مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با تأکید بر ضرورت بازگشت منابع و اعتبارات مازاد استانی، گفت: بازگشت این منابع میتواند روند اجرای پروژههای اقتصادی و عمرانی استان را بهطور محسوسی تسریع کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ قاسملو در هفتمین جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری استان زنجان با اشاره به عملکرد استان در صیانت و مدیریت منابع مالی اظهار داشت: استان زنجان در حوزه بازگشت منابع دولتی جزو استانهای موفق کشور بوده و توانسته با رعایت اصول انضباط مالی، عملکرد قابل قبولی از خود بهجا بگذارد.
وی با اشاره به مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان زنجان افزود: در جریان این سفر، ۱۳ مصوبه در حوزههای مختلف اقتصادی و مالی به تصویب رسید که با وجود گذشت بیش از شش ماه، میزان تحقق آنها حدود ۱۲ درصد بوده و تسریع در تخصیص منابع این مصوبات، یکی از مطالبات جدی استان است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با بیان اینکه استان با وجود سهم حدود ۱.۲ درصدی از اقتصاد کشور، در ۱۰ ماهه سال جاری نزدیک به ۲ درصد از درآمدهای کشور را محقق کرده است، تصریح کرد: استان زنجان با تحقق ۲۲.۳ همت درآمد و ثبت ۱۶ درصد درآمد مازاد، انتظار دارد در ستاد تخصیص اعتبار کشور، متناسب با عملکرد درآمدی خود، از اعتبارات بیشتری برخوردار شود؛ در حالی که اعتبارات ابلاغی و عملکرد تخصیصیافته استان تنها حدود ۱.۸۳ همت بوده است.
قاسملو همچنین تمرکز حسابهای بانکی بنگاههای بزرگ استان در تهران را یکی از عوامل کاهش سهم زنجان از سپردههای بانکی کشور دانست و گفت: با وجود سهم ۱.۲ درصدی استان از اقتصاد ملی، سهم زنجان از سپردههای بانکی تنها حدود ۰.۶۶ درصد است که ضرورت تدوین سازوکاری برای تمرکز حسابهای بانکی بنگاهها در محل فعالیت و تولید آنها را دوچندان میکند.
وی با اشاره به مصوبه ۱۳ همتی تسهیلات بانکی سفر ریاست جمهوری برای تأمین مالی بنگاههای اقتصادی استان، خاطرنشان کرد: انتظار فعالان اقتصادی استان، ایفای کامل تعهدات بانکها و تسریع در پرداخت این تسهیلات است تا واحدهای تولیدی بتوانند از این منابع برای حفظ و توسعه فعالیتهای خود استفاده کنند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان همچنین به وضعیت تسهیلات حوزه جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: با وجود پرداخت تسهیلات به بیش از ۱۸ هزار نفر در استان، همچنان نزدیک به ۱۹.۶ هزار نفر در صف دریافت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن قرار دارند که این موضوع نیازمند تأمین مالی و همراهی بیشتر شبکه بانکی است.
قاسملو با تأکید بر نقش هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و شبکه بانکی استان اظهار داشت: همافزایی میان بخشهای اجرایی، بانکی و اقتصادی، شرط اصلی تحقق اهداف اشتغالزایی، سرمایهگذاری و تکمیل پروژههای نیمهتمام در استان زنجان است.