود و این استعلامها باید مستند و مستدل باشد؛ در صورت ناقص بودن اطلاعات، هیأتهای نظارت میتوانند پرونده را از چرخه بررسی خارج کنند.
وی همچنین با اشاره به محرومیتهای قانونی برخی داوطلبان افزود: بر اساس قانون، افرادی که سابقه ارتکاب جرایم مالی دارند بهصورت دائم از حضور در انتخابات شوراها محروم هستند و همچنین محکومان برخی جرایم خاص از جمله قاچاق مواد مخدر امکان نامزدی در این انتخابات را ندارند.