رئیس سازمان بازرسی گفت: برخورد با سوءاستفاده کنندگان از کارتهای بازرگانی و استفادهکنندگان از کارتهای بازرگانی اجارهای، در کنار شناسایی و پیگیری قصور یا ترک فعل دستگاههای اجرایی، با جدیت دنبال خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس قوه قضائيه ۱۹ بهمن ۱۴۰۴ در جلسه شورای اداری استان مرکزی با اشاره به تخلفات مرتبط با کارتهای بازرگانی اجارهای و ورود مجدانه دستگاه قضایی به این موضوع بر لزوم ساماندهی و برخورد قاطع با این تخلفات تأکید کرد.
خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس هیئت ویژه منصوب رئیس قوه قضاییه در زمینه پیگیری مبارزه مؤثر با جرائم و مفاسد اقتصادی مرتبط با حوزه ارز، در نشستی با حضور اعضای اتاقهای بازرگانی سراسر کشور ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کرد.
خدائیان با اشاره به آثار ناشی از نوسانات ارزی بر معیشت مردم، بر ضرورت برخورد قاطع، نظاممند و بدون اغماض با هرگونه سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی تأکید کرد.
وی اظهار داشت: در اوضاعی که فشارهای اقتصادی بر مردم تحمیل شده است، هرگونه خلأ نظارتی و ضعف در اجرای مقررات میتواند زمینه سوءاستفاده عناصر فرصتطلب را فراهم آورد.
رئیس هیئت ویژه منصوب رئیس قوه قضائیه در زمینه پیگیری مبارزه مؤثر با جرایم و مفاسد اقتصادی مرتبط با حوزه ارز افزود: در سالهای اخیر، در حوزه صادرات و واردات، شاهد موارد متعددی از عدم ایفای تعهدات ارزی بودهایم که بخشی از آن ناشی از صدور کارتهای بازرگانی برای افرادی است که فاقد صلاحیت حرفهای، دانش تجاری و توان واقعی فعالیت در این حوزه بودهاند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به آمار تعهدات ارزی تصریح کرد: حجم صادرات کشور و تعهدات ارزی ناشی از آن، ارقام قابلتوجهی را شامل میشود و در عین حال، بخشی از افرادی که نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام نکردهاند، کسانی هستند که کارتهای بازرگانی خود را در اختیار دیگران قرار دادهاند یا اساساً از میزان تعهدات ایجادشده به نام خود اطلاع دقیقی ندارند. این وضع نشاندهنده ضعف نظارت مؤثر دستگاههای متولی در مرحله صدور مجوز و همچنین نظارت پسینی بر عملکرد دارندگان کارتهای بازرگانی است.
وی گفت: اصل تسهیل فضای کسبوکار، امری ضروری و پذیرفتهشده در نظامهای اقتصادی دنیاست؛ اما تسهیلگری بدون سازوکارهای دقیق نظارتی و بدون احراز اهلیت حرفهای، نتیجهای جز گشودن مسیر سوءاستفاده و ایجاد بستر فساد نخواهد داشت. نمیتوان به بهانه تسهیلگری، ابزارهای اقتصادی را در اختیار افرادی قرار داد که فاقد حداقل شرایط لازم برای فعالیت تجاری هستند.
خدائیان با اشاره به مقررات مندرج در آییننامه صادرات و واردات، خاطرنشان کرد: در مقررات پیشین، شرایطی نظیر داشتن سابقه فعالیت تولیدی یا تجاری، برخورداری از دفاتر قانونی، ارائه اظهارنامه مالیاتی و داشتن حساب بانکی معتبر پیشبینی شده بود. این شرایط در راستای احراز اهلیت حرفهای متقاضیان کارت بازرگانی طراحی شده بود، اما برخی از آنها حذف شدند و در عمل، بهدلیل ضعف نظارت و تسامح در اجرا، زمینه بروز تخلفات فراهم شد.