رئیس خانه معدن ایران در نشست بررسی مدل مشارکتی اکتشاف تأکید کرد: خصوصیسازی بدون تضمین حقوق سرمایهگذار و شفافیت اجرایی، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از اتاق ایران، رئیس خانه معدن ایران در نشست تشریح مدل مشارکت بخش خصوصی در حوزه اکتشاف منابع معدنی که به میزبانی معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، با استقبال از اصل مشارکت بخش خصوصی، بر ضرورت شفافسازی ابعاد خصوصیسازی در این مدل تأکید کرد و افزود: باید مشخص شود خصوصیسازی دقیقاً در کدام بخشهای زنجیره اکتشاف محقق میشود و چه تضمینی برای حفظ منافع سرمایهگذار وجود دارد.
محمدرضا بهرامن گفت: بر اساس این مدل، ۲۹ بسته سرمایهگذاری با مجموع مساحت حدود ۷۶۶ هزار کیلومتر مربع تعریف شده که شامل تولید بیش از ۲.۵ میلیون کیلومتر خطی داده ژئوفیزیک هوابرد و تهیه اطلاعات پایه در بیش از ۱۲۶ هزار کیلومتر مربع است. میزان سرمایهگذاری پیشبینیشده نیز بیش از ۳۰ همت اعلام شده و سهم واگذاری محدودهها به سرمایهگذار خصوصی بهطور میانگین تا ۶ درصد از مساحت هر بسته برآورد میشود.
رئیس خانه معدن افزود: طبق سازوکار ارائهشده، سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور و ادارات کل صمت استانها مسئولیت سیاستگذاری، انتشار فراخوان، نظارت فنی و تأیید خروجیها را بر عهده دارند و بخش خصوصی تأمین مالی و اجرای عملیات ژئوفیزیک هوابرد و تولید دادههای پایه را انجام میدهد. فرآیند اجرای هر بلوک مشارکتی نیز بین ۱۲ تا ۱۸ ماه زمان خواهد برد و انتخاب برنده بر اساس پیشنهاد سهم کمتر از محدوده قابل واگذاری یا پرداخت حقوق دولتی بالاتر صورت میگیرد.
وی با اشاره به ابهام در برخی ابعاد اجرایی مدل افزود: لازم است ضمانتهای حقوقی بازگشت سرمایه در صورت عدم کشف یا تأیید نشدن محدودههای امیدبخش، نحوه قیمتگذاری و فروش دادههای ژئوفیزیک و اطلاعات پایه، و همچنین سازوکار حل اختلاف میان بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی بهطور شفاف تبیین شود.
بهرامن تأکید کرد: بدون تعریف دقیق نقش بخش خصوصی و ارائه تضمینهای حقوقی و اجرایی برای هزینهکرد و بازگشت سرمایه، این مدل ممکن است به واگذاری محدود مساحتها تقلیل یابد و جذابیت کافی برای سرمایهگذاران ایجاد نکند.
در مجموع، مدل مشارکتی ارائهشده از نظر گستره جغرافیایی و حجم سرمایهگذاری، گامی مهم در جهت فعالسازی سرمایههای خصوصی در بخش اکتشاف به شمار میرود؛ اما موفقیت آن در گرو شفافیت کامل فرآیندها، تضمین حقوق سرمایهگذاران و ایجاد سازوکارهای حقوقی قابل اتکا ارزیابی میشود.