رئیس دادگستری میاندورود گفت: هماکنون ۱۹ صلحیار فعال و یک داور حرفهای قضایی در این شهرستان مستقر شدهاند و فعالیت آنها تحت نظارت مستقیم دستگاه قضایی انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حسین حمزهعلی رئیس دادگستری شهرستان میاندورود با اشاره به رویکرد پیشگیرانه دستگاه قضایی گفت: سیاست قوه قضاییه بر استفاده از روشهای جایگزین حل اختلاف است و صلحیاری و داوری حرفهای از مهمترین ابزارهای تحقق این سیاست به شمار میروند که در شهرستان میاندورود با جدیت دنبال میشود.
وی با بیان اینکه داوری یک مسیر قانونی و رسمی برای حل اختلافات است، افزود: داوران حرفهای پس از طی آزمونها و فرآیندهای مشخص، از سوی دستگاه قضایی تأیید میشوند و رأی صادره از سوی آنان همانند رأی دادگاه، لازمالاجراست و قابلیت پیگیری قانونی دارد.
رئیس دادگستری میاندورود درباره کارکرد صلحیاران گفت: صلحیاران از میان افراد معتمد و اثرگذار هر منطقه انتخاب میشوند و با آموزشهای تخصصی صلح و سازش، پیش از شکلگیری پروندههای قضایی وارد عمل میشوند و اختلافات را به سمت سازش هدایت میکنند.
حمزهعلی با تأکید بر نظارت قضایی بر فعالیت صلحیاران تصریح کرد: تمامی صلحیاران دارای مجوز رسمی از دادگستری شهرستان هستند و فعالیت آنها تحت نظارت مستقیم دستگاه قضایی انجام میشود تا حقوق شهروندان بهطور کامل رعایت شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای موجود در شهرستان افزود: در حال حاضر ۱۹ صلحیار فعال و یک داور حرفهای قضایی در میاندورود حضور دارد و امکان استفاده از داوران حرفهای سایر شهرستانها نیز برای شهروندان فراهم است. برنامه دادگستری، افزایش این ظرفیت متناسب با نیاز شهرستان است.
رئیس دادگستری میاندورود احیای شوراهای حل اختلاف روستایی را مکمل این مسیر دانست و گفت: با آموزش صلحیاران از میان معتمدین محلی، بسیاری از اختلافات روستایی بدون ورود به فرآیند قضایی و از طریق گفتوگو حلوفصل میشود که این رویکرد، بازگشت عقل جمعی به حل اختلافات را به همراه داشته است.
حمزهعلی در پایان با اشاره به نقش رسانهها خاطرنشان کرد: رسانهها میتوانند بازوی آگاهیبخش دستگاه قضایی باشند و با تبیین کارکرد داوری و صلحیاری، زمینه اعتماد عمومی و مشارکت مردم را فراهم کنند.