اعضای کمیسیون استاندارد، محیط زیست، توسعه پایدار و آب اتاق ایران با هشدار درباره کاهش شدید روان آبها و افت بیسابقه آبهای زیرزمینی، چهار محور اصلی را برای مدیریت بحران آب پیشنهاد کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کارشناسان این کمیسیون در نشستی به بررسی وضعیت بحرانی منابع آبی کشور پرداختند و کاهش مصرف آب، کاهش برداشت از منابع زیرزمینی، افزایش بهرهوری آب و مدیریت آب مجازی را چهار راهبرد کلیدی برای مقابله با بحران کنونی عنوان کردند.
اجرای این سیاستها با هدف تأمین آب آشامیدنی سالم، بازسازی سفرههای زیرزمینی، ترویج کشاورزی کممصرف و کاهش فشار بر منابع آبی کشور ضروری دانسته شد.
در این نشست، دادههای علمی و آماری متعددی درباره تغییر الگوی بارش، فرونشست زمین و افت منابع آب ارائه شد؛ از جمله کاهش روان آب کشور از ۱۰۴ به ۵۹ میلیارد متر مکعب در چهار دهه گذشته و افزایش کسری تجمعی آبهای زیرزمینی به ۳۶۰ میلیارد متر مکعب. همچنین تأکید شد که ۲۸ درصد از زمینهای برخی مناطق کشور، نظیر کرمان، فارس و اصفهان، دچار فرونشست شدهاند.
کارشناسان ضمن هشدار درباره تغییر بنیادی الگوی بارش کشور اعلام کردند: مناطق جنوبیچون هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان شاهد افزایش بارندگی بودهاند، در حالی که شمال کشور با کاهش بارش روبهروست؛ تغییری که میتواند معادلات آبی و کشاورزی ایران را دگرگون کند.
در بخش دیدگاههای انتقادی، سعید تاجیک، نایبرئیس کمیسیون، مسئله آب را صرفاً فنی ندانست و ضعف مدیریت عقلانی و نبود داوری خرد جمعی را علت اصلی مشکلات دانست.
او تأکید کرد: «نسخه واحد برای کشوری با تنوع اقلیمی بالا کارآمد نیست و سیاستهای آبی باید با آمایش سرزمین هماهنگ شوند.»
به گفته او، مقاومت اجتماعی در برابر تغییر الگوی کشاورزی سنتی و بیتوجهی به ابعاد فرهنگی این تغییر، از عوامل مهم ناکامی سیاستهای اصلاحی است.
در ادامه، اعضای کمیسیون با اشاره به نقش بخش خصوصی در حل بحران آب، بر ارزشگذاری اقتصادی آب تأکید کردند. برآوردها نشان میدهد ۸۰ میلیارد متر مکعب آب مصرفشده در بخش کشاورزی، ارزش اقتصادی ۴۰ میلیارد دلار دارد؛ اما بازده واقعی آن بسیار کمتر است.
در جمعبندی نهایی نشست، کارشناسان تأکید کردند که بحران آب در ایران ماهیتی ساختاری دارد و صرف اقدامات فنی پاسخگو نیست.
مقرر شد در جلسات آینده، طرحهای عملیاتی برای کاهش مصرف بخش کشاورزی، بهبود سیاست قیمتگذاری آب و توسعه همکاریهای کشاورزی بینالمللی با حضور نهادهای مربوط بررسی شود.