وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه نشست دولت گفت: در جلسات شورای عالی کار، سبد معیشتی کارگران مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به افزایش تورم، احتمال افزایش دستمزدها بیش از برآوردهای اولیه نیز وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ احمد میدری در جمع خبرنگاران گفت: مبنای تصمیمگیری، محاسبه جدول کالاهای اساسی بر اساس میزان مصرف خانوار است، نه تغییر قیمت یک قلم خاص. گرچه ممکن است قیمت کالایی مانند روغن افزایش پیدا کند و در مقابل، قیمت اقلامی مثل تخممرغ کاهش یابد، ملاک نهایی، مجموع ارزش سبد کالای اساسی است. این سبد بهصورت تجمیعی محاسبه میشود و نتیجه آن تا اواسط اسفند ماه به دولت ارائه خواهد شد.
میدری افزود: در صورت افزایش ارزش این سبد، بر اساس مصوبات دولت و دستور رئیسجمهور، مبلغ کالابرگ نیز باید افزایش پیدا کند. به همین دلیل، این پیشنهاد مطرح شده است که دولت در صورت لزوم، اعتبار کالابرگ را متناسب با شرایط جدید قیمتی بالا ببرد. در نهایت، جمعبندی این است که هم مصوبه دولت و هم دستور رئیسجمهور بر یک اصل تأکید دارد؛ هر زمان که هزینه سبد کالای اساسی افزایش یابد، مبلغ یارانه و اعتبار کالابرگ نیز باید به همان نسبت افزایش پیدا کند.
اصلاح دهکبندی یارانهها در دستور کار دولت است
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی درباره علت اصلاح دهک بندی خانوارها در پرداخت یارانه نقدی گفت: در آییننامهای که قبلاً به تصویب رسیده بود، اصلاحاتی انجام شده و مبنای دهکبندی بهصورت شفاف مشخص شده است. در واقع، اینکه چه کسانی مشمول دریافت یارانه میشوند و چه کسانی از فهرست حذف میشوند، بر اساس سه معیار اصلی تعیین میشود که پیشتر نیز توضیح داده شده بود.
وی افزود: نخست، ارزش خودرو است؛ افرادی که ارزش خودروی آنها بیش از ۵ میلیارد تومان باشد، مشمول یارانه نخواهند بود. معیار دوم، مالکیت واحد مسکونی با ارزش بیش از ۵۰ میلیارد تومان است. معیار سوم نیز جدول درآمدی خانوار است که بهطور مشخص در آییننامه مصوب دولت درج شده و سقف آن حدود ۳۶ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. همچنین معیار خودرو فقط برای افرادی اعمال میشود که صاحب واحد مسکونی نیز هستند و این موارد همگی بهصورت رسمی در مصوبه دولت آمده و مبنای اجرا قرار گرفته است.
میدری گفت: جلسهای با حضور وزیر صمت و تمام اعضای شورای عالی کار برگزار شد که در آن، سبد معیشتی کارگران مورد محاسبه و بررسی قرار گرفت. در این جلسه، نمایندگان کارفرمایان نیز دیدگاهها و نظرهای کارشناسی خود را ارائه کردند. هفته آینده جلسه دیگری برگزار خواهد شد و امیدواریم در آن، موضوع افزایش دستمزد کارگران بهگونهای دیده شود که هم منافع کارگران و هم کارفرمایان در نظر گرفته شود؛ همانطور که بارها گفتهام، هدف اصلی حفظ قدرت خرید کارگران است. با توجه به افزایش تورم، ما با پیشنهاد افزایش دستمزدها موافق هستیم تا فشار معیشتی بر کارگران کاهش یابد.
وی با تاکید بر اینکه قدرت خرید کارگران در شرایط تورمی باید حفظ شود، افزود: با توجه به افزایش تورم، ما با اصل افزایش دستمزدها موافق هستیم و حتی این احتمال وجود دارد که میزان افزایش بیش از برآوردهای اولیه باشد.اجرای این افزایشها در ایران با پیچیدگیهایی همراه است که یکی از این پیچیدگیها به نظام بیمه و بازنشستگی بازمیگردد؛ چون هر میزان افزایش در حقوق کارگران، به همان نسبت بر حق بیمه دریافتی و در نتیجه بر حقوق مستمریبگیران بازنشسته نیز اثر میگذارد و این موضوع بخشی از حساسیت تصمیمگیری است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دیدگاه کارفرمایان در این زمینه یکسان نیست. برخی از آنها معتقدند برای حفظ نیروی کار باید دستمزدها افزایش یابد و حتی با افزایشهای مرحلهای در طول سال نیز موافق هستند. در همین چارچوب، پیشنهادهایی مانند افزایش حق مسکن کارگری نیز مطرح شده است. در مقابل، برخی دیگر از کارفرمایان اعلام میکنند که توان جبران چنین افزایشهایی را ندارند.
میدری افزود: بخشی از کارفرمایان هشدار میدهند که اگر افزایش مزد متناسب با هزینهها انجام نشود، با خروج نیروی کار از واحدهای صنعتی مواجه خواهیم شد. به همین دلیل، در حال نظرسنجی و بررسیهای بخشی هستیم تا مشخص شود در هر صنعت چه راهکاری عملی است؛ بهگونهای که بتوان هم ماندگاری نیروی انسانی، هم حفظ قدرت خرید کارگران و هم توان پرداخت کارفرمایان را بهصورت همزمان در نظر گرفت.