در همایش بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری و تأمین مالی راهگذرهای ریلی و جادهای، یکی از فعالان باسابقه بخش خصوصی با تأکید بر ضرورت ایجاد نهاد مالی تخصصی در حوزه زیرساخت، پیشنهاد تأسیس بانک توسعهای ویژه حملونقل را مطرح کرد؛ بانکی که مأموریت آن تأمین مالی، صدور تضامین و تسریع سرمایهگذاری در طرحهای بزرگ آزادراهی و کریدوری کشور خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، قباد چوبدار، سرمایهگذار باسابقه حوزه آزادراهی و فعال بخش خصوصی، در سخنرانی خود در همایش بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری و تأمین مالی راهگذرهای ریلی و جادهای که شنبه ۲۵ بهمن با حضور رئیسجمهوری و وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، خواستار تأسیس بانکی تخصصی برای حمایت از پروژههای زیرساختی حملونقل شد.
وی در ابتدای سخنانش با قدردانی از حمایتهای اخیر دولت و مجلس اظهار کرد: طی دو تا سه دهه گذشته، عمده سرمایهگذاری بخش خصوصی در وزارت راه و شهرسازی در قالب پروژههای آزادراهی متمرکز بوده است و امروز زمان آن فرا رسیده که با رفع موانع اجرایی و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی موجود، دامنه مشارکت بخش خصوصی در حملونقل کشور گستردهتر شود.
چوبدار با اشاره به اهمیت حفظ ارزش سرمایه در شرایط تورمی گفت: یکی از الزامات پایدارسازی سرمایهگذاری، پیشبینی سازوکارهای جبرانی در قراردادهاست؛ در غیر این صورت نوسان نرخها میتواند به چالشهای جدی برای سرمایهگذاران منجر شود. وی افزود خوشبختانه قانون لازم برای این موضوع وجود دارد و اجرای دقیق آن بدون بار مالی جدید برای دولت، اعتماد سرمایهگذاران را تقویت خواهد کرد.
این فعال خصوصی مسئله نرخگذاری و وصول عوارض آزادراهی را از دیگر چالشهای مهم عنوان کرد و تصریح کرد: تفویض اختیار تعیین نرخ عوارض به وزارت راه و شهرسازی اقدامی مثبت بود، اما برای اجرای کامل طرح و اتصال فرآیند وصول به زیرساختهای بیمهای و مالی، نیاز به هماهنگی میان دستگاههای مختلف وجود دارد.
وی ادامه داد: فعالیت شرکتهای آزادراهی ماهیتی تولیدی دارد؛ این شرکتها علاوه بر احداث مسیر، در تأمین مصالح و ایجاد اشتغال نقش دارند، بنابراین باید از مزایای قانونی بنگاههای تولیدی برخوردار شوند تا بتوانند با قدرت بیشتری در سرمایهگذاری مشارکت کنند.
چوبدار تأکید کرد: مشارکت بخش خصوصی در طرحهای زیربنایی به معنای پرداخت وام به دولت نیست، بلکه سرمایهگذاری در توسعه ملی کشور است؛ در بسیاری از کشورها این نوع مشارکت سهمی بین ۷ تا ۱۴ درصد از تولید ناخالص داخلی دارد و میتواند موتور محرک اقتصاد زیرساختی ایران نیز باشد.
وی با پیشنهاد ایجاد یک نهاد مالی نوآور و تخصصی برای پشتیبانی از طرحهای کریدوری گفت: اجرای پروژههای بزرگی مانند آزادراهها و خطوط ترانزیتی ریلی، به منابع مالی چند ده میلیارد دلاری نیاز دارد. بنابراین ایجاد بانک توسعهای زیرساختهای حملونقل میتواند ابزارهای تضمین و تأمین مالی لازم را فراهم کند و ریسک سرمایهگذاری بخش خصوصی را کاهش دهد.
این سرمایهگذار با اشاره به آمادگی فعالان بخش خصوصی برای مشارکت با وزارت راه و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور افزود: در صورت تکمیل اصلاحات قانونی و رفع موانع اجرایی، تا پایان دولت پانزدهم میتوان به بهرهبرداری ۷۵ درصد از کل کریدورهای آزادراهی کشور دست یافت.
وی در پایان با اشاره به اهمیت راهبردی محور ریلی رشت–آستارا گفت: توسعه شبکههای جادهای و ریلی بهویژه در مسیرهای ترانزیتی، توان لجستیکی ایران را بهطور چشمگیری افزایش میدهد و جایگاه کشور را به عنوان حلقه اصلی اتصال تجارت منطقهای تثبیت خواهد کرد.