رئیس سازمان ثبت اسناد، با تأکید بر آمادهسازی زیرساختها و توانمندسازی معاونان اداری و مالی، از اجرای سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی املاک از سال آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دومین روز گردهمایی مدیران کل و معاونان اداری، مالی و پشتیبانی این سازمانT با اشاره به نقش محوری این معاونان در پایداری ارکان ثبت گفت: سازمان ثبت بر دو پایه «اسناد» و «املاک» استوار است و معاونان اداری، مالی و پشتیبانی حافظ این دو ستون هستند و حوزه فناوری نیز نقش تسریعکننده و تسهیلگر فرآیندها را بر عهده دارد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به ضرورت عبور از نگاه صرفاً اداری به نگاه راهبردی افزود: امروز معاونان اداری و پشتیبانی بازوان برنامهریز و راهبردی سازمان محسوب میشوند؛ افرادی که با آسیبشناسی، شناسایی نقاط قوت و ضعف و همراهی با مدیریت ارشد استان، در اجرای سیاستها و راهبردهای سازمان نقشآفرینی میکنند.
معاون رئیس قوه قضائیه با اشاره به الزامات دوره تحول قضائی گفت: حرکت در مسیر سند تحول قضائی و برنامه هفتم پیشرفت کشور مستلزم شناخت دقیق وضعیت موجود و دسترسی به دادههای معتبر برای برنامهریزی است.
بابایی در تشریح مأموریتهای معاونان اداری، مالی و پشتیبانی افزود: برنامهریزی استانی مبتنی بر اشراف میدانی نخستین اقدام کلان است و در گام بعد، اجرای دقیق برنامههای ابلاغی ستاد از طریق ارتباط مؤثر با رؤسای واحدهای ثبتی باید دنبال شود. همچنین شناسایی مدیران آینده از طریق ارزیابیهای میدانی و بهرهگیری از ظرفیتهای بینبخشی از دیگر مأموریتهای مهم این حوزه است.
وی با اشاره به چندبخشی بودن امور ثبتی و مشارکت شش وزارتخانه و هشت دستگاه در قانون الزام، بر نهادینهسازی تعامل و گفتوگو با مدیران استانی و نمایندگان مجلس در استانها تأکید کرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را نیازمند فراهمسازی بسترهای لازم و همکاری همه دستگاهها دانست و با پیشبینی افزایش مراجعات همزمان با اجرای این قانون، بر تقویت و بازبینی زیرساختهای فناوری اطلاعات توسط معاونان اداری و مالی تأکید کرد.
وی گفت: از سال ۱۴۰۵ سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام راهاندازی میشود و ایجاد بستر اجرایی آن بر عهده معاونان پشتیبانی است؛ از اینرو پالایش و ساماندهی نیروی انسانی در استانها باید از هماکنون در دستور کار قرار گیرد.
بابایی خواستار تشکیل کارگروههای جهادی برای پیشبرد امور ثبتی و اجرای قانون الزام شد و بر لزوم ارتقای خدمات و راهنمایی مراجعان در واحدهای ثبتی تأکید کرد.