واکاوی سیاست قیمتگذاری خودرو و تأثیر آن بر تولید و تعادل بازار
یک کارشناس صنعت خودرو میگوید: تنها مسیر بازگشت تعادل به بازار، آزادسازی تدریجی قیمتها همراه با آزادسازی واردات و ایجاد رقابت واقعی است؛ مسیری که میتواند هم کیفیت را ارتقا دهد و هم فاصله قیمت کارخانه و بازار را از میان بردارد.
آقای عطا بهرامی در گفتوگو با خبرنگار تحریریه صنعت
خبرگزاری صدا و سیما گفت: قیمتگذاری تکلیفی نهتنها نتوانست تورم خودرو را مهار کند، بلکه ساختار مالی خودروسازان را فرسوده و کیفیت محصولات را تحت فشار قرار داد.
وی با اشاره به تغییر رویکرد سیاستگذاری از ابتدای دهه ۹۰ افزود: تا پیش از سال ۱۳۹۲، تعیین قیمت خودرو بر پایه فرمولهایی انجام میشد که حاشیه سود مشخصی برای تولیدکننده در نظر میگرفت، اما از آن سال به بعد، دامنه مداخلات گستردهتر شد اگرچه در فاصله ۹۲ تا ۹۶ هنوز نوعی انعطاف در تعیین قیمتها وجود داشت، اما از سال ۱۳۹۷ بهواسطه تشدید محدودیتهای ارزی و سیاستهای کنترلی، قیمتگذاری به شکل دستوری و فشردهتری اعمال شد.
وی تأکید کرد: ورود نهادهایی مانند شورای رقابت به فرآیند تعیین قیمت، بدون در نظر گرفتن واقعیات هزینهای تولید، شکاف میان قیمت کارخانه و بازار را عمیقتر کرد، نتیجه این سیاست، شکلگیری تقاضای غیرمصرفی، رشد واسطهگری و تبدیل خودرو به کالای سرمایهای بود.
به گفته این کارشناس، زمانی که فاصله معناداری میان قیمت رسمی و قیمت بازار آزاد ایجاد میشود، طبیعی است که انگیزههای سوداگرانه افزایش یابد، در چنین شرایطی، قرعهکشی، صفهای خرید و انتقال سود به دلالان به پدیدهای فراگیر تبدیل میشود؛ در حالی که تولیدکننده با زیان عملیاتی دستوپنجه نرم میکند.
بهرامی وضعیت خودروسازان در سالهای اخیر را «چرخه معیوب تولید زیانده» توصیف میکند و میگوید: ساختار قیمتگذاری بهگونهای بود که افزایش شمارگان (تیراژ) نهتنها سودآور نبود، بلکه زیان بیشتری به شرکت تحمیل میکرد، در چنین فضایی، انگیزه برای سرمایهگذاری، ارتقای کیفیت یا توسعه محصول به حداقل میرسد.
وی همچنین به محدودیتهای وارداتی اشاره کرد و گفت: ممنوعیت یا محدودسازی واردات، تعیین سقف برای حجم موتور و اختلال در فرآیند ثبت سفارش، عملاً رقابت را از بازار حذف کرده است، نبود رقیب جدی خارجی، فشار مضاعفی بر مصرفکننده وارد کرده و قدرت انتخاب را کاهش داده است.
این کارشناس با بیان اینکه تجربه سالهای گذشته نشان داده که کنترل اداری قیمتها نه به ثبات بازار انجامیده و نه به حمایت واقعی از خریدار افزود: آنچه در سالهای اخیر تحت عنوان «حمایت از مصرفکننده» اجرا شده، در عمل به تضعیف تولید و گسترش نابسامانی در بازار انجامیده است.
بهرامی گفت: اگر مکانیزم عرضه و تقاضا جایگزین تصمیمات پشتمیزی شود، هم شفافیت افزایش مییابد و هم سود ناشی از تفاوت قیمتها به جای واسطهها، در چرخه تولید باقی میماند؛ اتفاقی که در نهایت به نفع مصرفکننده و صنعت خواهد بود.