دبیر انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل ریلی با تأکید بر بلندمدت بودن بازگشت سرمایه در پروژههای ریلی، بیثباتی مدیریتی و نبود ساختارهای مالی مناسب را از مهمترین موانع ورود سرمایهگذاران بخش خصوصی دانست.
وی افزود: یکی از ریسکهای مهم در این حوزه، تغییر توافقات سرمایهگذاری همزمان با تغییر مدیریتهاست؛ موضوعی که باعث افزایش نااطمینانی و کاهش جذابیت سرمایهگذاری میشود.
سید وکیلی با تأکید بر لزوم ثبات در تصمیمگیریها و قراردادها تصریح کرد: پروژههای زیرساختی ریلی اگرچه اثرگذاری ملی بالایی دارند، اما از نظر بنگاهی نرخ بازده مالی پایینی برای سرمایهگذاران خصوصی ایجاد میکنند و همین مسئله ورود سرمایهگذاران را دشوار میسازد.
به گفته وی، نقش بانکها، نهادهای مالی و ابزارهایی مانند صندوق توسعه ملی در کاهش ریسک سرمایهگذاری بسیار کلیدی است و در صورت استفاده از ساختارهای مالی مناسب، میتوان زمینه مشارکت بخش خصوصی در پروژههای ریلی با دوره بازگشت ۲۰ تا ۳۰ ساله را فراهم کرد.
او در پایان تأکید کرد: هرچه مسیرهای تأمین مالی شفافتر و پایدارتر شوند، جذابیت سرمایهگذاری در پروژههای زیرساختی ریلی افزایش خواهد یافت.