در اقدامی نوآورانه و با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از محیطزیست، یک متخلف زیستمحیطی در شهرستان ری به جای تحمل حبس، به پاکسازی حاشیه اتوبان منتهی به صالحآباد محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در اقدامی نوآورانه و با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از محیطزیست، یک متخلف زیستمحیطی در شهرستان ری به جای تحمل حبس، به پاکسازی حاشیه اتوبان منتهی به صالحآباد محکوم شد. بر اساس این حکم جایگزین، فرد مذکور به مدت ۱۰ روز موظف شد در پاکسازی و جمعآوری پسماندهای رهاشده در این محدوده مشارکت کند؛ اقدامی که در چارچوب «احکام سبز» و با رویکردی اصلاحی و آموزشی اجرا شده است.
احکام جایگزین حبس در سالهای اخیر به عنوان یکی از راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندانها و حرکت به سمت عدالت ترمیمی مورد توجه قرار گرفتهاند. در حوزه محیطزیست، این رویکرد با عنوان «حکم سبز» شناخته میشود؛ احکامی که به جای مجازاتهای سنتی، متخلف را ملزم به انجام فعالیتهایی در راستای جبران خسارت وارده به طبیعت میکند.
کارشناسان حقوقی معتقدند چنین احکامی، علاوه بر بازدارندگی، اثر تربیتی و فرهنگی قابل توجهی دارند. فرد خاطی به جای دور ماندن از جامعه، به شکل مستقیم با پیامدهای رفتار خود مواجه میشود و در فرآیند ترمیم آسیب نقش ایفا میکند.
حاشیه اتوبانها از جمله نقاطی هستند که به دلیل تردد بالا و تخلیه غیرمجاز زباله، همواره با مشکل آلودگی بصری و زیستمحیطی مواجهاند. اجرای این حکم نهتنها به پاکسازی بخشی از این محدوده منجر شد، بلکه پیام روشنی برای شهروندان و سایر متخلفان داشت؛ اینکه تخریب محیطزیست بیپاسخ نخواهد ماند و جبران آن نیز باید در همان بستر انجام شود.
فعالان محیطزیست معتقدند این نوع مجازاتها میتواند به افزایش حساسیت عمومی نسبت به حفظ طبیعت کمک کند. وقتی مجازات با کار عملی در دل محیط آسیبدیده همراه میشود، تأثیر آن هم بر فرد خاطی و هم بر افکار عمومی ملموستر خواهد بود.
فرهنگسازی در حوزه محیطزیست نیازمند ابزارهای متنوع آموزشی و حقوقی است. احکام سبز را میتوان یکی از این ابزارها دانست که با پیوند میان قانون و آموزش عملی، به دنبال اصلاح رفتار و جلوگیری از تکرار تخلف است.
تجربه شهرستان ری نشان میدهد که استفاده هدفمند از مجازاتهای جایگزین میتواند همزمان سه هدف را محقق کند: کاهش هزینههای اجتماعی حبس، جبران خسارت وارده به محیطزیست و تقویت فرهنگ مسئولیتپذیری در جامعه.
به نظر میرسد توسعه چنین احکامی، بهویژه در جرایم مرتبط با طبیعت و منابع عمومی، میتواند الگویی کارآمد برای سایر مناطق کشور نیز باشد؛ الگویی که به جای رویکرد صرفاً تنبیهی، بر اصلاح، آموزش و مشارکت اجتماعی تأکید دارد.