رئیس دیوان عالی کشور با تاکید بر لزوم تعیین تکلیف پروندههای باقیمانده از سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در شعب دیوان عالی کشور گفت: انتظار بنده از قضات این است که درباره پروندههایی که مربوط به سنوات گذشته است، اهتمام بیشتری داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور در جلسه هیئت عمومی مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ با اشاره به اینکه حدود ۴۰ فقره پرونده در برخی از شعب دیوان مربوط به سال ۱۴۰۲ باقی مانده است، افزود: بلاتکلیف ماندن پرونده بیش از یک سال زیبنده عالیترین مرجع قضائی کشور نیست.
رئیس دیوان عالی کشور گفت: روسای شعب ظرف مدت یک ماه و تا پایان اسفند علت عدم صدور آراء درباره پروندههای باقیمانده از سال ۱۴۰۲ را شناسایی و گزارش آن را به بنده منعکس کنند تا چنانچه پرونده نقص و یا اشکال فنی دارد با مکاتبه با رئیس دادگستری استان مربوطه موضوع رفع شود.
منتظری افزود: مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه فاقد هرگونه حساب کاربری رسمی در فضای مجازی است.
وی گفت: جزئیات احکام قطعی و اسامی ۳۷ محکوم ۱۱ پرونده قاچاق و مفاسد اقتصادی استان هرمزگان منتشر شد.
رئیس دیوان عالی کشور افزود: جزئیات احکام قطعی و اسامی ۳۷ محکوم ۱۱ پرونده قاچاق و مفاسد اقتصادی استان هرمزگان منتشر شد.
این مقام عالی قضائی در پایان خطاب به قضات حاضر در جلسه گفت: با برنامه ریزی و اتخاد تدابیر مشخص پروندههای باقیمانده از سال ۱۴۰۳ را ظرف مدت ۴ ماه و تا پایان خرداد سال آینده مورد رسیدگی قرار داده و آرای آن را صادر کنید.
وی در نطق پیش از دستور جلسه با تبریک به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان با قرائت فرازی از خطبه شعبانیه پیامبر اکرم(ص) افزود: ماه مبارک رمضان نزد خدا، بهترین ماههاست، روزهایش بهترین روزها و شبهایش بهترین شبها و ساعتهایش بهترین ساعتهاست؛ ان شاء الله بتوانیم آنگونه که شایسته است فضیلتهای این ماه پربرکت را درک کنیم.
حجت الاسلام منتظری در ادامه با گرامیداشت چهلم شهدای حادثه تروریستی اخیر گفت: در اثر توطئه صهیونیستی و استکباری عدهای از نیروهای امنیتی و انتظامی، زنان و فرزندان این سرزمین توسط عناصر خودفروخته و مزدور به شهادت رسیدند، موجب تاسف است که عدهای در جهل و غفلت و در معرض توطئههای دشمن قرار گرفته و به طمع پول و یا تحت تاثیر تبلیغات فضای مجازی، هم وطنان خود را به بدترین شکل ممکن به شهادت رساندند، اقداماتی که این افراد در ۱۸ و ۱۹ دی انجام دادند بدتر از داعش بود.
این مقام عالی قضائی در اینباره افزود: اغلب دستگیرشدگان معترفند که تحت تاثیر فضای مجازی و تبلیغات معاندین قرار گرفتهاند و به دلیل فقدان معرفت عمیق، فقر اطلاعات و درگیری گسترده با فضای مجازی به حضور در تجمعات سوق داده شدهاند.
حجت الاسلام منتظری گفت: انتظار میرود که مسئولین امر در حوزههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به وظایف و تکالیف خود عمل کنند؛ در این میان دستگاه قضا نیز با پیگیری، تعقیب و مجازات عناصر وطن فروش و خودفروخته که داعش گونه فرزندان کشورمان را به شهادت رساندند؛ به وظایف خود عمل خواهد کرد.
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به بیانیههای صادره از سوی برخی جریانهای سیاسی و اتهامهایی که عناصر این جریان به نظام نسبت میدهند، افزود: ایجاد وحدت و هم دلی رمز پیروزی در مقابل دشمن و از دستورات دین مبین اسلام است، اما در این میان عدهای در قلم، بیان و گفتار خود آشکارا در مسیر دشمن حرکت میکنند و آب در آسیاب دشمن میریزند، بدیهی است وقتی کسی علناً با نظام مخالفت میکند و به تذکرات توجه ندارد، مصداق این کلام امیرالمومنین (ع) در نهج البلاغه است که «وَلاَ یَکُونَنَّ الْمُحْسِنُ وَالْمُسِیءُ عِنْدَکَ بِمَنْزِلَة سَوَاء»، لذا باید به تبعیت از اسلام و امیرالمومنین (ع) میان افراد خائن وطن فروش و حافظان واقعی وطن فاصله انداخت.
در ادامه جلسه گزارش پروندههای اصراری- حقوقی قرائت شد.
پرونده اول با موضوع طلاق به درخواست زوجه مربوط به رأی شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان زنجان به جهت اختلاف نظر با شعبه چهل و سوم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیئت عمومی رأی چهل و سوم شعبه دیوان عالی کشور مبنی بر احراز عسر و حرج زوجه با استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی را تأیید نموده و با نقض دادنامه فرجام خواسته، پرونده جهت ادامه رسیدگی در اجرای ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع گردید.
پرونده دوم با موضوع طلاق به درخواست زوجه مربوط به رأی شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان کردستان به جهت اختلاف نظر با شعبه سیام دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیئت عمومی رأی شعبه سیام دیوان عالی کشور مبنی بر احراز عسر و حرج زوجه با استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی را تأیید نموده و با نقض دادنامه فرجام خواسته، پرونده جهت ادامه رسیدگی در اجرای ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع گردید.
گفتنی است، جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور با حضور حجت الاسلام محمدجعفر منتظری، حجت الاسلام موسوی، نماینده دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور روز سه شنبه ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ برگزار و به پروندههای اصراری- حقوقی رسیدگی شد.