سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ با بیان اینکه حقوق گمرکی برای واردات انواع خودرو در سال آینده ۴ درصد در نظر گرفته شده است، گفت: تفاهم شد تا دولت، سود بازرگانی برای خودرو را به نحوی لحاظ کند که سال آینده، واردات خودرو به دلیل ایجاد رقابت، تسهیل شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقایان محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و مجتبی یوسفی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری، بودجه سال ۱۴۰۵ را بررسی کردند و به پرسشها در این باره پاسخ دادند. متن کامل این گفتوگو به شرح زیر است.
سوال: آقای یوسفی در صحن علنی تا به امروز که جلسه عصر هم برگزار شد چه مواردی را بررسی کردید تا کجا کار پیش رفته و محورها چه بوده است؟
یوسفی: دولت لایحه بودجه را بعنوان سند حکمرانی تهیه و مجلس با اختیارات محدود آن را بررسی میکند. من این را تعمدی عرض میکنم. برای بررسی لوایح دو شرط حتما لازم است در کنار بقیه شرط ها. اول این است که سیاق و چارچوب لوایحی که دولت به مجالس تقدیم میکند نباید به هم بخورد. نباید تغییر ماهوی در آن صورت بگیرد. نکته دوم اگر تکلیفی بر دولت بار شود، یا بار مالی آن در همین لایحه پیش بینی نشود، یا دولت آن را نپذیرد، در فرآیند قانونی طی شدن و تبدیل به قانون شدن، رد میشود. چرا این را گفتم؟ چون الان حتما مردم، اصناف و اقشار مختلف درخواستهایی دارند چه در بحث افزایش حقوق و چه معافیتهای مالیاتی. به حق هم هست ولی واقعا تلاش ما این بود که به بخش قابل توجهی از آنها توجه کنیم ولی مطمئنا همه آنها را به علت محدودیتهای مناقع نمیتوانیم تبدیل به قانون کنیم.
چند نکته مهم در بحث بودجهای که تقدیم مجلس شده. اولین موضوع، چون الان در صحن علنی بعد از طی شدن مدت قانونی اختیارات کمیسیون تلفیق، گزارش از ابتدای هفته در بحث منابع و ردیفهایی که بعنوان منابع درآمدی دولت بود قرائت شد بر اساس آیین نامه جدید، اولین نکته ردیف درآمدهای دولت که مبتنی بود بر مالیات. اولین نکته که برای مردم مهم بود مالیاتی بود که از حقوق و دستمزد گرفته میشد. چه برای کارگر، چه برای کارمند، چه بخش دولتی، چه بخش خصوصی. با تلاش نمایندگان، وصول مالیات، در شش پلکان در نظر گرفته شد. پله اول تا ۴۰ میلیون تومان معاف از مالیات باشد. پله دوم تا ۸۰ میلیون تومان، ۱۰ درصد مالیات برای مازاد درآمد پرداخت شود که عمده حقوق بگیران ما در این دو پله هستند. یعنی بیش از ۸۰ درصد یا زیر ۴۰ میلیون هستند که معاف از مالیات هستند یا تا ۸۰ میلیون هم که ۱۰ درصد پرداخت میکنند. این جا نکته مهم برای نمایندگان این بود که در سنوات قبل وقتی افزایش حقوق صورت میگرفت با این که معافیت مالیاتی رقم آن افزایش پیدا نمیکرد، بخشی از این افزایش حقوق با مالیات پس گرفته میشد. یعنی افزایش حقوق خالص نبود. نکته دوم حقوق گمرکی بود و حقوق ورودی که برای کالاهای وارداتی است. چه کالایی که کامل وارد میشود، چه مواد اولیه که مخصوصا مواد اولیه اش قیمت تمام شده، حقوق ورودی تشکیل میشود از حقوق گمرکی و سود بازرگانی که در اختیار دولت است. قیمت تمام شده کالا و خدمات را، هم برای تولیدکننده، هم برای مردم تحت تاثیر قرار میدهد. بحثهای ارز مطرح شد، امسال مبنای حقوق ورودی بر ارز ۷۵ هزار تومانی بود و برخی مواد اولیه و کالا. چه کالای اساسی و دارو چند نرخی بود. ۴۲۰۰ داشتیم، ۲۸۵۰۰ برای کالای اساسی و بخشی دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بخشی هم ارزی که مبنای آن ۷۵ هزار تومان در بودجه ۱۴۰۴. با تغییر سیاستهای ارزی دولت برای سال آینده، ۱۲۳ هزار تومان در نظر گرفته شد. این جا دولت دارد به علت بحثهایی که به علت رانتهایی که بوجود آمد بحثهایی دارد. البته به این معنی نیست که یکسان سازی قیمت ارز اشکالاتی ندارد، ولی باید تلاش کنیم اشکالاتش را رفع کنیم. ممکن بود برای سال آینده دو افزایش قیمت برای واردات و واردات مواد اولیه بوجود بیاید. یکی افزایش نرخ ارز و دیگری افزایش نرخ محاسبه حقوق ورودی. به همین علت مجلس چند اقدام را انجام داد. اولین نکته در بحث خودرو بود به علت ایجاد رقابت، با تفاهمی که با وزیر صمت و رئیس سازمان برنامه شد، حقوق گمرکی برای واردات همه خودروها ۴ درصد در نظر گرفته شد. تفاهم شد دولت سود بازرگانی برای واردات خودرو را به نحوی لحاظ کند که سال آینده واردات خودرو به علت ایجاد رقابت تسهیل شود و اگر ارزی اختصاص پیدا کرد، به قطعات منفصل خودرو یا سی کی دی که میآید برای خودروهای مونتاژی. اگر مثلا دو میلیارد دلار اختصاص پیدا کرد، یک میلیارد دلار اختصاص پیدا کند برای واردات خودرویی که به صورت کامل باشد. نهایتا برای برخی کالاها، کالاهای اساسی، دارو و ملزومات پزشکی و شیرخشک، حقوق گمرکی یک درصد در نظر گرفته شد که کاهش بشود مبنای نرخ ارز. هم به علت نگرانی از تلاطمها بهمن ۱۴۰۴ لحاظ شد که برای تولیدکننده و وارد کننده یک ارز برای سال آینده لحاظ شود که نوسان قیمت بوجود نیاید.
سوال: آقای ظهوریان با توجه به این که افزایش حقوق در دستور کار مجلس قرار گرفته البته در لایحه دولت یک عدد یا یک نرخی بود بعد کمیسیون تلفیق آن را اصلاح کرد و حالا البته هنوز به حوزه مصارف نرسیده صحن علنی، ولی به چه صورت خواهد بود و نظر نمایندگان چیست؟
ظهوریان: از دیماه سال قبل در حوزه بحث هم سیاستگذاری ارزی هم تجاری و هم بحث سیاستگذاری مالی، مجموعهای از اشتباهات، آشفتگیها و بعضا سیاستهای متناقض اجرا شد که حاصل این را میتوان در گزارش دیماه مرکز آمار ایران را که گزارش تورم سالیانه است نگاه کنیم. حاصلش این است که الان تورم نقطه به نقطه مان ۶۰ درصد است در شهریور سال پیش حدود ۳۰ درصد بود و رو به نزول. در مواد خوراکی، تورم ۹۰ درصدی رو به صعود داریم در حالی که شهریور سال پیش این عدد ۲۴ درصد بود. یعنی آنچه که تورم مربوط به سفره مردم است حدودا دو برابر شده و تورم کل هم حدودا ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده. این نشانه این است که فشار معیشتی جدی روی مردم است که مجلس و دولت طبیعتا باید ناظر به این مسئله سیاستگذاری داشته باشند. در لایحهای که ابتدا دولت داده بود، یک مقدار کم توجهی شده بود به این موضوع. یعنی از یک طرف بحث افزایش حقوقها به طور کلی ۲۰ درصد دیده شده بود که ۲۰ درصد اسمی در کنار تورم ۶۰ درصد، به معنی ۴۰ درصد کاهش قدرت خرید مردم است. برای تامین کالابرگ هم عدد ۱۷۰ در نظر گرفته شده بود که باز بسیار ناکافی بود. اتفاقی که در کمیسیون تلفیق رقم خورد که به نظر من همچنان ناکافی است این است که این افزایش حقوق اولا عدد ۲۰ به ۲۰ تا ۴۳ درصد به صورت پلکانی افزایش پیدا کرده. یعنی روی طبقه محرومی که حقوق شان پایین است و واقعا قدرت معیشت شان توان جبران جهشهای تورمی را ندارد، ۴۳ درصد افزایش پیدا میکند. در حقوقهای بالاتر تا ۲۰ درصد. این تا حدی کمک میکند که این جهشهای تورمی جبران شود و کالابرگ هم باز به همین شکل. ۱۷۰ همتی که دولت دیده بود به هزار همت افزایش پیدا کرد. البته اعتقاد داریم در مجلس هم عرض کردم که کالابرگ چوب جادویی نیست که بخواهد همه جهشهای تورمی که در یک سال اخیر اتفاق افتاده را جبران کند. چون برخی از منابع آزاد شد، مهمترین سیاستی که میتوانیم در بررسی جدول منابع داشته باشیم، این است که سعی کنیم از طریق افزایش حقوق و دستمزد برای کارگران، کارمندان و بازنشستگان این را جبران کنیم. این چیزی است که الان زمینه اش هست. اتفاقی در کمیسیون تلفیق افتاده الان هم منابعی در جدول منابع اضافه شد که میتواند کمک کند به این که ان شاءالله سفره معیشت مردم بهتر شود.
سوال: این میتواند خبر خوبی باشد ولی آقای قالیباف هم اشاره کردند که هیچ جای قانون نیست که سالی یک مرتبه فقط افزایش حقوق داشته باشیم. آیا مجلس در حال حاضر که در حال بررسی لایحه در صحن اصلی و علنی است، نظری دارد به این که بالاخره به طور مداوم بررسی شود اگر تورم افزایش پیدا کرد باز هم اصلاح کند دستمزدها را؟
ظهوریان: اساسا معتقد بودیم در همین بودجه هم میشود به اندازه تورم حقوقها را افزایش داد. چون برآوردیهایی در بودجه بود بخشی از آن هم دوستان در کمیسیون تلفیق اصلاح کردند. مثلا نرخ تسعیر ارز ۷۵ تومان دیده شده بود در بودجه که عدد واقعی نبود. یعنی هنگامی که دولت در لایحه، نرخ ارز را افزایش داده بود به ۱۲۰ که از این هم بیشتر شد. الان مجلس اصلاحی در جدول منابع کرد. عدد ۱۷۵ را به ۱۲۳ اصلاح کرد که کمک کرد هم در کالابرگ، هم در حقوق و دستمزد، اصلاحی شود. این تجربه دنیا هم هست. کشورهایی که تجربه تورم بالای مستمر را دارند مثلا کشور همسایه ما ترکیه یا تورمهای بالا دارند ولی متناسب با تورم حقوق را افزایش میدهند. اتفاقا ما هم زیرساخت قانونی این را داریم. یعنی ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری تاکید میکند که ضریب ریالی حقوق سالیانه حداقل باید به میزان تورم افزایش پیدا کند. یعنی اصل لایحه دولت اتفاقی که در آن افتاد اساسا تخلف از قانون بود که نزدیک مثلا ۴۰ درصد شما نرخ ضریب ریالی که پیشنهاد کردید کمتر از نرخ تورم است. آنچه که مجلس هم الان تصویب کرده همچنان از قانون کمتر است. به نظرم جا دارد همچنان منابعی که در بررسی جداول و منابع اتفاق افتاد ظرفیتهایی که اضافه شد همچنان در بحث حقوق و دستمزد بهبودی اتفاق بیفتد.
سوال: آقای زنگنه سوال اصلی اینجاست که الان اگر بخواهیم بگوییم بر اساس قانون به میزان تورم حقوقها افزایش پیدا کند که آقای ظهوریان میفرماید این ظرفیت را داریم، منابع ما این اجازه را میدهد؟ یعنی ما در پایان سال آینده باز با کسری بودجه مواجه نمیشویم که حالا دوباره دولت استقراض از بانک مرکزی یا شیوههای دیگری که بخواهد کسری را جبران کند و باز هم تورم افزایش پیدا کند بربخوریم؟
زنگنه: اصولا دولتها عادت دارند همیشه اوایل سال که میشود میگویند خیلی کسری بودجه داریم، ولی معمولا این طور است که در انتهای سال میگویند بودجه را مثلا با سه درصد، پنج درصد، شش درصد کسری بستیم. امسال اتفاق خوبی نیفتاد، اما بالاخره به علت بالارفتن قیمت ارز و این که دولت قیمت ارز را افزایش داد، بالطبع خیلی منابع دولت اضافه شد. مثلا مالیات بر ارزش افزوده اضافه میشود، حقوق گمرکی اضافه میشود، درآمدهای نفتی اضافه میشود؛ لذا میخواهم خدمت شما مردم عزیز بگویم که سال آینده اتفاقا سال خوبی برای بودجه کشور است. البته ما راضی نیستیم و گلایهمند هستیم امروز هم در مجلس مطرح شد که دولت باید بستهای برای کنترل تورم داشته باشد. این تورمی که دارد بالا میرود شما هر چقدر هم حقوق را اضافه کنید و کالابرگ بدهید نمیتواند جبران کند کاهش قدرت خرید مردم را. این جا شما واقعا به دولت نقد جدی دارید و یکی از نقاط آسیب برنامه بودجه دولت را هم همین عدم پیوستی برای کنترل تورم میدانیم. اما برای این که بالاخره مردم عزیز بدانند مجلس شورای اسلامی واقعا نگاه معیشتی به این قضیه داشته، دو سه عدد را در تکمیل فرمایش همکاران عزیزم عرض کنم.. بعد از این که قیمت ارز افزایش پیدا کرد، بالطبع منابع و مصارف دولت هم اضافه شد، تقریبا هزار همت. دقیقا آن ۹۹۶ همت به منابع عملا اضافه شد که بخشی از این درآمدهای مالیاتی است که اضافه شد بخشی از این منابع حاصل از فروش نفت است که عمده آن این دو تا است در اوراق ما خیلی تغییری ایجاد نکردیم.
سوال: یعنی مصارفش هم همین قدر است؟
زنگنه: مصارف هم به همین ترتیب باید بودجه تراز باشد اضافه میشود. حالا خبر خوبی که خدمت مردم عزیز دارم این است که از مجموع ۶۲۰۰ همت منابع بودجه سال آینده، تقریبا ۶۱ درصد این، دقیق آن را اگر بخواهم عرض کنم تقریبا ۳ هزار همت به حقوق و دستمزد شاغلین و بازنشستگان لشکری و کشوری تعلق گرفته که حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان هم شامل حقوق بازنشستگان، پاداش پایان خدمت و متناسب سازی مجموعه مبالغی است که برای حقوق بازنشستگان در نظر گرفتیم. پس مجلس ۶۱ درصد مصارف سال آینده را به حقوق و دستمزد تخصیص داده، بیشتر از این هم واقعا برای مجلس امکانپذیر نبود. ۱۳ درصد عمرانی است از مصارف، حدود ۱۰ درصد بازگشت اوراق و سود اوراق است، حدود ۱۶ درصد هم سایر هزینههای جاری و یارانهها و غیره. اما این که آیا در میانه راه میشود حقوق را اضافه کنیم؟ بله. منابع آن هم هست رئیس مجلس هم بر مبنای همین منابع فرمودند. اولا در بودجه مردم عزیز بدانند که منابع را همیشه پیش بینی میکنیم. یعنی حتی درست این است که سیاستگذار و قانونگذار از آن مبلغی که مطمئن است که این محقق میشود، یک مقداری کمتر ببیند که کشور آسیب نبیند. مثلا در حوزه ارز، ارز را ۱۲۳ هزار تومان دیدیم. با این که همین الان ارز مرکز مبادله ۱۳۸ تومان است. تقریبا سهم دولت از منابع حاصل از فروش نفت، صادرات نفت و میعانات، با استقراضی که از بانک مرکزی میکند، گاز طبیعی و نفت میشود ۱۹ میلیارد دلار. ۱۹ میلیارد دلار را ضرب کنید در اختلاف بین ۱۲۳ و ۱۳۸. یعنی حدود ۲۸۵ هزار میلیارد تومان همین اول فروردین مطمئن هستیم که منابع اضافه خواهیم داشت. کاری هم که دوستان تلفیق انجام دادند این بوده که برای این که نظم دهند به بودجه، گفتند آقای دولت مثل سالهای قبل نیست که اگر قیمت نفت رفت بالا یا بیشتر صادرات کردید این منابع را ببرید هر کاری دلت خواست انجام دهی. این منابع باید بیاید در ردیفی فقط برای حمایت معیشتی از مردم. هم در حوزه حقوق و دستمزد و هم در حوزه کالابرگ؛ بنابراین کاملا برای مجلس و دولت این امکان هست که در شهریور ماه بتوانیم از محل این منابعی که عرض کردم (حالا حقوق گمرکی را عرض نکردم. مالیات ارزش افزوده را عرض نکردم، اینها محاسبه شده) که بین ۱۰ تا ۱۵ درصد در شهریورماه بتوانیم افزایش حقوق دیگری را هم داشته باشیم. البته دعا میکنیم که ان شاء الله دولت محترم تورم را پایین بیاورد برساند به ۱۰ و ۱۵ درصد که دیگر نه مردم نیازی به افزایش حقوق داشته باشند نه ما بخواهیم این کار را بکنیم، اما بالاخره شرایطی که فعلا هست بعیدمی دانم دولت همچنین برنامهای داشته باشد؛ لذا میتوانیم این قول را به مردم نه قطعی، بدهیم که ان شاءالله این افزایش حقوقی که الان داریم که ان شاءالله حداقل حقوق بگیران ۴۳ درصد، حقوق بگیران بالا حداقل ۲۱ درصد افزایش پیدا میکند. ان شاءالله در شهریور و مرداد ماه هم بتوانیم ۱۰ و ۱۵ درصد حقوقها را افزایش دهیم.
سوال: امسال افزایش درآمدهای مالیاتی را هم داریم. بحث نرخ موثر مالیاتی هم برای شرکتهای بزرگ در نظر گرفته شده. توضیح میفرمایید که این نرخ موثر چه بوده و چه کمکی میکند امسال به درآمدهای دولت که بتواند در حوزه مصارف مثلا به افزایش حقوق کمک کند که اگر بخواهد در بخش یارانهها یک بخشی تخصیص داده شود؟
یوسفی: وضعیت حقوق و دستمزد چه در بخش دولتی، چه در بخش خصوصی و در ماههای آخر سال هم هستیم همین برای شورای اشتغال که برای کارگران شریف هم هست وجود دارد که اگر افزایش حقوق بر اساس ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری یا نه بر اساس عرف زندگی مردم گفته شد، بر اساس تورم نباشد. یعنی سال آینده قدرت خرید مردم کمتر میشود. نکته دوم ما بپذیریم که بیش از چهار پنجم اقتصاد دست بخش خصوصی است. یعنی دست کارگاههای کوچک و اصناف است. وقتی سطح درآمد خانوار کاهش پیدا کند و آنها فقط بتوانند به یک نوعی مایحتاج ضروری زندگی شان و خورد و خوراک شان را تامین کنند، قطع به یقین نمیروند کالاهای غیرضروری بخرند، کالای غیرضروری لزوما لوکس نیست. یعنی فرض کنید لوازم خانگی یک خانواده. یک کم مثال بزنم که این عملا وقتی اتفاق نمیافتد ما تولیدکننده خردمان و شهرکهای صنعتی مان بیش از ۵ میلیون اصناف مان آنها هم دچار مشکل خواهند شد. پس با استدلال داریم این حرف را میزنیم. همین هم برای تسهیلات تکلیفی است. وقتی میگوییم وام ازدواج، وام قرض الحسنه، وامهای ضروری، وام فرزند آوری یا وام اشتغال داده شود، یکی از آن مستقیم این است که نیاز این خانواده مرتفع میشود، ولی بخش دوم آن گردش اقتصادی است که صورت میگیرد ولی من بعید میدانم بتوانیم در شهریور ماه افزایش حقوق داشته باشیم. چون ممکن است الان مردم امیدوار شوند مطالبه شان به حق است، چون به همین اندازه افزایش هزینه هم برای دولت و برای خانوار بوجود میآید. قطع به یقین نظر شخصیام را میگویم، این ۱۲۳ تدبیر دولت بوده، امروز هم این سیاست اتفاق افتاده که تک نرخی شود، ولی باید اشکالاتش را مرتفع کنیم، بپذیریم هر چقدر مبنای قیمت نرخ تسعیر ارز را افزایش دهیم یعنی مابه التفاوت، مثلا بگوییم ارز چند است؟ بیاوریم یک عددی نزدیک آن بگیریم برای نرخ تاثیر ارز. دو تا پیام میدهیم. یک: آن فاصله بین مبنای مصوب تا ارز آزاد وجود دارد همین را در خودروسازی ببینیم. در بعضی موضوعات که انحصار وجود دارد یا طرف عرضه و تقاضا هم نیست بپذیریم ارز بخش عمدهاش دست دولت است و شرکتهای شبه دولتی و شرکتهای دولتی بالاخره از طرف تقاضا به دلایل مختلف بیشتر نیاز است. طرف عرضه محدودیت دارد یا رانت وجود دارد. گر افزایش دهیم نگرانی وجود دارد که قیمت مواد اولیه مان افزایش یابد. الان همین اتفاق افتاد. الان دولت برای یارانه خرید تضمینی گندم یعنی هم حمایت از کشاورز هم جلوگیری از افزایش قوت غالب مردم دویست و نود هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده است. این با گندم حدود بیست و یک هزار تومانی بود. وقتی قیمت جو رسیده به چهل هزار تومان با تغییر نرخ ارز، اگر من گندم را بیست و پنج هزار تومن بگذارم کشاورزی ما دیگر صرفه اقتصادی ندارد که گندم کار معلومه که من باید قیمت قیمت گندم را به بیش از چهل و پنج هزار تومان افزایش دهم. اینجا یعنی هزینه دولت هم افزایش پیدا کرده است. نرخ تسعیر ارز درآمدی برای دولت دارد. به همین علت برای صیانت از سفره مردم، جلوگیری از افزایش قیمت گندم و آرد و همچنین به مخاطره نیفتادن بخش کشاورزی و گندمکاران، چون اگر آنها کشت نکنند مجبور به واردات میشویم، هر تنی را سیصد دلار بریم برای خریدن اون و مشکلاتی که داریم پول و ارز اختصاص بدهیم. من این را به پانصد و چهار هزار میلیارد تومان افزایش دادیم. دویست و نود هزار میلیارد تومان به پانصد و چهار هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده. یعنی مصارف داره میره بالا. نکته بعدی یارانههاست. یارانهای که دولت برای کالاهای اساسی پیشبینی کرده بود، پانصد و چهل و هفت هزار میلیارد تومان بود. وقتی قرار شد به هر علتی اینها را به انتهای زنجیره بدهد. البته نظر ما این است که کالا باشد که به مرور زمان ارزش این یارانه نقدی کاهش پیدا نکند. نکته دوم وقتی کالا میدهیم صرف تولیدکننده را تضمین میکنیم خب اینجا هم پانصد و چهل و هفت هزار میلیارد تومان و ناچارند به علت حمایت از سفره خانوار به بیش از هزار میلیارد تومان افزایش دادیم. اینها را میگویم که مردم نگران نباشند.
سوال: آقای زنگنه میگویند که با توجه به تغییر ارز، فروردین افزایش منابع داریم.
یوسفی: همین الان حدود هزار و چهار صد میلیارد تومان منابع مان کم میشود. دیگر شما وقتی پانصد و چهار هزار میلیارد تومان پانصد و چهل و هفت هزار میلیارد تومان را رسوندی به هزار میلیون که الان توی جدول شما الان غذای دانشجوها، غذای سربازان، هزینهای که برای نرخ معلمانی که به نوعی در خارج از کشور هستند، وزارت امور خارجه همه اینها هم حدود سیصد هزار میلیارد تومان افزایش پیدا میکند. بله قبول دارم باید افزایش حقوق به میزان تورم باشد ولی میخواهم بگویم یه طوری هم نباشد که امیدواری به وجود بیاوریم و نتوانیم انجام دهیم.
سوال: آقای ظهوریان نظر شما چیه؟
ظهوریان: توی مجلس سه تا ارزش توی بحث بررسی بودجه باید توجه کنیم. یکی معیشت مردم، یکی عدالت یکی هم پیشرفت و حالا معیشت اون بخشش که ناظر به حقوق و دستمزد میتواند باشد و کالابرگ. توضیحی فقط درباره کسری بودجه بگویم. توی بحث بودجه، اساساً بودجه را وقتی میرسیم نقطه شروع و نمیگویم کسری مسئله بیاهمیت است، اما وقتی به بودجه میرسیم هیچ وقت نقطه شروع بررسی بودجه، کسری بودجه نیست. کسری بودجه میتواند باشد اگر واقعاً هدفمند نباشد. اتفاقاً میتواند خیلی خوب و مفید باشه و توی بودجه حتی بعضاً توی ادبیات سیاستگذاری مالی بهویژه ادبیات سیاستگذاری که بعد سال دو هزار و هشت و بحران اقتصادی آمریکا توسعه پیدا کرد تاکید میکنند که توی شرایط رکودی باید کسری ایجاد کرد. البته نه همه جا. جاهای خاصی به ویژه سیاستهای رفاهی که محرک است در تولید. جمله معروفی است در سیاستگذاری. کسری بیماری نیست در دوره رکود میتواند درمان هم باشد و یکی هم بحث طرحهای زیر ساختی که اسمش مثبت است. یعنی درآمد اقتصادی دارد وقتی ما از مسئله بدهی و کسری صحبت میکنیم عدد اسمی بدهی خیلی اهمیت ندارد. نسبت بدهی به جی دی پی اهمیت پیدا میکند و به همین علت توی شرایطی که نرخ بهره واقعی یعنی بهره اسمی منهای تورم منفی هست تاکید میکنند که ایجاد بدهی میتواند نسبت اهرمی را کم هم کند. مثلا شما طرحی که ضروری هست، بازده اقتصادی دارد اگر امسال با A تومان انجام دادی حالا دیگر نوبت با دو A تومان انجام بدهی دارد که نرخ بهره اون بدهی که ایجاد میکنیم از این عدد پایینتر است؛ لذا گاهی وقتها اساساً توصیه شده به بحث خود بدهی. یک بحث نرخ موثری که فرمودید که توی اون بحث زاویه عدالت به نظرم قابل تعریف است. در طول زمان در مجلس قوانین را توسعه دادهایم لایههایی بود که دولت داده به اینها. معافیتهایی تعریف کرده که متاسفانه، چون دقت کافی در تدوین قوانین نبود، عمده معافیتها اصابت کرده به شرکتهای بزرگ، بانکها، بخش مالی و عمدتاً شرکتهای خام فروش. وقتی اعداد و گزارشات مالیاتی را نگاه میکنیم، شرکتهای کوچک و متوسط میانگین مالیاتی که میدهند، حدود بیست و سه درصد نسبت به نرخ اصلی که از بیست و پنج درصد است ولی شرکتهای بزرگ یعنی یک درصد بزرگ شرکتها و یک درصد شرکتهای پرسود و میانگین نرخ مالیاتی شان چهارصد است که میانگین کل را هم اینها آورند پایین حدود هفت درصد کردند. امسال یکی از اتفاقات خوبی که توی بودجه داشتیم آمدیم نرخ موثر گذاشتیم. یعنی، چون تعداد زیادی از شرکتها صفر درصد، یک درصد، دو درصد، سه درصد از عددها دارند مالیات میدهند به خاطر سوء استفادهای که از خلاهایی که در قوانین ما وجود دارد، یک نرخ حداقلی برای شرکتها گذاشته شد. نرخ ده درصد که دیگر هیچ کدوم از شرکتهای بزرگ زیر ده درصد مالیات ...
سوال: از این منظرش اقدام خوبی است، اما یک نگرانی به وجود میآید که این مالیات از کی؟ بالاخره میگوید اون شرکت از کجا؟
ظهوریان: فقط مالیات بر سود است که شرکت و حتی شرکتهای کوچک و متوسط معاف شدند. چون شرکتهایی که سودشان، انگار مالیات پرداختی شان زیر سی میلیارد تومان است که میشود سود مثل صد و پنجاه میلیارد تومان دارند اینها را اساسا از این قانون معاف کردیم. درآمد خوبی اینجا برای دولت ایجاد میشود از اون ظرفیتهایی است که اتفاقاً محل مصرفش هم توی خود آن پیشنهادی که داده شد مشخص شده. محل مصرفش هم بحث حقوق و دستمزد خواهد بود که کمک میکند عدالتی ایجاد شود. توی بحث پیشرفت هم یکی از اتفاقهای بهنظرم ضعفهای جدی که لایحه دولت داشت، بحث ادبی و سیاستگذاری مالی در شرایط رکود است. یکی از بخشهایی که خیلی توصیه میشود حتی به بهای ایجاد کسری هم توسعه پیدا کند بودجه بخش عمرانی است. به ویژه طرحهای زیرساختی که باز با تاکید بر طرحی که با مشارکت بخش خصوصی است.
سوال: تغییری نداشتیم آنچنان؟
ظهوریان: در بودجه صفر دیده بودند. یعنی در لایحه دولت ششصدی که پارسال بوده، عیناً ششصد حفظ کرده بودند. مجلس هشتصد کرد. تا قبل سی درصد بود و به نظر من بیشتر هم جا داشت این اتفاق بیفتد. تصور غلطی از مفهوم کسری بودجه و سیاستهای ریاضتی داریم که فکر میکنیم وقتی شرایط اقتصادی رکودی است دولت هم باید بیاید سیاستهای ریاضتی اتخاذ کند.
سوال: واقعاً این نگرانی وجود دارد. همه ما الان فکر میکنم دور این میز که نشستیم حتماً میگوییم کهای کاش به آن ماده وارده آن تکلیف قانونی ماده صد و بیست و پنج خدمات کشوری برسیم به اندازه نرخ تورم. حتی سالی چند بار ولی از یک طرف نگرانیم که این کسری، دولت را سوق دهد به سمت استقراض باز دوباره تورم شود؟
ظهوریان: یکی از این کسری را رویش تاکید میکنند بحث سیاستهای رفاهی و محرک تولید است. روی یک سری از نظریات تاریخ مصرف گذشته مثل مارپیچ موضوع تورم ایستادیم که این نظریات مال مثلاً دهه هزار هشتصد و سال هزار و نهصد سی و اینها بوده و تقریباً نمونهای ازش بعد از سال هزار و نهصد و هشتاد به بعد نداشتیم به علت اینکه سهم حقوق و دستمزد توی بحث نیروی کار به سمت تولید بسیار کاهش پیدا کرده و اتفاقاً سمت دیگر موضوع این است که شما وقتی حقوق و دستمزد را پایین نگه داری از چند منبع بر دولت کسری ایجاد میشود. چون از یک طرف مالیات بر درآمد کم میشود از یک طرف مالیات بر حقوق کم میشود. بعد اشتغالی که خود افزایش حقوق ایجاد میکند. بعد بیمه بیکاری بدهید. یعنی خود این بخش تحریک تولیدی که از طریق افزایش حقوق و دستمزد اتفاق میافتد هم ایجاد اشتغال میکند هم محرک تولید است و از طریق درآمدهای مالیاتی دولت هم افزایش میدهد.
سوال: آقای زنگنه با توجه به فرمایش آقای یوسفی به نظر میآید هنوز قدری اختلاف نظر در مجلس اول است. در جمعبندی چه میشود بالاخره باید منتظر ماند ولی اینجا هنوز مباحث کارشناسی در محضر مردم میشود؟
زنگنه: اولا اگر قرار باشد همه چیز تراز باشد، به دولت چه نیازی داریم؟ اصلا اقتصاد علمی است که باید با منابع کم بیاید نیازهای نامحدود را جواب دهد. پس اگر قرار باشد که همه درآمدها بیاید مصارف هم برود، پس دولت را برای چی میخواهیم؟ بودجه چرا میبندیم؟ ملت دارند کارشان را میکنند. اصلاً دولتها میآیند که ناترازیها را مدیریت کنند. نباید از ناترازیها وحشت کنیم. دولت آمده که همین ناترازی انرژی، ناترازی بودجه ناترازی بانکها را برطرف کند. به جای اینکه یکسره فریاد بزنیم نا ترازی داریم، آقا اصلاً تو اینجا نشستی که همین ناترازیها را برطرف کنی. نکته دوم اینکه آنقدر که ما به فکر ناترازی بودجه ناترازی انرژی و ناترازی بانکها هستیم آیا به فکر ناترازی جیب مردم هم هستیم؟ آیا به فکر ناتراضی تولید هم هستیم؟ بالاخره اونهام عیال دولت هستند، عیال مجلساند. یعنی اگر میخواهیم ناترازی بودجه راحل کنیم پس کی بیاید ناترازی مردم رو حل کند؟ مردم بروند کف خیابون ناترازی شان را حل کنند. ما در برابر ناترازی جیب مردم هم تکلیف داریم. اینجا دولتها باید دو تا کار کنند. در همه دنیا هست از آمریکا گرفته تا آسیای دور در شرق. بالاخره یا دولتها باید معیشت مردم را تراز کنند یا اگر نمیتوانند تورم را در همین حد نگه دارند. قیمت ارز را نمیتوانند مدیریت کنند وظیفه دارند مردمشان را تامین کنند. حالا به هر طریقی. دولت دارایی هایش را بفروشد، شرکتهایش را بفروشد، مولدسازی کند، جلوی فرارهای مالیاتی را بگیرد. اینکه فقط فشار روی مردم بیاوریم، روی حقوق بگیر بیاوریم، روی تولیدکننده خرد بیاوریم، از اون طرف دولت نمیخواهد هیچ زحمتی به خودش بدهد. جراحیها همیشه از سمت مردم شروع میشود. اول مردم، بنزین گرون کنیم، نان را گرون کنیم ارز را گران کنیم. بعد جالبه که وقتی از دولت سؤال میکنیم چرا یک لایحه نمیآورید که دو هزار و پانصد و پنجاه هزار میلیارد تومان معافیت را سروسامان بدهی چرا باید مثلاً بانک فلان، مثلاً فولاد فلان معدن، فلان نرخ موثر مالیاتیاش دو درصد، پنج درصد، چهار درصد باشد، بعد بقالی سر کوچه ما نرخ موثر مالیاتیاش بیست و پنج درصد است. کارمند جماعت حداقل نرخ موثر مالیاتیاش ده درصد است، تا سی درصد، تا سی و پنج درصد. حالا ما باید چکار کنیم؟ ما چرا میگوییم همین الان منبع داریم؟ اصلاً دولت این اصلاحی که انجام داد، شعارش چی بود؟ میخوهم رانت را حذف کنم. میخواهم ارز را تکنرخی کنم. همین الان که ما خدمت شما هستیم نرخ بیست و هشت و پانصد هنوز سر جایش است. برای دارو و گندم یک نرخ هم صد و بیست و سه تومان الان تولید شده در بودجه. یک نرخ هم صد و سی و هشت تومان هست در بازار مبادله، یک نرخ هفتصد و شصت تومان هست در بازار عادی که مردم دارند با صد و شصت تومان زندگی میکنند. یعنی همین الان ما چهار نرخ رسمی داریم. دولت کار خوبی را هم شروع کرد که میخواهم ارز را تک نرخی کنم که باید محکم بایستد. اومدیم ارز را کردیم صد و بیست و سه تومان. سؤالم اینه الان اول فروردین ماه دولت یک بشکه نفت صادر کرده این دلارش را میخواهد در کدوم بازار بفروشد؟ از دولت صد و بیست و سه تومان میخرند قرار نیست که ارزونتر بدهد. باید برود در بازار. ایراد ما به همکاران خودمان و به خودمان در مجلس این که ما نباید این نظر دولت را میپذیرفتیم. اینکه آقای پورمحمدی روی کاغذ بنویسد بسمه تعالی صد و بیست و سه تومان ما باهاش موافقیم. مگر شما نرفتید ارز را تکنرخی کردید شما اصلاً کارهای نیستید موافقت کنیم. نرخ ارز، عرضه مبادله است ولی ما پذیرفتیم حالا دولت استدلالهایی میآورد که اگر ما ارز را مثلاً در بودجه بالا ببینیم اثرات دارد آن را گفتیم اشکال ندارد. ما صد بیست و سه تومان میبینیم، پس قیمت صادرات با صد و سی و هشت تومان محاسبه میشود. ثانیاً حقوق ورودی و حقوق گمرکی را ما با چه ارزی میگیریم؟ کالایی که وارد میشود قیمتش مشخص است دلارش به ریال تبدیل میشود و قیمتش معلومه چرا باید از واردکنندهای که این کالا را وارد میکند و بعد با قیمت N تومان هم در بازار میفروشد بگوییم تو بیا حقوق دولتی را بیست و هشت و پانصد بده؟ اگر قراره جراحی کنیم که دیگر دردش را مردم کشیدند، چرا آن طرف درد را نباید وارد واردکننده بکشد؟ چرا نباید شرکتهای دولتی بکشند؟ یعنی این طرف مردم هزینه اش را دادند به دولت و شرکتهای دولتی و واردکننده. چرا مثلاً همه را چهل درصد زیاد نکردیم؟ به جهت اینکه باید حوزه تولید و بخش خصوصی را هم ببینیم. همین که در همه دنیا این طور است که منابع را به صورت صد درصد تحقق شده برایش برنامهریزی نمیکنند. میگویند ما هفتاد درصد، هشتاد درصد میبینیم و لذا یا بانک مرکزی باید یک بسته ضد تورم بیاورد از پول ملی حفاظت کند، آن وقت مطمئن باشید مردم میگویند ما یک میلیون تومان شما را هم نمیخواهیم. شما همین تورم را نگه دارید کافی است، اما اگر نشود حتماً باید هم دولت هم مجلس ناترازی جیب مردم را هم مثل ناترازی بانکها و بودجه ببیند.
سوال: جمع بندی بفرمایید؟
یوسفی: این که قبول داریم نرخ موثر مالیات الان برای حقوقبگیر بین بیست و پنج تا سی درصد است و برای اصناف و بنگاههای کوچک بین بیست تا بیست و پنج درصد است ولی برای شرکتهای بزرگ کمتر از ده درصد است به همین علت در سنوات گذشته مجلس اقدام کرد. یعنی معافیتهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را کاهش دادیم. مثلاً اینها میتوانستد تا چند هزار میلیارد تومان هم برخی شرکتها بروند ولی الان در بودجه که این دو سه سال گذشته آمده شصت میلیارد تومان برای حقیقی که شامل معافیت میشود، حقوقی هم ششصد میلیارد تومان. یعنی اولاً هر پایه مالیاتی جدیدی امروز بگذاریم در سال هزار و چهار صد و پنج وصول نمیشود، میشود هزار و چهار صد و شش ولی باز هم این را میگویم باید معیشت مردم را تامین کنیم افزایش حقوق را در نظر بگیریم ولی بدانیم مثلا مبنای حقوقی ورودی برای واردات کالاها و مواد اولیه ارز آزاد. این یعنی قیمت تمامشده کالایی که دست همین خانوار میرود دو برابر شود و اتفاقاً در عین اینکه باید به معیشت او بپردازیم باید حواسمون باشد هم تولید را به تعطیلی نکشانیم هم هزینه خانوار را افزایش ندهیم.
ظهوریان: توی مجلس میجنگیم برای عدالت، پیشرفت، بحث معیشت مردم. حقوق و دستمزد در حدی که بضاعت مجلس بود افزایش پیدا کرد. کالا برگ چهار برابر شد. منابعی که برایش دیده شده بود و بحثهای تسهیلات اشتغال، فرزندآوری، ازدواج از بودجه حذف شده بود، پانصد همت منابع برایش اضافه شد توی بودجه و بحث طرحهای عمرانی هم که صفر شده بود افزایش و باعث کاهش اشتغال میشد پیشرفت کشور و رفاه بلند مدت را کم میکرد. این هم مجلس در حد بضاعت، سی درصد افزایش دادیم.
زنگنه: حرفم با دولتی هاست. این قدر ته دل مردم را خالی نکنیم. این کسری بودجه ده، پانزده سال است همیشه بود. الحمدالله هم منابع داریم، هم پول. دولت باید تمام هم و غمش را بگذارد بر مدیریت تورم، حفظ ارزش پول ملی و معیشت مردم و همان که فرمودند ان شاء الله رشد اقتصادی مسیر را هم بخوبی پیش میبریم، مجلس هم در کنار مردم خواهد بود.