سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ گفت: معافیت مالیاتی حقوقبگیران تا سقف ۴۰ میلیون تومان در ماه، تثبیت مالیات بر ارزش افزوده در نرخ ۱۰ درصد، افزایش سهم مالیات شرکتهای بزرگ و پیشبینی منابع برای توسعه حملونقل عمومی از مهمترین مصوبات مجلس است که البته برای تبدیل شدن به قانون نیازمند تأیید شورای نگهبان خواهد بود.
مجتبی یوسفی در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصاد کلان خبرگزاری صداوسیما با اشاره به بررسی جزئیات بودجه در صحن علنی اظهار کرد: مصوبات مجلس هنوز باید فرآیند قانونی خود را طی کند و پس از تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل شود، اما آنچه اکنون به تصویب رسیده، مصوبه رسمی مجلس است.
وی با اشاره به بررسی تبصره یک لایحه بودجه گفت: یکی از موضوعات مهم، اصلاح معافیتهای مالیاتی حقوقبگیران بود؛ چرا که یکی از گلایههای کارمندان و کارگران این بود که با وجود افزایش حقوق، به دلیل پایین بودن سقف معافیت مالیاتی، بخشی از افزایش حقوق عملاً از طریق مالیات بازپس گرفته میشد.
معافیت مالیاتی ۴۰ میلیون تومانی و پلکانهای جدید
یوسفی توضیح داد: بر اساس مصوبه مجلس، حقوقبگیران در شش پلکان مشمول مالیات میشوند که پلکان اول تا سقف ۴۰ میلیون تومان در ماه از مالیات معاف است. پلکان دوم از ۴۰ تا ۸۰ میلیون تومان با نرخ ۱۰ درصد محاسبه میشود و این روند تا سقف ۲۴۰ میلیون تومان ادامه دارد که در بالاترین پلکان، نرخ ۳۰ درصد اعمال میشود.
به گفته وی، با این مصوبه بخش عمده حقوقبگیران که در پلکان اول یا دوم قرار دارند، افزایش حقوق خود را به صورت خالص دریافت خواهند کرد و فشار مالیاتی کمتری متحمل میشوند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: در حوزه معافیت مالیاتی اصناف نیز پیشنهاد مجلس این بود که معافیتها افزایش یابد، هرچند اختیارات مجلس در اصلاح لوایح طبق اصول ۷۴ و ۷۵ قانون اساسی محدود است.
وی همچنین از ساماندهی معافیتهای مالیاتی شرکتها و بنگاههای بزرگ خبر داد و گفت: برآوردها نشان میدهد ارقام قابل توجهی از معافیتهای مالیاتی در اختیار برخی شرکتهای بزرگ است. مجلس در این زمینه سه مصوبه داشت؛ از جمله تعیین سقف برای معافیت اشخاص حقیقی تا ۶۰ میلیارد تومان و برای اشخاص حقوقی تا ۶۰۰ میلیارد تومان.
مخالفت با افزایش مالیات بر ارزش افزوده
یوسفی درباره مالیات بر ارزش افزوده اظهار کرد: دولت پیشنهاد افزایش این نرخ از ۱۰ به ۱۲ درصد را ارائه کرده بود، اما با مخالفت اعضای کمیسیون تلفیق و سپس نمایندگان در صحن علنی، این پیشنهاد رأی نیاورد.
وی علت این مخالفت را نگرانی از افزایش قیمت تمامشده کالاها، هزینه تولید و فشار مضاعف بر خانوارها عنوان کرد و گفت: در نهایت نرخ ۱۰ درصد حفظ شد.
منابع حملونقل عمومی و اصلاح حقوق گمرکی
سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه به پیشبینی منابع اوراق مالی اسلامی اشاره کرد و گفت: هزار میلیارد تومان در یک ردیف و ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر با تعهد بازپرداخت ۵۰ درصدی شهرداریها و ۵۰ درصدی دولت برای توسعه حملونقل عمومی، خرید اتوبوس و توسعه حملونقل ریلی اختصاص یافت. این افزایش با پیشنهاد نمایندگان و در راستای حمایت از حملونقل عمومی صورت گرفت.
وی افزود: در ردیف مربوط به حقوق گمرکی، مجلس با هدف تسهیل واردات و ایجاد رقابت، حقوق گمرکی واردات خودرو را ۴ درصد تعیین کرد. همچنین به دولت اجازه داده شد با تخفیف ۲۰ درصدی امکان تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد به پلاک ملی را فراهم کند.
یوسفی ادامه داد: در خصوص حقوق ورودی گوشیهای تلفن همراه نیز برای گوشیهای بین ۶۰۰ تا ۹۰۰ یورو، نرخ ۱۵ درصد تعیین شد که شامل بیش از ۸۰ درصد گوشیهای موجود در بازار میشود.
به گفته وی، در تعیین مبنای نرخ ارز برای محاسبه حقوق ورودی، به منظور جلوگیری از افزایش قیمت تمامشده کالاها و مواد اولیه، متوسط نرخ ارز رسمی بانک مرکزی در بهمن ۱۴۰۴ مبنا قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در پایان تأکید کرد: برای جلوگیری از افزایش قیمت دارو، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک و کالاهای اساسی، حقوق گمرکی این اقلام یک درصد تعیین شد تا بخشهای بهداشت و درمان، صنعت، کشاورزی و تولید با مخاطره افزایش هزینه مواجه نشوند.