رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: در صورت تخصیص کامل اعتبارات در سال آینده، وضعیت طرحهای عمرانی بهبود مییابد، اما در بخش مسکن به دلیل بسته بودن سامانهها و واگذار نشدن زمین، ممکن است با چالش جدیتری روبهرو شویم.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، محمدرضا رضاییکوچی، با اشاره به اعتبارات عمرانی در بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور افزود: اگر روند تخصیص اعتبارات بهدرستی انجام شود، مجموع بودجه عمرانی نسبت به سال ۱۴۰۴ وضعیت بهتری خواهد داشت.
وی ادامه داد: به عنوان مثال در قالب ماده ۵۶ و همچنین با استفاده از ظرفیتهای پیشبینیشده، از جمله بهرهگیری از منابع نفتی برای اجرای پروژههای مهم و راهبردی کشور، امکان افزایش منابع فراهم شده و این موضوع میتواند شرایط عمرانی کشور را بهبود بخشد.
رضاییکوچی با اشاره به وضعیت بخش مسکن گفت: مشکل اصلی در این حوزه، واگذار نشدن زمین مطابق با قانون برنامه هفتم و بسته بودن سامانه ثبت نام متقاضیان مسکن نهضت ملی است و وقتی زمین در اختیار متقاضی قرار نگیرد، حتی اگر بانکها یا سازمان امور مالیاتی برای پرداخت تسهیلات و برخورد با بانکهای متخلف اقدام کنند، عملاً امکان پرداخت وام وجود ندارد، چراکه ابتدا باید زمین به متقاضی واگذار شود.
وی افزود: اگر روند فعلی در بخش مسکن ادامه پیدا کند، ممکن است سال آینده وضعیت نامطلوبتری را تجربه کنیم. وزارت راه و شهرسازی باید رویکرد خود را تغییر دهد، سامانهها را باز کرده و زمین را در اختیار مردم قرار دهد تا بانکها نیز بتوانند تسهیلات خود را پرداخت کنند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس درباره تأمین هزینههای آمادهسازی زمین نیز گفت: در صورت وجود مشکل در تأمین این هزینهها، میتوان از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد. به این صورت که هزینههای آمادهسازی از طریق مشارکت با بخش خصوصی تأمین شود و در مقابل، بخشی از اراضی آمادهشده بهعنوان تهاتر در اختیار سرمایهگذار قرار گیرد.
وی تصریح کرد:این روش میتواند بدون ایجاد مشکل قانونی، هزینهها را پوشش دهد و روند اجرای پروژههای مسکن را تسریع کند. لذا بهانه، دشواری تامین هزینههای آماده سازی زمین در اجرای قانون برنامه هفتم برای واگذاری به مردم پذیرفتنی نبوده و دولت باید نسبت به این امر مهم اهتمام کافی داشته باشد.