صندوق بینالمللی پول (IMF) که سالها به بهانه عدم شفافیت سیاسی، تعاملات خود با ونزوئلا را تعلیق کرده بود، اکنون و بلافاصله پس از تغییرات سیاسی در کاراکاس، از آمادگی برای ازسرگیری روابط خبر داده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ صندوق بینالمللی پول (IMF) که سالها به بهانه شفافیت سیاسی نداشتن، تعاملات خود با ونزوئلا را تعلیق کرده بود، اکنون و بلافاصله پس از تغییرات سیاسی در کاراکاس، از آمادگی برای ازسرگیری روابط خبر داده است. این نهاد مالی تأیید کرد که بازگشت به اقتصاد ونزوئلا، با هماهنگی مستقیم وزارت خزانهداری ایالات متحده و در پی درخواستهای «رئیسجمهور موقت» صورت خواهد گرفت.
صندوق بینالمللی پول اعلام کرد در حال جمعآوری اطلاعات برای یافتن بهترین مسیر تعامل با مقامات جدید ونزوئلا است. جولی کوزاک سخنگوی این صندوق در نشستی خبری تصریح کرد: اگرچه هنوز درخواست رسمی دریافت نشده، اما این نهاد آماده است تا در صورت تمایل کاراکاس کانالهای ارتباطی را فعال کند.
تغییر رویکرد ناگهانی IMF در حالی رخ میدهد که این نهاد از سال ۲۰۱۹، با استناد به ابهامات سیاسی، تمامی وامها و کمکهای فنی به دولت قانونی ونزوئلا را قطع کرده بود. با این حال، اکنون که دلسی رودریگز به عنوان رئیسجمهور موقت قدرت را در دست گرفته و مورد تمجید دونالد ترامپ واقع شده، موانع حقوقی صندوق بینالمللی پول نیز به سرعت در حال رنگ باختن است.
نکته قابل تأمل در اظهارات سخنگوی IMF، اشاره به رایزنیهای سطح بالا با مقامات آمریکایی است. کوزاک تأیید کرد موضوع ونزوئلا در گفتوگوهای اخیر کریستالینا جورجیوا رئیس صندوق با اسکات بسنت وزیر خزانهداری آمریکا مطرح شده است. این هماهنگی نشان میدهد که بازگشت ونزوئلا به بازارهای مالی جهانی، نه بر اساس نیازهای داخلی این کشور، بلکه منوط به چراغ سبز واشنگتن بوده است.
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که ورود مجدد صندوق بینالمللی پول به ونزوئلا، معمولاً با پیششرطهایی همراه است که تحت عنوان اصلاحات ساختاری شناخته میشوند. تجربه کشورهای آمریکای لاتین نشان داده است که این بستههای پیشنهادی اغلب شامل کاهش یارانههای عمومی، خصوصیسازی منابع ملی و کوچکسازی دولت است؛ اقداماتی که اگرچه ممکن است تراز مالی را بهبود بخشد اما فشار معیشتی را بر اقشار آسیبپذیر افزایش خواهد داد.
اکنون باید دید رئیسجمهور موقت که وعده بهبود اوضاع اقتصادی را داده است، تا چه حد حاضر است در قبال دریافت وامهای خارجی، استقلال اقتصادی کشور را با نسخههای دیکته شده از سوی نهادهای مالی غرب معامله کند.