لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، بعد از بررسی و تصویب در کمیسیون تلفیق به صحن علنی مجلس رسید.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، این روزها اگر سری به راهروهای بهارستان بزنید، هیاهوی عجیبی را میبینید؛ جایی که مجری و قانونگذار پشت یک میز نشستهاند تا تار و پود دخل و خرج سال آینده کشور را به هم ببافند. خروجی این جلسات فشرده، سندی است که من آن را «بودجه احتیاطی» مینامم. دولت از یک سو با فشار هزینههای جاری دستوپنج نرم میکند و از سوی دیگر، با نگاهی سختگیرانه به دنبال منابع جدید است.
چه کسی واقعاً ۴۳ درصد افزایش حقوق میگیرد؟
یکی از جنجالیترین بخشهای بودجه، نحوه محاسبه حقوقهاست. جالب است بدانید که حدود ۷۰ درصد کل بودجه کشور صرف پرداخت حقوق میشود. اما نکته کلیدی امسال، استفاده از روش«۴۴۰۰ امتیاز» در احکام کارگزینی است. با اعمال این امتیاز، یک جهش فنی در اعداد رخ داده است.
تحلیل دقیق دادهها نشان میدهد که با این تغییر، حداقل حقوق به رقم ۱۸ میلیون و ۶۵۹ هزار تومان میرسد. اگر این عدد را با پایه ۱۳ میلیون تومانی سال گذشته مقایسه کنیم، به همان رقم خیرهکننده «۴۳ درصد افزایش» میرسیم. البته دقت کنید؛ این سقفِ افزایش است که نصیب پایینترین گروههای درآمدی میشود تا عدالت بودجهای رعایت شود، نه یک نسخه واحد برای همه.
۱۸ میلیون و ۶۵۹ هزار تومان، حداقل حقوق پیشنهادی در لایحه بودجه سال آینده خواهد بود که با اعمال ۴۴۰۰ امتیاز فنی به دست آمده است.
معافیت مالیاتی ۴۰ میلیونی
دولت در سال ۱۴۰۵ سیاستی دوگانه و هوشمندانه را در پیش گرفته است. در حالی که سقف معافیت مالیاتی کارمندان و بازنشستگان را به ۴۰ میلیون تومان رسانده تا چتر حمایتی خود را روی طبقه متوسط گستردهتر کند، اما همزمان از رشد ۲ درصدی درآمدهای مالیاتی کوتاه نیامده است.
دولت قصد دارد با تمرکز بر شناسایی «فرار مالیاتی»، رفع «اجتنابهای مالیاتی» و حذف معافیتهای غیرضروری در بخشهای دیگر، کسری ناشی از معافیت ۴۰ میلیونی حقوقبگیران را جبران کند. این یعنی فشار از روی دوش حقوقبگیر شفاف برداشته شده و به سمت بخشهای خاکستری اقتصاد میرود.
یکی از اعداد غافلگیرکننده در مصوبات کمیسیون تلفیق، رشد چشمگیر ۱۳۵ درصدی درآمدهای گمرکی است. در کنار آن، شاهد افزایش ۶۴ درصدی در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی هستیم.
وام ازدواج و فرزندآوری؛ افزایش ۱۰۰ همتی با شرط و شروط
برای خانوادههایی که روی تسهیلات حمایتی حساب کردهاند، بودجه ۱۴۰۵ یک خبر «۱۰۰ همتی» دارد. سقف منابع قرضالحسنه برای ازدواج و فرزندآوری ۱۰۰ هزار میلیارد تومان (۱۰۰ همت) افزایش یافته است.
با وجود اینکه طبق قانون جوانی جمعیت، مبالغ باید با تورم رشد کنند، اما فعلاً مقرر شده که سرانه پرداختیها در ابتدای سال ۱۴۰۵ بر اساس «نرخهای سال ۱۴۰۴» باشد تا در طول سال و پس از نهایی شدن آییننامهها، اصلاحات لازم صورت گیرد. این یک رویکرد عصابهدست برای مدیریت نقدینگی است.
تثبیت کالابرگ؛ کمک به معیشت در دریای تورم
در یک بودجه احتیاطی، کالابرگ الکترونیک دیگر یک طرح حاشیهای نیست، بلکه به عنوان یک ضرورت معیشتی دیده میشود. دولت بنا دارد این سیستم را در سال آینده «تثبیت» کند. مبالغ پیشبینی شده در ابتدا مشابه روال فعلی است، اما قانون این اجازه را به مجری داده که در طول سال اجرا، متناسب با شرایط تورمی، سرانهها را اصلاح کند. هدف این است که کالاهای اساسی تحت هر شرایطی از موجهای تورمی مصون بمانند.
سهم برداشت از صندوق توسعه ملی چقدر است؟
رشد ۶۴ درصدی استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نشاندهنده آن است که دولت برای جبران ناترازیها، بیش از پیش به منابع راهبردی کشور تکیه کرده است. این اقدام اگرچه در کوتاهمدت میتواند مانع از کسری بودجه مشهود شود، اما فشار را بر منابعی که باید صرف توسعه زیرساختها شود، افزایش میدهد. این یکی از ستونهای اصلی بودجه ۱۴۰۵ است که بخش بزرگی از رشد ۱۹ درصدی بودجه کل را پشتیبانی میکند.
لایحه بودجه ۱۴۰۵ با تمام جزئیاتش، اکنون در ایستگاه پایانی کمیسیون تلفیق است. تمام این پیشنهادات و اعداد و ارقام قرار است در تاریخ ۲۵ بهمن ماه در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شود تا تکلیف دخل و خرج یکساله کشور روشن شود.
گزارش از نرگس معززی - خبرنگار اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما