رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس: تورم و کاهش ارزش پول ملی به این میزان ناشی از ضعف عملکرد دولت و نهادهای غیردولتی و محدودیت در جذب سرمایهگذاری است و نه تنها به تحریمها مرتبط نیست.
به گزارش خبرنگار اقتصاد کلان خبرگزاری صداوسیما، جعفر قادری درباره اظهارات اخیر رهبر انقلاب درباره تورم و سقوط ارزش پول ملی گفت: وجود این میزان تورم و کاهش ارزش پول ملی غیرمنطقی است و عوامل متعددی در شکلگیری آن نقش دارند.
وی افزود: یکی از مشکلات اساسی، عقبماندگی دولت و نهادهای غیردولتی در زمینه سرمایهگذاری است. در حالی که بخش خصوصی فعالتر عمل میکند، نهادهای دولتی و نهادهای اقتصادی بزرگ اقدام مؤثری در توسعه سرمایهگذاری نکردهاند.
چالشهای ساختاری اقتصاد و تأثیر آن بر تورم
قادری به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: تکمحصولی بودن اقتصاد، وابستگی تولید به خارج، عدم توسعه دانشبنیان و سیستم اداری کند دولت باعث شده رشد اقتصادی قابل قبول نباشد و تورم و رکود تشدید شود. رابطه مستقیمی میان افزایش نرخ ارز و تورم وجود دارد و این چرخه، فشار بیشتری بر مردم وارد میکند.
وی تأکید کرد که عدم ایجاد بستر مناسب برای سرمایهگذاری باعث میشود مردم برای حفظ قدرت خرید خود به خرید ارز، سکه و داراییهایی که نرخ بازدهی بالاتری دارند روی بیاورند و این روند به ضرر کلیت اقتصاد کشور است.
ناکارآمدی نهادها و کمکاری در توسعه زیرساختها
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس افزود: برخی اقدامات نظیر بازگشت وصول عوارض آزادراهها یا تعلل در راهاندازی صندوقهای پروژه و انتشار اوراق ارزی نشان میدهد که هماهنگی بین نهادها وجود ندارد.
وی افزود: وقتی مسیر سرمایهگذاری داخلی و خارجی مسدود باشد، مردم و تولیدکنندگان به سمت بازارهای غیرمولد میروند و ظرفیتهای واقعی اقتصادی کشور استفاده نمیشود.
وی اضافه کرد: در حوزه تولید، حتی مسائل سادهای مانند تأمین گاز و برق برای تولیدکنندگان یا تسهیل پروژههای سرمایهگذاری مسکونی و گردشگری به خوبی مدیریت نمیشود و این مسأله باعث کاهش انگیزه سرمایهگذاری و تشدید مشکلات اقتصادی شده است.
راهکارها برای کاهش تورم و افزایش سرمایهگذاری
قادری راهکار خروج از بحران را ایجاد هماهنگی میان نهادهای دولتی و غیردولتی و بازکردن مسیر سرمایهگذاری داخلی و خارجی دانست و گفت: اگر این نهادها فعال شوند و پروژههای اقتصادی تعریف و اجرا کنند، فشار بر بازار ارز و سکه کاهش مییابد و اقتصاد کشور به سمت ثبات حرکت میکند. عدم اقدام نهادهای دولتی و غیردولتی مانع از استفاده کامل از ظرفیتهای اقتصادی کشور شده است.
وی در پایان تأکید کرد: با اصلاح ساختارها، کاهش بوروکراسی، توسعه زیرساختها و بهرهگیری از سرمایهگذاریها، میتوان تورم و کاهش ارزش پول ملی را کنترل کرد و شرایط اقتصادی کشور را بهبود بخشید.