استاندار کردستان در جلسه شورای معادن استان با اشاره به اینکه کردستان از لحاظ مواد معدنی رتبه پنجم کشور را داراست گفت: با توجه به این ظرفیت، بهره برداری از ذخایر معدنی توسط سرمایه گذاران منوط به شرط فرآوری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، استاندار کردستان با تأکید بر پرداخت خسارت فعالیت شرکتهای معدنی به بخش محیط زیست و کشاورزی اظهار داشت: کارگروهی برای دیگر بخشها از جمله راهداری و امور آب تشکیل شود.
لهونی همچنین افزود: مجوز موقت برای برداشت مصالح درشعاع ۲۵ کیلومتری معادن، توسط سه شرکت صادر خواهد شد، اما اگر شرکتی اقدام به فروش مصالح کند مجوز آن باطل میشود.
بیگلری نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به کاهش تعداد پروازها و نیز مشکلات جادهای در استان گفت: وصول حقوق دولتی از معادن، گامی مهم برای حل این مشکلات و توسعه زیرساختها است که نیاز به پیگیری بیشتر دارد.
محمدی مدیر سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هم با اشاره به وصول ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن در ۹ ماهه اول امسال گفت: این اولین بار است که ۸۱ درصد از این مبلغ برای اجرای پروژههای عمرانی تخصیص یافته است.
خلیقی مدیر کل صمت استان هم با اشاره به اینکه تا پایان بهمن ۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از حقوق دولتی معادن وصول شده است گفت: در اقدامات نظارتی، بالغ بر ۳۷ فقره به ارزش ۳۷۷ میلیارد تومان برداشت غیرمجاز از معادن صورت گرفته و ۱۴۲ فقره ضمانتنامه عدم تمکین به پرداخت حقوق دولتی ضبط شده است.
در این جلسه همچنین مصوب شد ۶۳۰ میلیارد تومان درآمد حاصل از اجرای ماده ۱۴ قانون معادن در بودجه سالانه به پروژههای پیشنهادی زیرساختی اختصاص داده شود.