استاندار همدان گفت: ادارات موظفاند تا بیستم اسفند امسال نسبت به واریز تعهدات درآمدی خود اقدام کنند و این موضوع باید سریع به آنها ابلاغ شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز همدان، استاندار همدان در جلسه ستاد درآمد و تجهیز منابع استان با اشاره به فعالیت ۲۲۰ معدن در استان اظهار کرد: از این تعداد، ۱۰ معدن شاخص هستند و ۶۰ معدن نیز در اولویت بررسی قرار دارند که فهرست آنها ظرف دو روز آینده به دستگاههای مرتبط ابلاغ میشود.
وی با بیان اینکه دستگاههایی همچون منابع طبیعی، محیط زیست، راهداری، جهاد کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی، آب منطقهای، شهرداریها و دهیاریها مکلف به اعلام خسارات احتمالی معادن هستند، افزود: این دستگاهها سه روز پس از ابلاغ فرصت دارند میزان خسارتهای وارده را اعلام کنند و در صورت عدم اعلام، بعدها حقی برای مطالبه نخواهند داشت.
ملانوری شمسی تأکید کرد: دستگاههایی که مصوبات را اجرا نکنند، در تخصیصهای بودجهای سال آینده مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت و این موضوع در تصمیمگیریهای مالی اثرگذار خواهد بود.
استاندار همدان همچنین با اشاره به ضرورت جذب سرمایهگذاران توانمند در حوزه معدن گفت: باید زمینه حضور شرکتهای بزرگ و معتبر سرمایهگذاری در استان فراهم شود تا معادن به دست مجموعههایی سپرده شود که توان بهرهبرداری صحیح، سوددهی و ایفای مسئولیتهای اجتماعی را دارند.
وی با انتقاد از واگذاری معادن به افراد فاقد توان مالی و تخصصی تصریح کرد: نباید سرمایههای استان معطل بماند یا به شکل نادرست بهرهبرداری شود؛ بلکه باید با مدیریت صحیح، ارزش افزوده، اشتغال و درآمد پایدار برای استان ایجاد شود.
ملانوری شمسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تعهدات مالیاتی برخی دستگاهها گفت: ادارات موظفاند تا بیستم ماه جاری نسبت به واریز تعهدات درآمدی خود اقدام کنند و این موضوع باید فوراً به آنها ابلاغ شود.
استاندار همدان همچنین از رویه نادرست برخی دستگاهها در مطالبه مستقیم اعتبارات از استانداری انتقاد کرد و افزود: هر دستگاهی مسئولیت مشخصی دارد و نباید تأمین منابع مالی را صرفاً بر عهده استانداری بداند؛ انضباط مالی و مدیریت صحیح هزینهها باید در همه مجموعهها رعایت شود.
وی در پایان با تأکید بر اهمیت صیانت از معادن شاخص استان خاطرنشان کرد: این ظرفیتها سرمایههای ارزشمند همدان هستند و باید با برنامهریزی دقیق، به منبعی برای توسعه، اشتغال و آبادانی استان تبدیل شوند.
در ادامه جلسه، رئیس سازمان برنامهریزی و بودجه استان همدان با اشاره به برخی مطالبات مالیاتی استان اظهار کرد: مالیات شرکت توزیع برق و همچنین شرکت برق باختر از جمله ارقام قابل توجهی است که باید پیش از بیستم ماه جاری تعیین تکلیف و به حساب استان واریز شود.
مهدی وفایی افزود: بخش قابل توجهی از مالیات مربوط به مصرفکنندگان بزرگ برق استان، از سوی شرکت برق باختر وصول و به حساب استان مرکزی واریز میشود و لازم است این موضوع با پیگیری جدی اصلاح شود تا سهم قانونی استان همدان به موقع وصول گردد.
وفایی با بیان اینکه رقمی در حدود ۳۷ تا ۳۸ میلیارد تومان از این محل قابل وصول است، تأکید کرد: اگر با هماهنگی و تأکید استاندار، این مبالغ پیش از موعد مقرر به حساب استان واریز شود، امکان بهرهمندی از امتیازات قانونی و تحقق کامل درآمدهای پیشبینیشده فراهم خواهد شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان همچنین به موضوع یک درصد خسارت معادن اشاره کرد و گفت: با پیگیریهای انجامشده، ظرفیت تحقق صد درصدی این درآمد در استان وجود دارد و در صورت همکاری دستگاههای مرتبط، میتوان عقبماندگیهای سالهای گذشته را جبران کرد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان نیز در این جلسه با اشاره به پیگیری وصول یک درصد خسارت معادن اظهار کرد: برای تحقق کامل این درآمد، لازم بود فرآیندها ساماندهی و بهصورت هدفمند کانالیزه شود تا وصول مطالبات با سرعت بیشتری انجام گیرد.
محمدی افزود: در همین راستا، معادن بزرگ و شاخص استان که مشمول این موضوع میشوند، بهصورت اولویتدار احصا شدهاند و اطلاعات آنها در حال تکمیل است. همچنین فهرستهای ارائهشده از سوی دستگاههای متولی از جمله منابع طبیعی، محیط زیست و جهاد کشاورزی در حال بررسی و دستهبندی است.
وی تصریح کرد: برای تسریع در وصول مطالبات، معادن در سه سطح اولویتبندی شدهاند تا ابتدا از معادن با ظرفیت وصول بالاتر اقدام شود و سپس سایر فهرستها در مراحل بعدی پیگیری گردد.
محمدی تصریح کرد: از امروز این فرآیند آغاز شده و ظرف دو تا سه روز آینده اطلاعات تکمیلشده به دستگاههای مربوطه ابلاغ میشود تا مراحل قانونی طی و زمینه تحقق هرچه سریعتر این درآمد برای استان فراهم شود.