هدف از برگزاری این نشست بررسی راهکارهای اجرای مادهی ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مبنی بر اتصال شهرداریهای مراکز استانها به سامانهی ثبت اسناد و املاک بود.
هدف از برگزاری این نشست بررسی راهکارهای اجرای مادهی ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مبنی بر اتصال شهرداریهای مراکز استانها به سامانهی ثبت اسناد و املاک بود.
رییس کل دادگستری گیلان در گفتوگو با خبرگزاری صداوسیما گفت: با اجرای این قانون زمینهی صدور شناسهی یکتا برای هر واحد مسکونی در حال ساخت از همان ابتدای امر فراهم و از فروش چندگانهی واحدها پیشگیری میشود.
مجید الهیان همچنین تصریح کرد: شفافیت و پیشگیری از بروز اختلافات و کاهش دعاوی قضایی از پیامدهای مثبت اجرای قانونی الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول است که با مشارکت دستگاههای مرتبط از جمله شهرداریها و با محوریت سازمان ثبت اسناد و املاک عملی خواهد شد.
به گفتهی وی تشریک مساعی مجموع دستگاههای مرتبط با حوزهی ساخت و ساز در مرکزاستان میتواند قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول را به حصول نتایج مطلوب منتهی کند.
معاون هماهنگی عمرانی استانداری گیلان نیز با تشریح نحوه و روند اجرای این قانون بر لزوم بهبود زیرساختهای نرم افزاری و سخت افزاری مرتبط با آن تاکید کرد و افزود: صدور شناسهی یکتا برای هر واحد در حال ساخت از جمله مزایایی است که از بروز بسیاری از چالشها پیشگیری میکند.
آقای غراوی تعیین جرایم کمیسیون مادهی ۱۰۰ و همچنین پرداخت عوارض ساختمانی پس از صدور سند را از محدودیتهایی دانست که باید در خصوص آن تدابیر لازم اتخاذ شود.
رشت یکی از ۹ مرکز استانی است که شهرداری اش مکلف به پیاده کردن الزامات اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول شده تا زمینه برای فراگیری این قانون در سراسر کشور فراهم شود.