معاون ارزیابی کیفیت کالا و خدمات میگوید: اگر کالایی مشمول استاندارد اجباری داخلی باشد، برای واردات نیز اعمال میشود و هیچ تفاوتی بین کالای داخلی و وارداتی وجود ندارد و هم اکنون بیش از ۹۰ درصد استانداردهای ملی ما از استانداردهای بینالمللی اقتباس شده است.
محمودرضا طاهری در گفتوگو با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما با بیان این مطلب افزود: اجرای دقیق روشهای ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی، مانع سلیقهای شدن فرآیند و ایجاد تفاوت بین مبادی ورودی کشور میشود و واردکنندگان میتوانند از بین روشهای قابل اجرا، راهکار مناسب خود را انتخاب کنند.
به گفته وی استانداردسازی فرآیندها باعث میشود کالا در مرزهای مختلف با یک رویه ترخیص شود و تفاوت عملکرد استانها به حداقل برسد.
طاهری با بیان اینکه ارزیابی میدانی و بررسی اسنادی از اقدامات اصلی ماست افزود:در ارزیابی میدانی، تیمهای مشترک از استانها و ستاد عملکرد استانها را بررسی و مقایسه میکنند و در بررسی اسنادی، مدارک واردات به صورت تصادفی کنترل و در صورت مشاهده مشکل به استان مربوطه اعلام میشود.
معاون ارزیابی کیفیت کالا و خدمات درباره توازن بین تسهیل تجارت قانونی و حفظ استانداردها ادامه داد:هماهنگی با استانداردهای بینالمللی و منطقهای ضروری است. برخی کالاها میتوانند با استانداردهای بینالمللی معتبر مانند قطعات الکتریکی با استاندارد IEC (کمیسیون بینالمللی الکتروتکنیک) اظهار شوند، و در برخی موارد نیز مشخصات فنی به جای استاندارد اجباری ملاک ترخیص قرار میگیرد.
طاهری افزود: برای رفع ابهامات اجرایی، جلسات هفتگی با استانها و شرکتهای بازرسی برگزار میکنیم تا نکات و ابهامات عملیاتی رفع شود و روشها به صورت بخش به بخش تحلیل و بازنگری شوند.
وی با اشاره به نقش استانداردهای ملی و بینالمللی در تسریع واردات افزود: اگر کالایی مشمول استاندارد اجباری داخلی باشد، برای واردات نیز اعمال میشود و هیچ تفاوتی بین کالای داخلی و وارداتی وجود ندارد و هم اکنون بیش از ۹۰ درصد استانداردهای ملی ما از استانداردهای بینالمللی اقتباس شده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره مواجهه با گزارشهای عدم انطباق گسترده توضیح داد: کالای غیرمنطبق (کالای بدون استاندارد) اجازه ورود ندارد و برگشت داده میشود. اگر مشکل برداشت نادرست استانها باشد، با جلسات هماندیشی ابهام رفع میشود.
معاون ارزیابی کیفیت کالا و خدمات در پایان برنامه راهبردی معاونت برای ارتقا فرآیند ارزیابی انطباق را شامل بهروزرسانی روشها و طراحی رویههای جدید برای کالاهای خاص مانند کالاهای ملوانی و اساسی دانست و تأکید کرد: با جمعبندی نظرات استانها و ذینفعان، این رویهها نهایی و ابلاغ خواهد شد تا فرآیند واردات شفاف و هماهنگ شود.