بهگزارش
خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، مهدی مهرانگیز با اشاره به برگزاری نشست وبیناری با حضور معاون اول قوه قضاییه، وزیر دادگستری، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مقامهای ملی و استانی، اظهار کرد: این جلسه با حضور شهردار تهران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران و مسئولان متناظر استانی برگزار شد و موضوع اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات املاک و اراضی مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۴ این قانون، شهرداریها مکلف هستند برای پیشفروش و پیشخرید ساختمانها، استعلامهای لازم را بهصورت یکپارچه از همه دستگاهها دریافت و در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دهند؛ اقدامی که تا کنون بهصورت آزمایشی در مشهد اجرا شده و هماکنون در تهران نیز در حال انجام است.
رئیسکل دادگستری استان بوشهر با بیان اینکه استان بوشهر آمادگی کامل برای اجرای این طرح را دارد، تصریح کرد: این پیشنهاد در نشست مطرح شد و امیدواریم تا پیش از عید نوروز، اجرای آزمایش این طرح در استان بوشهر نیز ابلاغ شود.
مهرانگیز با اشاره به آثار مثبت این قانون گفت: متأسفانه در برخی پروندهها شاهد فروش یک ملک به ۱۰ یا حتی ۲۰ نفر بودهایم و در یکی از شهرستانهای استان بیش از یکهزار و ۳۰۰ شاکی در این زمینه وجود دارد؛ اما با اجرای تبصره ۳ ماده ۱۴، پس از صدور مجوز شهرداری و ثبت اولیه در سامانه ثبت اسناد، مالک بههیچوجه امکان فروش مجدد ملک را نخواهد داشت و در عمل بستر وقوع چنین جرایمی از بین میرود.
وی کاهش چشمگیر پروندههای قضایی و افزایش امنیت معاملات ملکی را از مهمترین دستاوردهای اجرای این قانون دانست و گفت: این اقدام نقش مؤثری در پیشگیری از جرم و کاهش مراجعات مردم به دادگستری دارد.
رئیسکل دادگستری استان بوشهر همچنین از تصویب یک مصوبه مهم در حوزه پایانکار ساختمانها خبر داد و افزود: تا پیش از این، مردم برای دریافت پایانکار ناچار به پرداخت هزینه جداگانه به شهرداری و سازمان نظام مهندسی بودند، اما بر اساس مصوبه جدید، از این پس فقط یکبار هزینه پرداخت میشود و بیشتر از ظرفیت سازمان نظام مهندسی استفاده خواهد شد تا فشار مالی مضاعفی به مردم تحمیل نشود.
مهرانگیز با اشاره به عملکرد استان بوشهر در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، گفت: تا کنون ۳۸ جلسه تخصصی در استان برگزار و ۲۰۹ مصوبه در این حوزه تصویب شده که بسیاری از آنها بهعنوان الگو به تهران ارسال و برای سایر استانها نیز قابل استفاده شده است.
وی در پایان با تأکید بر لزوم تبدیل اسناد دفترچهای قدیمی به اسناد تکبرگ، یادآور شد: طبق قانون، هیچگونه خدماتی به اسناد دفترچهای قدیمی ارائه نمیشود و مردم باید هرچه سریعتر نسبت به تبدیل این اسناد به سند تکبرگی اقدام کنند تا در نقلوانتقال و انجام امور حقوقی با مشکل مواجه نشوند؛ ضمن اینکه هزینه این تبدیل بسیار اندک و فقط شامل هزینه صدور سند و نقشهبرداری است.