ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران پیگیر تسریع رسیدگی دعاوی مربوط به سرمایه گذاری و رفع موانع تحقق قانون تسهیل است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، کمک به تولید بویژه درباره ماشین آلات وارداتی، حمایت از مقررات مرتبط با سرمایه گذاری داخلی و کاهش محدودیتهای قانونی هم از مواردی است که باید در این ستاد تسریع شود
علی صالحی، دادستان تهران با بر شمردن برخی موانع سرمایه گذاری و تولید گفت: تعارض و ابهام در قوانین اقتصادی خیلی زیاد است؛ برای مثال قانون گمرک و مبارزه با قاچاق کالا که مشکلاتی برای فعال اقتصادی ایجاد میکند.
دادستان تهران افزود: تعارض بین اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین بهبود محیط کسب و کار و تعارض در قوانین تامین مالی شرکتها و قوانین صادراتی، از جمله موارد ابهامهای قانونی هستند.
وی گفت: چالشهای مربوط به تحریم و معاملات بین المللی، یکی از مشکلات اساسی تولید کنندگان هستند.
دادستان تهران افزود: وضعیت کسب و کارها و استارت آپها بخاطر تغییرات ناگهانی در قوانین فناوریهای مالی، مساعد نیست.
صالحی، اعمال سلیقهای در تعیین تعرفهها و هزینههای گمرکی، را از آسیبهای دیگر حوزه تولید دانست.
وی گفت: از ظرفیت اتاقهای بازرگانی برای کاهش مشکلات نظام اقتصادی و تولید استفاده شود.
آقایان سهراب خان، رئیس کارگروه شناسایی و رفع مشکلات واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی در نظام بانکی، ارزی و تجارت خارجی و نیکوکار، رئیس کارگروه شناسایی و رفع مشکلات صنعت ساختمان، احداث، معاون و تولید دانش بنیان و بهروزی، رئیس کارگروه بهبود فضای کسب و کار، علیش پور، رئیس کارگروه شناسایی و رفع موانع و مشکلات شهرکها و نواحی صنعتی و نمایندگان بانک مرکزی، سازمان بازرسی هم در این جلسه به بیانی گزارش عملکرد، مطرح کردن دیدگاه ها، آسیب شناسی و ارائه راه کارهای کاهش مشکلات و موانع تولید پرداختند.