با مدیریت منسجم و تعامل بینبخشی،میتوان بستر رونق اقتصادی و امنیت سرمایهگذاری را در مرز دوغارون فراهم ساخت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی در نشست هم افزایی و انسجام دستگاه های اجرایی استان برای رونق بخشی به فعالیتهای اقتصادی در مهم ترین گذرگاه مرزی کشور به سمت افغانستان، جایگاه راهبردی مرز دوغارون را یادآور شد و گفت: مرزهای استان، بهویژه دوغارون، از اصلی ترین گذرگاههای اقتصادی کشور هستند و بخش قابلتوجهی از مسائل اقتصادی استان به این منطقه گره خورده است؛ از اینرو، توسعه اقتصادی شرق کشور بدون توجه جدی به ساماندهی این مرز ممکن نیست.
غلامحسین مظفری با تأکید بر اینکه سنگبنای منطقه آزاد باید با دقت و حساسیت بنا شود، افزود: در آغاز شکلگیری منطقه آزاد، هر تصمیم اثر بلندمدت دارد؛ از نحوه واگذاریها و جذب سرمایهگذار گرفته تا ساختار نیروی انسانی و طراحی زیرساختها. باید پایههای این مجموعه بهگونهای بنا شود که در آینده دچار آسیبهای ساختاری نشود.
وی همچنین بر اهمیت سلامت ساختار اداری در آغاز فعالیت منطقه آزاد تأکید کرد و ادامه داد: پایههای مدیریتی و اجرایی باید بر شایستگی و کارآمدی استوار باشد تا مجموعه در آینده با چالشهای ساختاری مواجه نشود.
استاندار خراسان رضوی گفت: منافع سازمانی و عمومی باید بر منافع شخصی مقدم باشد و تمامی تصمیمها به منظور ایجاد ساختار پایدار و خدمترسانی مؤثر به مردم اتخاذ شود.
مظفری افزود: اگر قرار است سرمایهگذاری پایدار شکل بگیرد، باید با انسجام مدیریتی و تعامل واقعی بین دستگاهها، امنیت سرمایهگذاری را تضمین کرد و منافع استان و مردم باید در اولویت قرار گیرد و مسائل اجرایی تا حد امکان در چارچوب استان و از طریق همافزایی حلوفصل شود.
وی با تأکید بر لزوم اقدام هم زمان در حوزه زیرساختهای کوتاه مدت و طرح های پیشران، چنین بیان کرد: در کنار برنامههای کلان، باید ساماندهی ورودیها، مدیریت تردد و ارتقای خدمات در مرز با سرعت انجام شود تا آثار آن برای فعالان اقتصادی و مردم در کوتاه مدت ملموس باشد.
استاندار خراسان رضوی گفت: منطقه دوغارون ظرفیت تبدیل شدن به یک مرکز تجاری و اقتصادی اثرگذار را دارد، مشروط بر اینکه با مدیریت منسجم، هماهنگی بین دستگاهها و تعریف دقیق کارکردها پیش برویم. این انسجام، شرط اصلی موفقیت در این مقطع است.
معاون امنیتی و انتظامی استاندار خراسان رضوی نیز ضمن اشاره به اهمیت مسوولیتها و طرحهای توسعهای منطقه گفت: برخی موضوعات از جمله مرز، گذرنامه و شناسنامه از مسائل حاکمیتی هستند و قابلیت واگذاری ندارند و تابع مقررات کشوریاند.
امیرالله شمقدری افزود: طرح های جامع کشوری معمولا بلندمدت است و اجرای آنها ممکن است پنج تا بیست سال طول بکشد. در مسیر تدوین طرح جامع منطقه آزاد دوغارون نیز جلسات متعددی با حضور کارشناسان و مسئولان برگزار شده و طراحی های ارائه شده بسیار امیدبخش است.
وی ادامه داد: با اینحال، به نظر میرسد شتاب لازم در اجرای این طرحها مشاهده نمیشود و باید اقدام جمعی و هماهنگ برای سرعت بخشی به اجرای برنامهها صورت گیرد.
شمقدری با اشاره به ضرورت توجه به مسائل اجتماعی منطقه تأکید کرد: جانمایی تأسیسات و زمینها باید متناسب با طرح جامع انجام شود تا حقوق قانونی رعایت گردد.
او افزود: اجرای صحیح طرحها میتواند در مدت کوتاهی آثار ملموس و امیدبخشی برای مردم منطقه ایجاد کند.
وی خاطرنشان کرد: مجموعه دولت باید با وحدت، برنامهریزی دقیق و هم افزایی با بخش خصوصی، طرح ها را پیش ببرد تا نتایج قابل مشاهده در کوتاه مدت حاصل شود.
در این نشست با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد دوغارون و سایر مسئولان طرح جامع منطقه آزاد دوغارون از ابعاد مختلف بررسی شد و بر تسریع در تعیین تکلیف مسائل اجرایی، تقویت هماهنگی بین دستگاهها و فراهم سازی زیرساختهای رونق اقتصادی و امنیت سرمایهگذاری در مرز دوغارون تأکید شد.