رؤسای تشکلهای گندمکاران با اشاره به دو برابر شدن هزینههای تولید در سال جاری تعیین نرخ خرید تضمینی متناسب با هزینههای واقعی را خواستار شدند و اعلام کردند حداقل قیمت گندم داخلی برای حفظ پایداری تولید باید حدود ۵۰ هزار تومان تعیین شود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ،به گفته عطاءالله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران، پس از آزادسازی نرخ ارز، ساختار هزینه تولید به طور کامل دگرگون شده و قیمت کودهای مختلف از دو و نیم تا شش برابر افزایش یافته است. وی تأکید کرد این افزایش نرخ ارز، هزینه خدمات و نهادههای تولید گندم را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
گندمکاران میگویند پارسال هزینه تولید هر هکتار حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان بوده، اما امسال این رقم تقریباً دو برابر شده است. در عین حال، درآمد کشاورزان ریالی است و نوسانات ارزی مستقیماً به سود آنان تبدیل نمیشود.
در همین زمینه علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران ایران گفت: قیمت جهانی گندم با احتساب هزینههای ورودی به گمرکات کشور بین ۵۰ تا ۵۲ هزار تومان تمام میشود؛ بنابراین با توجه به افزایش هزینههای تولید، قیمت داخلی برای پایداری تولید باید در همین حدود تعیین شود.
کارشناسان اقتصادی نیز هشدار میدهند در صورت تعیین نرخ پایینتر از هزینه واقعی تولید، کشاورزان از کشت گندم فاصله میگیرند و کشور ناچار به واردات گندم با قیمت بالاتر خواهد شد. به گفته بهزاد محمودی کارشناس اقتصاد کشاورزی، تعادل زمانی برقرار میشود که قیمت خرید تضمینی هم هزینه تولید را پوشش دهد و هم انگیزه کشاورزان را حفظ کند.
در مقابل، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی اعلام کردهاند تعیین قیمت باید به گونهای باشد که ضمن حفظ منافع ملی، فشار تورمی ایجاد نکند. اکبر فتحی معاون برنامهریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی گفت: بررسیهای لازم در کمیسیون شورای قیمتگذاری، معاونت زراعت و با مشارکت تشکلهای بخش خصوصی در حال انجام است و بهزودی قیمت نهایی همراه با سیاستهای تشویقی اعلام خواهد شد.
کارشناسان در پایان تأکید میکنند اجرای «قانون تضمین خرید» به جای «خرید تضمینی» میتواند ضمن تأمین منافع کشاورزان، پایداری امنیت غذایی کشور را نیز تقویت کند.